به گزارش فارس، پیرو رای برائت دادگاه عمومی اتحادیه اروپا برای 11 نفر از مدیران ارشد شرکتهای گروه کشتیرانی ایران وعدم فرجامخواهی از طرف مسئولان ذیربط اتحادیه اروپا و نهایتا قطعی شدن رای دادگاه در مورخ 3/12/1392، وزارت خزانهداری دولت انگلیس نیز در مورخ 8/12/1392، مبادرت به لغو تحریمهای اعمالی علیه مدیران ارشد کشتیرانی ایران کرد.
در پی اجرای رویکرد تشدید تحریمها و در جهت ایجاد اختلال در فعالیتهای ناوگان ملی، از ابتدای ماه دسامبر 2011 میلادی، 11 نفر از مدیران ناوگان در فهرست تحریمی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و وزارت خزانهداری انگلیس قرار گرفته بودند.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در گفتوگو با جامجم آنلاین: