معرفی کابینه جدید و تصویب قانونی اساسی در تونس

جمعه در ادامه سخنانش افزود: قصد داشتم برخی وزرای استعفا داده را در قدرت نگه دارم، اما پس از آن تصمیم گرفتم تیمی جدید معرفی کنم. از جمله اقدامات مهدی جمعه این بود که تعداد پست‌های وزارتی را کاهش داد به طوری که دولت جدید شامل تنها 21 وزیر و 7 دفتر دولتی است و لطفی بن جدو، وزیر کشور دولت پیشین در سمت خود باقی می‌ماند. گفته می‌شود کابینه جمعه عمدتا از چهره‌های مستقل و تکنوکرات تشکیل شده و انتظار می‌رود تا زمان انتخابات اداره کشور را در دست داشته باشد. البته هنوز روزی برای برگزاری انتخابات تعیین نشده است.

از سوی دیگر، مجلس موسسان تونس قانون اساسی جدید را با اکثریت 200رای تصویب کرد. این قانون اساسی شامل یک مقدمه و 149 بند است. 12نماینده علیه این قانون اساسی رای داده و چهار نفر نیز رای ممتنع دادند. این اولین قانون اساسی تونس بعد از سقوط زین العابدین بن علی خواهد بود که سه سال پیش در پی اعتراضات مردمی رخ داد. تحلیلگران می‌گویند سیاستمداران تونس امیدوارند تصویب این قانون اساسی پیامی از ثبات را بعد از چند ماه رویارویی اسلامگرایان و سکولارها منتقل کند.

در همین حال، مصطفی بن جعفر، رئیس مجلس تونس در مصاحبه با آسوشیتدپرس اظهار کرد: «قانون اساسی کامل و ایده‌آل نیست، اما برسر آن اجماع وجود دارد.» متن قانون اساسی حق آزادی عبادت را به رسمیت می‌شناسد، ولی درعین حال اسلام را دین رسمی معرفی می‌کند. البته براساس این قانون اساسی جدید، اسلام منبع قانونگذاری در این کشور نیست. براساس این قانون، قدرت اجرایی بین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور تقسیم می‌شود به طوری که نخست‌وزیر نقش مهم و محوری را داشته و رئیس‌جمهور اختیارات مهمی در مسائل دفاعی و سیاست خارجی دارد. در این قانون همچنین مساوات حقوق زن و مرد تضمین شده است.

از سوی دیگر، بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل تصویب قانون اساسی جدید تونس را ستود و آن را مرحله‌ای تاریخی خواند. وی همچنین خواهان تکمیل مرحله انتقالی دولت تکنوکرات در تونس شد. مارتین نسیرکی، سخنگوی بان‌کی‌مون گفت: دبیرکل سازمان ملل معتقد است که اقدامات جدید دولت تونس نمونه و الگویی برای دیگر دولت‌هایی است که خواهان اجرای اصلاحات هستند.