وعده جدید دولت برای کاهش تورم 93 به کمتر از 15درصد

این در حالی است که دولت پیش از این از کاهش تورم به 25 درصد با فرض حفظ شرایط موجود خبر داده بود. بنابراین به نظر می‌رسد دولت به یکباره محدوده نرخ تورم مورد نظرخود در سال آینده را 10درصد کاهش داده است. این در حالی است که با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها وافزایش قیمت حامل‌های انرژی و با فرض ثابت ماندن دیگر شرایط و از جمله مذاکرات هسته‌ای، بازهم کاهش تورم تا این حد دشوار به نظر می‌رسد. آخرین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی برای بهمن امسال 36.7درصد است که در صورت تکیه بر پیش‌بینی وزیر اقتصاد، نرخ تورم در سال 93 باید 21.7 درصد یا معادل 60 درصد کاهش یابد. چیزی که در عین مطلوب بودن، تحقق آن با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران مانند رکود، بهره‌وری پایین و فضای نامطلوب کسب و کار دست‌کم در طول یک‌سال دشوار به نظر می‌رسد. همه اینها در حالی است که وزیر اقتصاد در سخنان خود راه‌‌حل چندان روشن و اجرایی برای این کاهش اعلام نکرده بلکه صرفا به راه حل‌هایی با طول زمان بلند اشاره کرده که اصلاح فضای کسب و کار، یکی از آنهاست.

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا طی سخنانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با اشاره به کاهش میزان تورم 5/5 درصدی در بهمن سال گذشته به 0.4 درصد در بهمن امسال، این امر را نمایانگر موفقیت دولت در مهار تورم آن هم درست در ماه‌هایی دانست که همواره در تمامی سال‌های اخیر شاهد افزایش تورم بوده‌ایم. وی تصریح کرد: طی چند سال اخیر اقتصاد ما با چالش‌های متنوعی روبه‌رو بوده است.

وی در تشریح این چالش‌ها بیان کرد: برخی از این چالش‌ها ریشه ساختاری و بلند مدت و فراتر از یک دولت داشته است، برخی دیگر ناشی از سوءمدیریت‌ها و سوءتدبیرها بوده است و بالاخره بخش دیگری از چالش‌هایی که ما اکنون با آن مواجهیم مربوط به تهدید دشمن و اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه اعمال شده به کشور ما است. وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت جدید در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ما در موقعیتی خطیر قرار داشت و از جمله مهم‌ترین چالش‌های آن، ترکیب همزمان رکود اقتصادی و تورم بود.

وی افزود: متاسفانه در هر دو زمینه مذکور ما در شرایط بسیار ویژه‌ای قرار داریم، رشد اقتصادی ما در سال 1391، منفی 5.8 درصد بود که معنای آن این است که مجموعه کل تولید کالا و خدمات جامعه، در سال مذکور نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه 5.8 درصد کاهش نیز یافت و اگر رشد جمعیت را هم به‌حساب آوریم، به معنای آن خواهد بود که میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود 7 درصد طی یک سال کاهش پیدا کرده که وضع بسیار مخاطره‌آمیز است.

طیب نیا با یادآوری این‌که متاسفانه ایجاد اشتغال طی سال‌های اخیر وضع بسیار نامناسبی داشته است، گفت: آمار ایجاد شغل در سال 1390 منفی 200 هزار نفر بوده است، یعنی در آن سال نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه 200 هزار نفر از شاغلان هم شغل خود را از دست داده‌اند و این وضع در سال 1391 از این هم بدتر شده است. وزیر اقتصاد ادامه داد: در سال 1391 متوسط نرخ تورم 32 درصد و البته به صورت ماهانه در حال افزایش بود به‌طوری که در خرداد امسال نرخ تورم نقطه به نقطه به 42 درصد رسید که معنایش این است که سطح عمومی قیمت‌ها در خرداد سال 1392 نسبت به خرداد سال 1391 معادل 42 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: در اقتصاد، به‌طور معمول، مقابله با تورم یا رکود به تنهایی کار خیلی پیچیده‌ای نیست اما دشواری و پیچیدگی موضوع، مربوط به زمانی است که تورم و رکود همزمان، پدیده پیچیده‌ای را موجب می‌شود که استفاده از سیاست‌های مرسوم اقتصادی را غیرممکن می‌سازد. وزیر اقتصاد افزود: بنابراین در مواجهه با تورم رکودی، بسته سیاستی دولت بسیار محدود است، زیرا اگر بخواهیم برای مقابله با تورم از سیاست‌های انقباضی پولی استفاده کنیم، خودبه‌خود موجب تشدید رکود شده‌ایم و در مقابل اگر برای مقابله با رکود بخواهیم سیاست‌های انبساطی پولی را به کار بگیریم، خودمان باعث تشدید تورم در کشور خواهیم شد و شـــاید از همین‌رو باشد که در کتاب‌های اقتصاد کلان معمولا از این امر به عنوان یک معما یاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که تراز مالی هدفمندسازی یارانه‌ها یکی دیگر از مشکلات جدی دولت بوده است، اظهار کرد: تنها در سال 1392 ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده‌ایم که سرجمع سالانه آن 42 هزار میلیارد تومان؛ یعنی چهار برابر منابع عمرانی دولت می‌شود و این جای تأسف دارد که چهار برابر چیزی که باید صرف سرمایه‌گذاری بشود صرف پرداخت نقدی در جامعه، آن هم به‌طور برابر و به همه افراد، اعم از ثروتمند و نیازمند می‌شود.

طیب نیا در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به طرح مسکن مهر اظهار کرد: این طرح با اهداف خیرخواهانه آغاز شد و این دولت هم وظیفه خود می‌داند که برای طبقات کم درآمد جامعه مسکنی ارزان‌قیمت با شرایط سهل تامین کند، زیرا مردم ما بدون داشتن مسکن و سرپناه احساس آرامش نمی‌کنند، اما برخی ملاحظات را برای تحقق این هدف باید مد نظر داشت.

وزیر اقتصاد ادامه داد: منبع تامین مالی مسکن مهر استقراض از بانک مرکزی بود و این در حالی است که پول پرقدرت یعنی پایه پولی در ایران، حدود صد هزار میلیارد تومان است، به این معنا که از ابتدای خلق پول توسط بانک مرکزی تاکنون، صد هزار میلیارد تومان پول (به مفهوم اسکناس) در کشور چاپ شده و این در حالی است که 42 هزار میلیارد تومان از این رقم، مربوط به مسکن مهر است.

وی اظهار کرد: نخستین اقدام دولت جدید برای کنترل تورم، ایجاد انضباط مالی و تلاش برای کاهش هزینه‌ها بود، به این معنا که سعی کردیم بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان طرح‌های عمرانی نیمه تمام کشور را اولویت‌بندی کرده و منابع را فقط به طرح‌هایی اختصاص دهیم که اولا توجیه فنی و اقتصادی دارد و ثانیا در مراحل انتهایی کار قرار گرفته و با تزریق مبالغی اندک آماده بهره‌برداری می‌شود. وی با اشاره به اصلاحیه قانون بودجه سال 1392 دولت و تقدیم آن به مجلس، اظهار کرد: به یاری خدا، امروز در یکی از معدود سال‌هایی به سر می‌بریم که کسری بودجه دولت برابر صفر و بودجه کاملا متعادل است.

طیب‌نیا گفت: برخلاف رویه سیاسیون و دولتمردان که در چنین مواقعی نوعا به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شوند، آقای روحانی محکم‌تر از همه ما در این حوزه ایستادند و این انضباط مالی و پولی در کنترل رشد نقدینگی نتیجه خود را نشان داد و خوشبختانه وضع تورمی ما از تورم ماهانه 3.5 واحد درصد در خردادماه امسال به 0.4درصد در بهمن‌ماه رسید.

وی اظهار کرد: میزان تورم در بهمن‌ماه سال گذشته حدود 5.5 درصد بوده که این رقم در بهمن‌ماه امسال به 0.4 درصد کاهش یافته است و این در حالی است که در سال‌های گذشته، به‌واسطه تلاش دولت‌ها برای توسل به بانک مرکزی جهت تامین منابع مالی خود در ماه‌های پایانی سال، قاعدتا باید تورم در این ایام افزایش می‌یافت. طیب‌نیا گفت: در حالی که خود ما نرخ تورم سال آینده را 25 درصد پیش‌بینی می‌کردیم، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در گزارش رسمی خود، تورم سال آینده ایران را بین 15 تا 20 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

وزیر اقتصاد گفت: اگر می‌خواهیم خروج از وضع رکود از طریق افزایش تولید را رقم بزنیم، در درجه اول باید به اصلاح فضای کسب و کار در کشور همت بگماریم که شرایط آن هم‌اکنون بسیار نامناسب است، به‌طوری که بین 180 کشور جهان، رتبه ما از این نظر 152 است و بدیهی است که چنین رتبه‌ای اصلا در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی با بیان این‌که ما به‌دنبال زمینه دادن به بخش خصوصی از طریق واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به آن هستیم، گفت: با این حال متاسفم که باید عرض کنم فقط 13 درصد از واگذاری‌های سال‌های اخــــیر ما به بخش خصوصی واقعی بوده است که در صورت تعمق بیشتر درمی‌یابیم از این رقم نیز فقط 3 درصد واگذاری‌ها کاملا واقعی بوده است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که دولت یازدهم بحث تامین مالی خارجی را جدی گرفته است، اظهار کرد: در زمینه بهره‌گیری از فاینانس‌های خارجی، خوشبختانه اکنون گشایش‌های بی‌سابقه‌ای را شاهد بوده‌ایم که آثار آن خود را بتدریج در اقتصاد کشور آشکار می‌کند.

طیب‌نیا گفت: خوشبختانه آمار و ارقام منتشره بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حاکی است، رشد اقتصادی منفی 8/5 درصدی کشور در سال 1391 دارد به سمت صفر گرایش پیدا می‌کند و البته بسیار متاسفم که از گرایش به صفر رشد اقتصادی کشورمان اظهار خرسندی می‌کنم!