سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره صدور قرار مجرمیت برای یکی از مسئولان دولت قبل که پرونده های متعددی در بحث بازار ارز و پرونده بیمه دارد؛ گفت: صدور قرار مجرمیت برای یکی از مسئولان دولت قبل صحت دارد.
کد خبر: ۶۵۱۷۸۹
صدور قرار مجرمیت برای یکی از مسئولان دولت قبل

به گزارش واحد مرکزی خبر، محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره صدور قرار مجرمیت برای یکی از مسئولان دولت قبل که پرونده های متعددی در بحث بازار ارز و پرونده بیمه دارد و اینکه اعلام شده است وی در این خصوص 25، 27 یا 29 مورد اتهام دارد، گفت: صرف نظر از تعداد و نوع اتهام، اصل موضوع که برای وی قرار مجرمیت صادر شده، درست است اما درباره نوع و میزان اتهام نه مجاز هستم که بگویم و نه اطلاعات دقیقی دارم.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی پرسید گفت: بخشی از این پرونده در دیوان است یعنی بخشی از پرونده وی که رسیدگی و حکم صادر شده بود با اعتراض به دیوان عالی کشور رفته و هنوز از دیوان برنگشته است و تا دیروز که بنده پیگیری می کردم دیوان در خصوص این پرونده نظر نداده است.

محسنی اژه ای افزود: بخشی از پرونده هم در دادسراست که البته پرونده وی در مرحله دادسرا متعدد شد یک بخش درباره تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و بخش دیگر درباره باقیمانده پرونده کهریزک بود که برخی شکات خصوصی در این خصوص اعلام شکایت کردند و این پرونده هنوز در دادسرا بوده و به دادگاه نرفته است .

در ادامه خبرنگاری از محسنی اژه ای پرسید: در پرونده مرتضوی آن بخشی که مربوط به لاریجانی است در چه وضعیتی است؟ که وی پاسخ داد: این بخش نیز در دادسرا و در دست رسیدگی است.

همچنین خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای پرسید: چند وقت پیش یک شاکی خصوصی از بابک زنجانی شکایتی مطرح کرد که یک و نیم تن طلا به وی داده و او نیز به تعهد خود عمل نکرده است، آیا قوه قضائیه در این خصوص ورود کرده است؟

وی پاسخ داد: این متهم به غیر از مسئله نفت، دو شاکی خصوصی دارد و هر دو پرونده نیز اکنون در قوه قضائیه مطرح و در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا صرف بازپس گیری شکایت وزارت اطلاعات مانع اجرای حکم قضایی در خصوص انجمن صنفی روزنامه نگاران می شود؟ افزود: وزارت اطلاعات و برخی نهادها در این گونه موارد شاکی نیستند که بخواهند رضایت بدهند یا ندهند.

وی گفت: وزارت اطلاعات اگر به مورد مجرمانه بر بخورد به دستگاه قضایی اعلام می کند و دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم وارد می شود.

محسنی اژه ای افزود: وزارت اطلاعات در این موضوع شاکی محسوب نمی شود و اعلام موضوعی کرد که از ناحیه دادستان وقت، تصمیمی گرفته شد.

وی گفت: دادستان معتقد است که اگر تغییر اساسنامه و تغییر برخی افراد در این انجمن صورت گیرد و تحت عنوان امر صنفی نخواهند کار سیاسی کنند می توان اجازه فعالیت داد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: شکایت و رضایت وزارت اطلاعات، شرط نیست و فقط این وزارت، موضوعی را اعلام کرده است.

محسنی اژه ای گفت: البته ممکن است موضوعی علیه یک وزارتخانه باشد که می تواند معاونت حقوقی این وزارتخانه، شاکی شود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده متهمان فساد سه هزار میلیارد تومانی در چه مرحله ای قرار دارد؟ افزود: هنوز کسانی هستند که پرونده شان منجر به حکم نشده است که یک بخشی از این موضوع به این علت است که قاضی پرونده مسئولیت دیگری پیدا کرد که باید ببینیم آیا همان قاضی قبلی باید موضوع را پیگیری کند؟

محسنی اژه ای گفت: به هر تقدیر، موضوع رسیدگی می شود و حکم داده خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بیشتر مشکلات مردم استان کرمانشاه در سفر رئیس قوه قضائیه به این استان حول چه مسائلی بود؟ گفت: نماینده ای از قوه قضائیه در این سفر در همه شهرستان های استان حضور پیدا کرد و در جلسات شورای اداری و شورای تأمین حاضر شد.

سخنگوی قوه قضائیه با قدردانی از همکاری استاندار کرمانشاه و نماینده ولی فقیه در استان افزود: از نظر من این سفری بسیار مهم بود چرا که با مطالبی از ناحیه مردم، مسئولان قضایی، نظامی و اطلاعاتی روبرو شدیم که بسیار قابل توجه بود.

محسنی اژه ای کمبود قاضی، کادر اداری و کمبود فضا و مکان را عمده درخواست های مطرح شده در این سفر خواند و گفت: در بحث سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین پزشکی قانونی کمبودهایی بود که بودجه هایی اختصاص داده شد.

وی افزود: از آنجا که برخی شهرستان های جدیدالتأسیس استان فاقد ادارات ثبت اسناد بود، در این موضوع شاهد دعواهای فراوانی در محاکم دادگستری بودیم که دستوراتی برای رفع این معضلات داده شد.

محسنی اژه ای گفت: برخی از مردم استان نیز گله هایی از دستگاه قضایی و طولانی شدن رسیدگی ها داشتند که در این خصوص هم ورود پیدا کردیم.

وی افزود: در آن سفر به دستور آیت الله آملی لاریجانی مقرر شد موضوع عفو کسانی که امکانش فراهم است پیگیری شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت : براساس اظهارات بازپرس و دادستان پرونده میلیاردر نفتی ، این فرد از آنجا که صداقت ندارد بازداشت موقتش تمدید شده است.

محسنی اژه ای درنشست خبری و در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده میلیاردر نفتی افزود: هر چه جلوتر می رویم اقدامات وی پیچیده تر می شود و براساس نقل قول از بازپرس و دادستان ، این فرد به هیچ وجه صداقت ندارد و به همین جهت پیگیری های بیرونی و کار کارشناسی زمان رسیدگی به پرونده را طولانی می کند.

وی گفت: بر همین اساس بازداشت موقت وی که دو ماه بود تمدید شده است.

محسنی اژه ای از اعزام هیئتی به مالزی برای بررسی ادعاهای این فرد خبر داد و افزود: این فرد ادعا کرده بود که عمده پول هایش در «اف آی آی بی» است که این هیئت پس از بررسی به نتیجه رسید که پولی وجود ندارد اما هیئت ، اسناد و مدارکی را با خود آورده که کمک موثری درباره پرونده است و امیدواریم مشخص شود که اگر در آن بانک نیست پس کجاست؟

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها