معظمی: از 4 سناریوی اصلاح قیمت سوخت، یک سناریو به افزایش قیمت پرداخته است

سهمیه بنزین کارت‌های سوخت نمی‌سوزد

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با تاکید بر سوخت نشدن سهمیه بنزین 400 تومانی باقیمانده در کارت‌های سوخت با اجرای مرحله دوم هدفمندی، از دو راهکار وزارت نفت برای سهمیه‌ باقیمانده در کارت‌های سوخت خبر داد.
کد خبر: ۶۵۳۵۷۸

منصور معظمی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: یک راهکار آن است که سهمیه‌های 400 تومانی در کارت‌ها بماند و در یک مهلت چهار یا شش ماهه مردم فرصت استفاده از این سهمیه‌ها را داشته باشند.

وی گفت: راهکار دوم آن است که به مردم گفته می‌شود اگر سهمیه 400 تومانی دارید و قیمت بنزین مثلا 800 تومان باشد، می‌توانند به ازای سهمیه 400 تومانی دو لیتر بنزین بزنند.

وی تصریح کرد: در هیچ کدام از سناریوهای وزارت نفت، حذف سهمیه‌ها پیش‌بینی نشده است؛ زیرا این جزو حقوق مردم است و نمی‌توان آن را از بین برد.

معظمی با بیان این‌که وزارت نفت چهار سناریو را برای اصلاح قیمت بنزین در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد داده است، افزود: در قانون هدفمندی یارانه‌ها، سقف درآمدهای دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی 48 هزار میلیارد تومان قرار داده شده است که براساس همین سقف قیمت نیز قیمت حامل‌های انرژی باید محاسبه شود.وی اضافه کرد: ما برای سال 93 تلاش کردیم به گونه‌ای طراحی کنیم که در فرآورده‌های اصلی مانند بنزین رشد زیادی نداشته باشیم.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت تاکید کرد: برای این کارفقط به سناریوهای قیمتی معتقد نیستیم و افزایش قیمت، تنها یکی از سناریوهاست. وی به جزئیات این سناریوها اشاره‌ای نکرد.

این مقام مسئول اظهار کرد: وزارت نفت بحث تک‌نرخی شدن قیمت بنزین را بیشتر از جهت قاچاق و فساد موجود در آن پیگیری می‌کند.

وی با بیان این‌که اکنون دوسوم بنزین مصرفی سهمیه‌بندی است و یک‌سوم آن نیز به قیمت 700 تومان به مصرف می‌رسد، اضافه کرد: این عدد چندان بزرگ نیست، اما برای ادامه ساختار دونرخی، مکانیزم‌ها و فعالیت‌های فراوانی باید انجام شود که اگر بنزین تک‌نرخی شود، انجام عملیات آن ساده‌تر می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت افزود: وزارت نفت در این باره تصمیم‌گیرنده نیست، اما پیشنهاد ما به مراکز تصمیم‌گیر، تک‌نرخی شدن بنزین بوده است. وی اظهار کرد: در استراتژی وزارت نفت روی استفاده از CNG تاکید زیادی وجود دارد. بنابراین در سال آینده علاوه بر این‌که راندمان جایگاه‌های موجود را افزایش می‌دهیم، طی دستورالعملی که برای تصویب به شورای اقتصاد رفته است، هم حق‌العمل کاری و کارمزد جایگاه‌ها را افزایش می‌دهیم و هم برای سرمایه‌گذاران این فرصت را فراهم می‌کنیم که منفعت بیشتری ببرند.

معظمی با بیان این‌که دستورالعمل افزایش کارمزد جایگاه‌های سی.ان.جی‌ از ابتدای سال آینده اجرایی می‌شود،‌ گفت: این دستورالعمل در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد تصویب شده و منتظر تشکیل جلسه شورای اقتصاد برای تصویب آن هستیم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها