دولت توان افزایش بیشتر از 18 درصد حقوق کارمندان را ندارد

به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت در نشستی خبری با اشاره به مصوبات آخرین جلسه هیات دولت در یکشنبه‌شب هفته جاری گفت: یکی از مصوبات هیات وزیران پرداخت عیدی کارکنان دولت همراه با حقوق بهمن ماه است. همچنین سعی می‌شود که حقوق اسفند ماه کارکنان دولت نیز زودتر از موعد تقدیم شود. وی به زمان دقیق واریز حقوق اسفند اشاره‌ای نکرد.

این مقام مسئول درباره افزایش حقوق کارمندان در سال آینده نیز تصریح کرد: توان ما بیشتر از افزایش 18 درصدی نیست. به همین دلیل سعی می‌کنیم با کاهش تورم و بهبود اقتصاد به کارمندان کمک کنیم. وی افزود: همچنین در جلسه هیات دولت گزارش آسیب‌های وارد شده به مردم مناطق شمالی کشور (مازندران و گیلان) ارائه شد و رئیس‌جمهور نسبت به جبران بخشی از خسارت ها دستور لازم را صادر کرد و قرار شد که تا نهایی شدن گزارش، خسارت‌های استانی تنها به هر یک از این استان‌ها به مبلغ 150 میلیارد ریال به صورت فوری ارسال شود.

نوبخت با رد احتمال افزایش ۳۸ درصدی قیمت بنزین در سال 92 گفت: هرگونه تصمیم برای آینده هدفمندی یارانه‌ها منوط به توافق مجلس و دولت است. وی افزود: تا زمانی که تکلیف تبصره هدفمندی مشخص نشود دولت هیچ کاری انجام نخواهد داد.

نوبخت با تاکید بر این‌که می‌خواهیم با مردم صحبت کنیم، گفت: با خوداظهاری در مرحله اول مردم را نسبت به انصراف از دریافت یارانه تشویق می‌کنیم. البته مجلس مجوز خوبی به ما داد که می‌‌توانیم علاوه بر خوداظهاری و ثبت‌نام مجدد کف درآمدی هم برای دریافت یارانه تعیین کنیم.

سخنگوی دولت اظهار کرد: همچنین در جلسه هیات دولت قرار شد تا پایان امسال 2000 میلیارد تومان از تعهدات دولت نسبت به پیمانکاران بخش خصوصی پرداخت شود. وی درباره نظر دولت برای افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها نیز گفت: دولت اعتقاد دارد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به زیر ده سنت برسد به همین منظور اعداد مختلفی را مدنظر داریم که در صورت امکان ارائه خواهیم داد، زیرا نرخ 15 سنت سرمایه‌گذاری در این صنعت را با مشکل مواجه می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد روند رسیدگی مجلس به لایحه بودجه سال 93 گفت: منابع و مصارف بودجه کل کشور برای سال 93 مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه تقدیمی تنها 1.3 درصد تغییر کرده یعنی لایحه بودجه از 783 هزار میلیارد تومان به 793 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین درآمدها از رقم 92 هزار میلیارد تومان به 99 هزار میلیارد تومان با رشد 7 درصدی تغییر کرد.

وی با اعلام این‌که هزینه‌ها در لایحه بودجه از رقم 143 هزار میلیارد تومان به رقم 149 هزار میلیارد تومان با افزایش 4.7 درصدی همراه شد، افزود: تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از 37 هزار و 800 میلیارد تومان به 39 هزار و 800 میلیارد تومان افزاش یافت که رشد 5.3 درصدی را به همراه داشت.

سخنگوی دولت با ذکر این مطلب که نرخ تورم و نرخ بیکاری در حال کاهش است، گفت: کاهش این نرخ‌ها محصول باد، توفان و واردات نیست، بلکه محصول تصمیمات ماست.