به گزارش ایلنا، معترضان میگویند قوانین جدیدی که درباره اینترنت وضع شده است، سانسور دولتی به حساب میآید. به موجب قانون جدید، مقامهای دولتی میتوانند ظرف چند ساعت وبسایتها را فیلتر کنند و ارائهدهندگان خدمات اینترنتی را وادار کنند که هویت و اطلاعات مشتریانشان را دراختیار دولت بگذارند. اجازه بستن سایتهای اینترنتی، بخشی از یک طرح کلی درباره اینترنت است که باید به تائید عبدالله گل، رئیسجمهوری ترکیه برسد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم