قاضی تحکیم ، شوراهای حل اختلاف را تثبیت می کند

لایحه قانون شوراهای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم در جلسه همین هفته مسوولان عالی قضایی و با حضور رئیس این قوه مطرح و بررسی شد.

کد خبر: ۶۳۹۹۶

رئیس قوه قضاییه در این جلسه نیز با پیگیری روال چند سال اخیر خود در تبیین نقش شوراهای حل اختلاف ، هدف از راه اندازی شوراها را کاهش پرونده های قضایی و اطاله دادرسی اعلام کرد. به گفته هاشمی شاهرودی مبنای قضاوت اسلامی ، رسیدن به صلح و سازش و جلوگیری از گسترش مرافعات است و شوراهای حل اختلاف هم براساس همین مبنا پی ریزی شده است تا ضمن گسترش فرهنگ صلح و سازش ، از قضایی شدن بسیاری از مرافعات جزیی و افزایش پرنده های قضایی جلوگیری کند. اکنون بنا به اعلام آمارهای رسمی مسوولان قضایی ، بیش از 20 هزار شعبه شورای حل اختلاف در سراسر کشور فعال است و لایحه قانون شوراهای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم در پی تثبیت موقعیت این شوراهاست . شوراهای حل اختلاف دارای 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل است که توسط هیاتی مرکب از رئیس حوزه قضایی ، فرماندار یا بخشدار، امام جمعه یا روحانی معتمد محل ، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و... از میان اشخاص واجد شرایط مقرر در این قانون با اکثریت آراء برای مدت 3 سال انتخاب می شوند. عضویت در شورای حل اختلاف افتخار است ، اما به تناسب وسعت حوزه ، میزان فعالیت و آمار کار کرد ، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به اعضای آن اعطاء می شود. یکی از مهمترین موارد و مشکلات فعلی شوراهای حل اختلاف ، نبود بودجه مناسب برای اعضاست. در حال حاضر برخی از اعضای شوراهای حل اختلاف ، به همین دلیل از شوراها خارج می شوند.

پرونده های خارج از صلاحیت

در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطرح شده را در صلاحیت خود نداند ، در امور کیفری پرونده را برای طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ می کند.

مشاور شورا ، قاضی تحکیم

قوه قضاییه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا وکلای دادگستری یا اعضای هیات علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در رشته حقوق یا از میان دیگر افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق به شرط داشتن شرایط استخدام قضات ، یک نفر را به عنوان مشاور شورا انتخاب خواهد کرد. آراء شورا نزد مشاور ارسال می شود و در صورتی که مشاور تصمیم شورا را صحیح تشخیص دهد ، اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف 5 روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا دبیرخانه شورا ابلاغ می کند. براساس لایحه قانون شوراهای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم ، رای قاضی تحکیم قطعی است . موارد بطلان رای قاضی تحکیم و کیفیت ابطال آن مطابق مقررات داوری به شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است .