اقتصاد مقاومتی ما را از غرب بی نیاز میکند
غلامحسین محسنی اژهای با اشاره به این مطلب افزود: اقتصاد مقاومتی تعریفش این است که همانطور که از این دو کلمه بر می آید یعنی اقتصادی که در تمام شرایط به خودمان متکی بوده و وابسته نباشیم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در همه شرایط اینگونه اقتصاد مناسب بوده و نگاه انسان از بیرون کشور فارغ می شود و به خصوص در این زمان که دشمنان فشار بیشتری بر ما وارد کرده اند این اقتصاد اهمیت بیشتری را پیدا می کند.
اژه ای گفت: همه مردم و مسئولان باید با اتکا به این اقتصاد به گونه ای که ما را در همه شرایط در مقابل دشمنان حفظ کند رو بیاورند.
وی افزود: ما باید از منابع خودمان و همچنین با مشارکت دادن همه مردم و استفاده از یک نگاه جهادی این نوع اقتصاد را محقق کنیم.
وی در پاسخ به این سوال در حال حاضر در قوه قضاییه چه اقدامی شده است گفت: این اقتصاد مقاومتی باید همه نظام وارد ان شوند مجلس و دولت و قوه قضاییه باید وارد شوند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: قوه قضاییه در این مسئله یکی از راهکارهایش این است که کمک کند بسترهای فساد را برچیند و شرایط سو استفاده از بیت المال از بین برود.
وی گفت: قوه قضاییه یک سلسله اقداماتی از قبل داشت و بعد از ابلاغ هم کارهای خوبی را در دست گرفته است و دادستان کل کشور کشور هم با توجه به عضویت در برخی از نهادها مثل شورای عالی پول و اعتبار میتواند نقش ایفا کند.
اژه ای به وظیفه سازمان بازرسی کل کشور هم اشاره کرد و گفت: در یک جلسه در این سازمان مقرر شد یکی از معاونین سازمان در جهت حسن انجام امرو نقش فعال تری داشته باشد.
وی گفت: دیوان عدالت اداری هم باید از باب حسن اجرای قانون و همچنین مشاهده دستور العمل ها اقدامات لازم را انجام دهد.
90 پرونده اقتصادی در 3 سال اخیر رسیدگی شد
غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در خصوص منشور 8 ماده ای رهبری و تأکیدات مسئولان گفت: ما باید نتیجه مطلوب را تعریف کنیم،
وی افزود: ما باید زمینه های فساد را با شفاف سازی قوانین و اصلاح آن از بین ببریم و تا زمانی که در رابطه با زمینه های فساد اقدامی نکنیم به جایی نمی رسیم.
اژه ای تصریح کرد: در دو سه سال اخیر اقدامات جدی در این خصوص صورت گرفته است. در دو سه سال اخیر 90 تا 92 پرونده اقتصادی بسیار پیچیده از سوی قوه قضائیه با زمانی معقول بررسی و رسیدگی شد و احکام به اجرا در آمد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که اقدام قاطعانه ای که می گویید مطلوب نبوده اینگونه نیست گفت: باید اول اقدام قاطع را تعریف کنیم بعد بگوییم مطلوب بوده یا نه؟
وی در خصوص اینکه hdk قوه در بحث مفاسد اقتصادی در کجا قرار دارد گفت: قوه قضاییه در بحث برخورد و مبارزه با فساد در مرحله آخر است اما در بحث پیشگیری در مرحله آخر نیست.
دادستان کل کشور با اشاره به این مطلب که تا زمانی که جرمی اتفاق نیفتاده قوه قضاییه اقدامی انجام نمی دهد گفت: ما امروز در مسائل از حیث بازرسی به روز شده ایم.
دادستان کل کشور در ادامه اظهار داشت: برداشت شخصی من این است که رسیدگی علنی به مفاسد اقتصادی است هر چند نباید بدون مستندات و بی جهت کسی را متهم کنیم.
وی افزود: اما اگر به این نتیجه رسیدیم که در این شرایط خاص فردی فساد اقتصادی داشته رسیدگی علنی به این پرونده ها بازدارنده تر از مجازات های مخفیانه است من رسیدگی های علنی را موثرتر می دانم.
اژه ای گفت: سه اشکال ممکنه مطرح کنند نسبت به برگزاری علنی جلسات دادگاه اول اینکه شاید در دادگاه قرار مجرمیت ثابت نشود.
وی تصریح کرد: دو اینکه این فرد خودش مجرم است وقتی به صورت علنی تصویرش را منتشر می کنید خانواده اش چه گناهی کرده؟
دادستان کل کشور گفت: وقتی فردی در خانه از یک وضعیت معمولی به یک وضعیت فوق العاده مادی می رسد خانواده باید کنجکاو شوند و نگرانی خود را از بابت علنی شدن موضوع ابراز کنند وقتی دادگاه علنی باشد مردم می بینند قاضی چگونه حکم می کند متهم چگونه دفاع می کند.
پرونده ب-ز در مرحله رسیدگی مقدماتی است
غلامحسین محسنی اژه ای در خصوص پرونده بابک زنجانی و جرم اصلی اش گفت: این یکی از آن پرونده های پیچیده است و قاضی باید جرم اصلی او را عنوان کند.
وی افزود: این پرونده در حال بررسی است و هنوز منجر به صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت نشده است یک بخش از کارش مربوط به داخل و بخشی مربوط به خارج است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: عناوین اتهامی که قاضی می تواند بگوید متعدد است اما مسلما کارش کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی کشور است.
وی خاطرنشان کرد: اما در نهایت باید ببینیم قاضی به چه عنوان اتهامی می رسد، این پرونده هنوز در مرحله مقدماتی است و اقایانی که می خواهند در مورد این پرونده صحبت کنند در حد اطلاع خود صحبت کنند.
اژه ای خاطرنشان کرد: یکی از آقایان در شبکه 6 گفته بود 5 درصد اتهامات این فرد مربوط به نفت است که متهم باید برگرداند و یا گفتند موجودی متهم بسیار ناچیز است این مطالب صحت ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قیمت گذاری اموالش در خارج از کشور طبق گفته خودش بیشتر از آن چیزی است که باید بپردازد.
وی افزود: برای مثال یکی از اموال و دارایی های این فرد قبل از دستگیری یک قلم دارایی ایشان در داخل 1700 میلیارد بوده است.
افراد ذی نفوذ تلاش کردند روند رسیدگی به پرونده کرسنت را مختل کنند
غلامحسین اژه ای در برنامه نگاه یک در ادامه سخنانش در مورد پرونده کرسنت گفت: یک بخشی از این موضوع همان زمان منجر به صدور حکم شد.
وی ادامه داد: باز هم می گویم در پرونده ای مثل کرسنت و شبیه آن افراد ذی نفوذ تلاش کردند روند رسیدگی را مختل کنند و نگذارند به درستی به پرونده رسیدگی شود.
اژه ای گفت: یکی از افرادی که محکوم شد به دلیل برخی پیگیری ها همه محکومیت خود را طی نکرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بخشی دیگر از این پرونده مربوط به بحث سرزمینی بود، بخشی دیگر در رابطه با این است که به دلیل این قرار داد ضرر و زیان مالی رخ داده یا نه؟ اگر رخداده چقدر بوده است؟
وی تصریح گرد: دادگاه باید اظهار نظر نهایی کند، بخشی طی شده و حکم صادر شده است.
دادستان کل کشور در مورد صدور قرار مجرمیت برای متهم پرونده بیمه و رد این موضوع از سوی وکیل متهم گفت: اگر برای بازپرس یا دادستان اتهام محرز شود قرار مجرمیت صادر می شود و وقتی قرار مجرمیت مورد موافقت دادستان واقع شد قرار صادر می شود.
وی گفت: اگر دادگاه تایید کرد حکم صادر می شود اگر وکیل ایشان گفته حکم صادر نشده درسته اما اینکه قرار مجرمیت صادر نشده صحت ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسیدگی به اینگونه پرونده ها بستگی به دفاع متهم، تفهیم اتهام، اعتراض و ... دارد و زمان تشکیل دادگاه هنوز مشخص نشده است.
اژه ای در مورد پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: این پرونده زمانی که تشکیل شد از یک متهم به بیش از 200 متهم گسترش پیدا کرد.
دادستان کل کشور گفت: بخش عمده ای از پرونده که آماده شد به دادگاه رفت و حکم صادر شد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.
وی افزود: آنقدر حجم پرونده ها زیاد بود که شعبه 13 دو ماه وقت گذاشت حکم را صادر کرد و الان اجرایی شده است.
نفت حاضر به گرفتن اموال ب-ز به جای طلبش نیست
غلامحسین محسنی اژه ای در برنامه نگاه یک در ادامه سخنانش در تشریح روند رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: ما همان ابتدا به طلبکاران گفتیم اگر اموال فرد را بخواهند می توانند به قیمت بردارید اما قبول نکردند.
وی افزود: همین موضوع باعث شد تا روند کار را کند کرد مانند همان اتفاقی که در پرونده ب- ز اتفاق افتاده و نفت حاضر به گرفتن اموال به جای طلب خود نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای متهمان اصلی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی حکم صادر شده و برای برخی دیگر به دلیل تغییر قاضی، رسیدگی همچنان ادامه دارد.
وی افزود: در همین پرونده یکی از شرکت ها کارگران زیادی را داشت که ما به دنبال این بودیم کارگران بیکار نشوند، بنابراین چنین مسائلی هم وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنابراین ثابت کردن این موضوع سخت بود و متهمان هم صداقت نداشتند.
اژه ای تصریح کرد: اگر مشخص شود که متهم با پول نامشروع ملکی را خریداری کرده ما مابه التفاوت آن را با بدهی فرد محاسبه می کنیم.
وی افزود: در حال حاضر بخشی از اموال مه آفرید به مزایده گذاشته شده و بخشی دیگر احتمالا تا پایان سال به مزایده گذاشته می شود.
دادستان کل کشور در خصوص متهم فراری پرونده فساد 3 هزار میلیاردی نیز گفت: تلاش های زیادی از طریق اینترپل و وزارت امور خارجه داشتیم اما مدعیان حقوق بشر حاضر به تحویل وی نشدند و اگر قاضی تغییر نکرده بود رسیدگی غیابی تاکنون انجام شده بود.
برخورد با وقوع معوقات بانکی در مرحله اول به عهده بانکهاست/ضرورت تقویت نظارتهای بانک مرکزی
غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه برنامه نگاه یک در خصوص معوقات بانکی گفت: ما چرا باید معوقات بانکی داشته باشیم؟ چرا افزایش پیدا کرد؟ چه کسی باید مانع میشد؟
وی افزود: اقدام قضایی آخرین مرحله از برخورد با معوقات بانکی با دستگاه قضایی کشور است و در مرحله قبلی این وظیفه بانک هاست.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد یکی از مواردی که باید به آن توجه کرد مسأله نظارت بانک مرکزی است یعنی آنجایی که خود بانک مرکزی باید نظارت هایش را تقویت کند. اینها اشکالاتی است که به بانک مرکزی وارد است.
دادستان کل کشور گفت: چرا کسی که معوقه کمی دارد بلافاصله اخطار می گیرد اما با معوقه های سنگین برخورد نمی شود؟
وی افزود: البته ممکن است افرادی بدون اراده و در اثر تورم و تحریم ها در پرداخت تسهیلات خود دچار مشکل شده باشند در این میان باز هم اول بانک باید ورود پیدا کرده و موضوع را بررسی کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی دیگر هم وام را می گیرند و حاضر به پس دادن نیستند عده دیگری هم هستند که بر اساس خلاف ضوابط پول را صرف امری خلاف آنچه مطرح کرده بودند می کنند.
وی افزود: چرا بانک از وثیقه هایی که در دست دارد استفاده نمی کند؟ شاید دلیل بانک این باشد که به فکر ضبط وثیقه است؟
اصلا ما اینقدر نیاز به بانک داریم؟ آیا این همه شعبه بانک و موسسات اعتباری واقعا ضروری است؟
محسنی اژه ای در ادامه برنامه نگاه یک گفت: یکی از بانک ها لغو مجوز شد اما با یک نام دیگر و همان گروه فعالیت مجدد را آغاز کرده است.
وی افزود: آیا قوه قضائیه میتواند همه این کارها را با هم انجام دهد؟ دستگاه های ذی ربط باید وارد شوند و به کمک دستگاه قضایی کشور بیایند.
مجری برنامه یکی از گلایه های مردم را راجع به برخی دانه درشت ها و آقازاده ها دانست و گفت: چرا آنها دیرتر محاکمه می شوند؟
اژه ای گفت: از افتخارات جمهوری اسلامی است که با کسانی که جرمشان ثابت شده برخورد شده است.
وی خاطرنشان کرد: در مورد یکی از همین آقا زاده ها که به خارج کشور متواری شده بود خیلی تلاش شد زندان نرود و آزاد باشد اما 84 روز بازداشت موقت بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: چگونه است که عده ای می گویند رسیدگی نمی شود. من نمی خواهم بگویم فشار و توصیه نبود اما قوه قضائیه زیر بار نرفت. در نهایت دادگاه نقص گرفت، یکی از نقص ها این بود که تمام صفحات اعم از انگلیسی باید ترجمه شود.
وی ادامه داد: حجم پرونده خیلی خیلی زیاد است، اینها باید ترجمه شود. من نمی گویم هیچ پرونده ای تأخیر ندارد، هیچ کس فشار وارد نمی کند، حرف من این است که قوه قضائیه تلاش کرده تا به سرعت و بدون اغماض به پرونده ها رسیدگی کند.
دادستان کل کشور گفت: در بحث پرونده های اقتصادی بسیاری از افرادی که محکوم شدند دارای سمت بودند.
وی افزود: قوه قضائیه در برخورد با اراذل و اوباش پرونده درخشانی دارد، در بحث اقتصادی هم همین طور است. من معتقدم مواردی که روشن و ثابت شد قوه قضائیه حریم نگه نمی دارد.
محسنی اژه ای درباره دستور رئیس جمهور برای برخورد با ویژه خواران هم گفت: هنوز غیر از مساله نفتی گزارشی به ما داده نشده است. البته از قوه مجریه ممنونیم و استقبال می کنیم.
فتنه 88 ظلم بزرگی به کشور بود
محسنی اژه ای در ادامه حضور خود در برنامه تلویزیونی نگاه یک در مورد اشتغال به کار محکومین فتنه 88 در مشاغل دولتی گفت: در برخی احکام انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی است بستگی به نوع جرم، میزان مجازات دارد.
وی افزود: اگر برای بحث انتخابات باشد از قوه قضائیه استعلام می شود در غیر این صورت از وزارت اطلاعات استعلام می شود.
دادستان کل کشور در خصوص سران فتنه 88 گفت: در سال 88 ضربه بزرگی به نظام و بیت المال زده شد و عده ای کشته شدند و با این کار دشمن را امیدوار کردند و اقدامات بعدی دشمن علیه ما در نتیجه همین ظلم بزرگ بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نظام با رأفت و سعه صدر با این افراد برخورد کرد هرچند بودند افرادی که توبه کردند بسیاری مورد عفو قرار گرفتند. عده ای هم که عامدانه و عالمانه عمل کردند مجازات شدند.
وی در مورد سران فتنه و سرانجام انها نیز گفت: نظام درباره این افراد تصمیم گرفته و تغییری در این تصمیم حاصل نشده و غرب غلط می کند در این مورد فتنه افکنی کند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص توهین به مقدسات از سوی مطبوعات گفت: قوه قضاییه و هیئت نظارت وظایفی دارند منتها اول هیئت نظارت بعد قوه قضائیه وارد می شود.
اژه ای گفت: اگر هیئت نظارت با قدرت وارد شود نیازی به ورود ما نیست در مورد روزنامه آسمان انتظار اعلام موضع و تشکیل جلسه از سوی هیئت نظارت بود این اتفاق نیفتاد و قوه قضائیه ورود پیدا کرد.
دادستان کل کشور در خصوص انجمن صنفی روزنامه نگاران و تعطیلی این انجمن گفت: وزارت اطلاعات در این پرونده شاکی خصوصی نبود که الان بخواهد شکایتش را پس بگیرد.
وی افزود: این انجمن تحت عنوان امور صنفی کار سیاسی می کرد اگر آن انجمن با همان شکل و نفرات باشد با همان نیت باز هم دادستان وارد می شود و اجازه فعالیت نمیدهد.
اژه ای به اقدامات پیشگیرانه برای صیانت از فضای فرهنگی کشور اشاره کرد و گفت: ما ابتدا اقدامات پیشگیرانه انجام می دهیم و در صورتی که موثر واقع نشد برخورد می کنیم.
دادستان کل کشور گفت: مسئولین فرهنگی کشور باید کارهای خود را انجام دهند و در این زمینه قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور فعال تز شده است.
محسنی اژه ای به دستگیری رضوی فقیه اشاره کرد و گفت: شما دیدید که در همدان فردی که صحبت های هتاکانه داشت دستگیر شد. البته این فرد مخفی شده بود و به کمک دستگاه های اطلاعاتی وی را دستگیر کردیم.
وی در خصوص فضای مجازی گفت: ما نمی توانیم از ویژگی های مثبت فضای مجازی چشم پوشی کنیم اما باید مراقب تهدیدات دشمن در این فضا باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد یکی از این شبکه های اجتماعی که فساد اخلاقی و امنیتی ایجاد می کند و حتی در فتنه 88 دستور العمل نظامی برای مردم صادر می کند حتما باید پیشگیری کنیم.
محسنی اژه ای به فعالیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اشاره کرد و گفت: در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یک نفر از 13 نفر عضو قوه قضائیه است در آخرین جلسه برای اولین بار هر 13 عضو حضور داشتند و دستگاه های مختلف باید نسبت به این موضوع حساس باشند و قوه قضائیه را تنها نگذارند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره برنامه های سال 93 دستگاه قضایی کشور گفت: یکی از مسائلی که باید مورد توجه واقع شود برنامه محوری است، یک معاونت راهبردی ایجاد شد که یکی از آثارش افزایش بهره وری است که در سال بعد بیشتر نمایان می شود.
دادستان کل کشور یکی دیگر از اقدامات را ایجاد معاونت فرهنگی قوه قضایی برشمرد و گفت: نتیجه آن سال بعد مشخص می شود. البته در بحث اتقان آرا و استفاده از فناوری و خدمات الکترونیک هم شاهد آثار و نتایج مثبت این طرح ها در سال 93 خواهیم بود.(فارس)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد