حقوق کارگران در سال ‌93 متناسب با تورم افزایش می‌یابد

این در حالی است که در سال‌های گذشته یکی از گلایه‌های بزرگ جامعه کارگری پایین‌تر بودن رقم دستمزد تعیین شده از تورم رسمی بوده است. سال 92 حداقل دستمزد کارگران با 25 درصد افزایش نسبت به سال 91 به 487 هزار و 125 تومان رسید، حال آن‌که تورم رسمی بانک مرکزی برای سال 91 معادل 35 درصد بود. به این ترتیب با توجه به نرخ تورم رسمی موجود، حقوق کارگران باید حدود 33 درصد افزایش یابد.

در عین حال کارفرمایان معتقدند رکود سنگینی بر اقتصاد حاکم است و آنان قدرت پرداخت افزایش حقوق‌های بالا را ندارند. لذا این اعتراض می‌تواند خود را در جلسات سه‌جانبه که دولت در آن یک رای دارد، نشان دهد.

به گزارش ایرنا، علی ربیعی دیروز در همایش ملی سه‌جانبه مزد و بهره‌وری با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت، افزود: اکنون قدرت خرید مردم اهمیت دارد و نباید مزد سال آینده به‌گونه‌ای تعیین شود که تورم سال 1393 آن را ببلعد.

وی گفت: تعیین دستمزد در کشورهایی نظیر ایران بسیار پیچیده است. رقابت میان صاحبان صنایع، چانه‌زنی برای مزد به‌گونه‌ای که منجر به کاهش اشتغال نشود، تورم موجود در جامعه و بهره‌وری و موضوع‌های دیگر همه به موضوع دستمزد بستگی دارند.

ربیعی یادآور شد تا زمانی که بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی رخ ندهد، شرایط نیروی انسانی نمی‌تواند بهبود یابد و بی‌تردید برای این‌که به مزد بهتر برسیم باید بهره‌وری را افزایش دهیم. وی با اشاره به وظیفه دولت در قبال آحاد جامعه اظهار کرد: دولت تدبیر و امید درصدد است قدرت خرید را حفظ کند؛ همچنین دولت ضمن برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ تورم، می‌خواهد شرایط را به‌گونه‌ای راهبری کند که اقتصاد از حالت رکود خارج شود.

ربیعی گفت: دولت یازدهم همچنین درصدد گسترش سیاست‌های تامین اجتماعی در کل جامعه است. پیش از پایان سال، وزارت کار نتایج برنامه‌هایش برای گرفتن دفترچه بیمه افرادی را که بدون هرگونه بیمه هستند، اعلام می‌کند. دولت همچنین درصدد است دفترچه‌های بیمه را ارزشمند کند. وی خطاب به کارگران تصریح کرد: پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای کارگری و همچنین بخش اعظم کارگران کشاورزی که در شرایط معیشت نامناسبی قرار دارند، ادامه می‌یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با بیان این‌که هم اکنون 650 هزار نفر عضو تشکل‌های کارگری هستند که این رقم قابل قبول نیست، افزود: 12 میلیون نفر بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند و در صورتی که بپذیریم نیمی از آنها کارگر باشند، بنابراین 650 هزار نفر رقم بسیار اندکی است.

وی تاکید کرد: به حضور تشکل‌ها برای گفتمان اجتماعی اعتقاد راسخ دارد، زیرا در سایه این تشکل‌هاست که تفاهم اجتماعی ارتقا می‌یابد. وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نقش تشکل‌ها را میانجی اجتماعی عنوان کرد و افزود: هر جامعه‌ای که میانجی اجتماعی بیشتر داشته باشد، جامعه موفق‌تری محسوب می‌شود.

وی با اشاره به 4.5 میلیون نیروی کار که بزودی وارد بازار کار خواهند شد، گفت: نیروی کار جوانی که وارد بازار کار می‌شود، دیگر با تیپولوژی سنتی نمی‌تواند کار کنند و بنابراین باید شیوه‌های نوینی از کار و روابط کار در جامعه تبیین شود.

ربیعی در مورد شغل نیز گفت: در آینده نه چندان دور دیگر یک شغل در خانواده نمی‌تواند زندگی خانوادگی را تامین کند و حداقل باید دو نفر به کار مشغول باشند.

نتایج نشست مزد تا پیش از پایان سال اعلام می‌شود

در همین حال معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعلام نتایج نشست‌های مزد تا پیش از هفته پایانی امسال خبر داد.

سیدحسن هفده‌تن در حاشیه همایش ملی سه‌جانبه مزد و بهره‌وری در جمع خبرنگاران افزود: به احتمال زیاد نشست دستمزد سال آینده تا پیش از هفته پایانی امسال به نتیجه می‌رسد، اما پیش از آن، یک نشست تخصصی دیگر میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی درخصوص دستمزد خواهیم داشت.

وی با بیان این که نشست شورای عالی کار این هفته برگزار نمی‌شود، تاکید کرد: در بحث تعیین مزد منطقی تلاش می‌شود بخشی از حمایت‌هایی که به کارفرمایان محول شده است، بتدریج از دوش کارفرمایان برداریم و بردوش حمایت‌های اجتماعی قرار دهیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که اگر ساختار مزد به شکل اساسی حل شود، بحث حداقل دستمزد آسان‌تر به نتیجه می‌رسد، افزود: شرایط تعیین مزد سال 1393 نظیر سال‌های گذشته است و برای آن که تعیین دستمزدی منطقی و عادلانه داشته باشیم، مهم‌ترین شرط آن این است که بتوانیم از شرایط رکودتورمی به شرایط تعادلی در حوزه اقتصاد برسیم و ضمن خروج از رکود، تورمی در حد معقول داشته باشیم.

تدوین دستورالعمل نظارت بر شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری

هفده‌تن همچنین از تدوین دستورالعمل و اصلاح مقررات مربوط به نظارت بر شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری خبر داد.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت صیانت از نیروی کار شاغل در شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی در بخش‌های تولیدی و صنعتی و منع تبعیض در پرداخت دستمزد برای برقراری عدالت و تساوی مزدی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان و به‌منظور افزایش رضایتمندی نیروی کار کشور و افزایش انگیزه کارفرمایان به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران، نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به نظارت بر شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری اقدام کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل، پیمانکاران با هر تعداد کارگر موظفند در جهت اجرای ماده 49 قانون کار نسبت به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام و مزد مزایای آنان را براساس آن پرداخت کنند و در صورتی که فعالیت شرکت پیمانکار مشابه فعالیت شرکت پیمان‌دهنده باشد یا نسبت به ارائه خدمات عمومی به شرکت پیمان‌دهنده اقدام کند و کارگران پیمانکار و پیمان‌دهنده در کارگاه واحدی مشغول به کار بوده و شرکت پیمان‌دهنده دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب باشد، استفاده از طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب شرکت پیمان‌دهنده در مشاغل مرتبط با فعالیت پیمانکار از سوی وی الزامی است.