
به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، در متن این نامه آمده است: متأسفانه در سالیان گذشته، نهادهای پولی و بانکی بسیاری با کمترین آشنایی با اصول و موازین اولیه کار بانکی و به صورت غیرمجاز در استانها و در لوای اهداف و عناوینی مقدس و مورد احترام جامعه ایجاد شدند و بعضاً بسیار ریسکپذیر و بدون حزم و احتیاط کافی که لازمه این کار است، با دادن تعهدات فراوان و وعدههای فریبنده و گمراهکننده، به سپردهپذیری از عموم جامعه اقدام کردند و وجوه جمعآوری شده را یا با نرخهای نامتعارف به متقاضیان، تسهیلات دادند یا با انگیزههای سوداگرانه و سفتهبازی، در دیگر بازارها سرمایهگذاری کردند.
سیف، دراین نامه با طرح پنج تقاضا از استانداران آورده است: حمایت کافی از بازرسان و ناظران بانک مرکزی در استانها در انجام وظایف قانونی خویش، شناسایی تمامی واحدهای پولی و بانکی فعال در استان و ارائه فهرست آنها به این بانک، جلوگیری از آغاز یا تداوم فعالیت مؤسساتی که مجوز فعالیت از این بانک نداشته یا مدت اعتبار مجوز آنها گذشته است، که با عناوین مختلفی چون صندوق قرضالحسنه، تعاونی اعتبار، مؤسسه مالی و اعتباری، صرافی و شرکت لیزینگ به فعالیت پولی و بانکی اشتغال دارند، منع نهادها و مراجع غیرتخصصی از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت به بانکها برای اعتباردهی به طرحها و بنگاههای خاص بویژه طرحهای فاقد توجیه فنی، مالی و اقتصادی و پیشگیری از مداخله نهادهای غیرذیربط در امور تخصصی بانکها همچون نوع و میزان وثیقه، امهال بدهی و بخشودگی جرایم این درخواستها را تشکیل میدهد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد