با شال اشتون لوگو را ست نکن!

خراسان:رمزگشایی از 2 جمله روحانی و ظریف

«رمزگشایی از 2 جمله روحانی و ظریف»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه  است که در آن می‌خوانید؛2 موضوع مهمی که در صحبت های رئیس جمهور و وزیرخارجه در جریان گفت و گو ها و سخنرانی ها در سفر به داووس مطرح شد را باید تکمیل کننده بخشی از پازلی دانست که در هفته های اخیر درباره توافق هسته ای ژنو مطرح می شد. «ادامه تحقیق و توسعه» و «حذف نشدن هیچ سانتریفیوژ یا بخشی از تاسیسات هسته ای» ایران 2 نکته مهمی بود که در صحبت های روحانی و ظریف در سفر 2 روزه به داووس مطرح شد.

1 - نخستین موضوع، واکنش ظریف به واژه ای است که رئیس جمهور آمریکا 2 هفته پیش و 6 روز مانده به آغاز توافق ژنو به کار برده بود؛ واژه «dismantling: برچیدن»: «ایران برای اولین بار اورانیوم غنی شده با سطوح بالا را رقیق می کند و بخشی از تاسیسات هسته ای خود را که امکان غنی سازی مشابه را می دهد برمی‌چیند. (dismantling)» (روزنامه یواس ای تو دی-14 ژانویه) در واکنش به این اظهاراتِ اوباما ، البته سید عباس عراقچی معاون وزیرخارجه کشورمان همان روز واکنش نشان داده بود اما روز پنجشنبه گذشته وقتی ظریف در سوئیس با شبکه سی ان ان گفت و گو می کرد با تاکید گفت: «we did not agree to dismantle anything» او همچنین به شدت از به کار بردن این عبارت توسط کاخ سفید انتقاد کرد و به مجری سی ان ان و مخاطبانش گفت حتی اگر یک کلمه با معنای نزدیک به این عبارت را در متن توافق هسته ای ایران پیدا کنند او نظرش را عوض خواهد کرد. البته تنها وزیرخارجه نبود که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

دکتر روحانی نیز وقتی باهمین شبکه گفت و گو می کرد گفت: «ایران تحت هیچ شرایطی حتی یک دستگاه از سانتریفیوژهای کنونی اش را نیز غیرفعال نخواهد کرد.» موضوع برچیده شدن بخشی از صنعت هسته ای ایران نکته ای است که همواره خواست غربی ها و به خصوص تندروهایی چون نئومحافظه کاران و لابی های نزدیک به اسرائیل بوده است. موضوعی که نتانیاهو نیز بارها و بارها آن را تکرار کرده است. البته این موضوع جزو خط قرمزهای صریح ایران بوده و مقامات ایران نیز بارها تاکید کرده اند که قرار نیست این موضوع را مورد مذاکره قرار دهند. با این حال روزنامه وال استریت ژورنال، در روز 20 ژانویه که اجرای توافق ژنو آغاز شد، در تحلیلی که در توضیح تیتر آن نوشته بود «ایران باید 15 هزار سانتریفیوژ خود را برچیند» نوشت: «براساس گزارشی که یکی از اتاق فکرهای آمریکا به مقامات کاخ سفید داده است ایران در ادامه برنامه هسته ای خود باید 15 هزار سانتریفیوژ خود را برچیند و اقدامات شدیدتری را برای نهایی شدن توافق هسته ای با 1+5 انجام دهد...» اشاره این گزارش احتمالا به نظر «دیوید آلبرایت» مدیر و بنیانگذار موسسه موسوم به «علوم و امنیت بین الملل» است که پیشتر گفته بود «ایران نباید بیشتر از 5 هزار سانتریفیوژ داشته باشد.»

درحال حاضر ایران حدود 19 هزار سانتریفیوژ دارد که در آن ها براساس توافقنامه ژنو، دیگرغنی سازی 20 درصد انجام نمی شود اما غنی سازی 5 درصد ادامه دارد. به دلیل همین تحلیل ها و تاکید مقامات آمریکایی است که به نظر می رسد یکی از اصلی ترین چالش های گام دوم مذاکرات هسته ای برچیدن یا برنچیدن سانتریفیوژها و بخش هایی از تاسیسات هسته ای ایران خواهد بود. نکته ای که البته وزیرخارجه و رئیس جمهور درباره آن به صراحت واکنش نشان دادند تاجایی که حتی واکنش ظریف روزگذشته باعث درگیری لفظی میان خبرنگار فاکس نیوز و یکی از سخنگویان کاخ سفید بر سر این موضوع شد.

2 - موضوع دیگر مربوط به بخش تحقیق و توسعه در حوزه هسته ای ایران است. در آستانه اجرای توافق ژنو متن نشست توجیهی 3 مقام مذاکره کننده آمریکایی با خبرنگاران درباره اجرای این توافق منتشر شد. در بخش هایی از این متن مفصل یکی از مقامات آمریکایی می گوید: «... ایران تعهد داده که به فعالیت هایی که در حال حاضر در زمینه تحقیق و توسعه غنی سازی دارد [در همین حد] ادامه دهد. بنابراین، آنها نمی توانند از فعالیت های کنونی در زمینه تحقیق و توسعه و از جمله در مورد دستگاه های سانتریفیوژ فراتر روند و فعالیت های تحقیق و توسعه کنونی، آنهایی هستند که در گزارش ماه نوامبر (آبان 92) مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ذکر شده ...» در بخش دیگری از این متن نیز تصریح شده است که فعالیت های تحقیق و توسعه باید در حد و اندازه ای که هم اکنون وجود دارد ادامه یابد. اتفاقی که در بخش تحقیق و توسعه نه پذیرفتنی است و نه حتی عقلانی. چه این که اصولا یکی از مهم ترین بخش هایی که به خصوص در 5 سال گذشته به کمک ایران آمد و کار را به جایی رساند که اوباما صراحتا گفت نمی تواند پیچ و مهره های صنعت هسته ای ایران را بازکند همین پیشرفت های ایران در حوزه تحقیق و توسعه است. البته دکتر روحانی در جریان سفر به سوئیس در چند نوبت به این نکته واکنش نشان داد و تاکید کرد که «ایران در دنبال کردن برنامه هسته ای خود، جز استفاده صلح آمیز از آن را نمی خواسته و نمی خواهد؛ و هیچ مانعی را نیز بر سر راه پیشرفت علمی خود نمی پذیرد.»

این ادبیات نشان داد که 5 ماه پس از آغاز دولت یازدهم، نشانه ها حکایت از این دارد که نگاه ها و تصویرها از موضوع هسته ای و سیاست خارجی کشور کم کم دارد به واقع نگری نزدیک می شود. موضوعی که باید آن را به فال نیک گرفت به خصوص این که در گام دوم مذاکرات هسته ای که قرار است به توافقی نهایی هم منجر شود، از این گونه بحث ها و موضوعات و فشارها کم نخواهدبود.گام دوم مستقیما با آینده امنیت ملی ایران و اهداف انقلاب اسلامی ارتباط دارد و در این گام باید در مقابل هجمه هایی که علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران رخ می دهد، هوشمندانه و قاطع ایستاد.

کیهان:کودتا و ضدکودتای حقوقی در ژنو2

«کودتا و ضدکودتای حقوقی در ژنو2»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛«کنفرانس ژنو2 سوریه» قرار است طی دو هفته امکان انتقال قدرت از دولت کنونی سوریه را به دولتی که در آن بشاراسد نقشی نداشته باشد، فراهم نماید.

«کنفرانس ژنو2 سوریه» قرار است طی دو هفته امکان انتقال قدرت از دولت کنونی سوریه را به دولتی که در آن بشاراسد نقشی نداشته باشد، فراهم نماید. جدای از اینکه چنین رویه‌ای با حقوق به رسمیت شناخته شده کشورها در کنوانسیونهای حقوقی چه نسبتی دارد، درباره اینکه چنین برنامه‌‌ای امکان اجرایی شدن دارد یا نه مباحث گوناگونی مطرح شده است. زمان طولانی در نظر گرفته شده برای برگزاری این کنفرانس و تاکید بر اینکه هیئت‌های دو طرف در خلال دو هفته نباید ژنو را ترک کنند از دشواری‌های جدی بر سر راه موفقیت کنفرانس حکایت می‌کند.  دو روز پیش اخضر ابراهیمی نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و مسئول اصلی کنفرانس هم با صراحت اعلام کرد که نمی‌تواند به مردم سوریه اطمینان دهد که اجلاس دوم ژنو بتواند دستاورد قابل قبولی برای آنان  داشته باشد.

اجلاس ژنو یک در سال 1391 و با حضور حدود 80 کشور و سازمان بین‌المللی برگزار گردید؛ در آن اجلاس روی تشکیل «دولت انتقالی با صلاحیت کامل» توافق شد اما به مرور آمریکایی‌ها به تفسیر ماده اصلی توافقنامه روی آورده و تاکید کردند که این ماده نافی ادامه دخالت و نقش‌آفرینی بشاراسد در آینده سوریه و در نتیجه تشکیل دولت انتقالی است. این در حالی است که روس‌ها و بسیاری دیگر از کشورها معتقدند دولت کنونی سوریه یک دولت قانونی است که باید انتخابات را بر مبنای امکان حضور کاندیداهای دو طرف برگزار نماید. این اختلاف عمیق در حال  حاضر مهمترین مانع بر سر راه موفقیت کنفرانس ژنو 2 است.

اجلاس ژنو یک را آمریکایی‌ها با چتر سازمان ملل و با حضور 80 کشور و سازمان بین‌المللی برگزار کردند و اینک عدد هیئت‌های شرکت کننده به 40 کشور و سازمان رسیده است از طرف دیگر در جمع کشورهای شرکت‌کننده چندین دولت حمایت کننده از اقدامات تروریستی در سوریه شامل آمریکا، انگلیس،‌ فرانسه، عربستان، قطر، امارات و ترکیه حضور دارند و خود این مسئله سوالات زیادی را پیرامون صلح‌آمیز بودن نیات برگزارکنندگان پدید آورده است. وقتی دولت‌هایی بطور علنی از ارسال سلاح‌های سبک و نیمه سنگین برای عوامل تروریستی حمایت کرده و خود به این کار مبادرت می‌ورزند چگونه می‌توانند بعنوان بخشی از «راه‌حل مسالمت‌آمیز» تلقی گردند! همین الان که اجلاس ژنو 2 در جریان است، عربستان سعودی بطور خیلی آشکار به ارسال سلاح و اعزام ستونی تروریست‌ها به عراق و از عراق به سوریه سرگرم است و معاون وزیر دفاع عربستان در جلوی دوربین‌های تلویزیونی اعلام می‌کند که اگر ارتش عراق به عملیات علیه گروه تروریستی داعش در استان عراقی الانبار ادامه دهد، کشورش برای حمایت از داعش مداخله مستقیم می‌کند! آنوقت چنین کشوری مدعی است که ارتش سوریه چرا در خاک سوریه تروریست‌های مسلح را تعقیب می‌کند و به این دلیل باید سقوط کند و تروریست‌ها یک دولت انتقالی را تشکیل دهند و آینده سوریه را بر مبنای حذف بشاراسد و دولت کنونی سوریه بسازند!

اجلاس ژنو 2 از این منظر یک برنامه خطرناک است چرا که چنین رویه‌ای می‌تواند در هر جای دیگر تکرار شود، می‌توان در هر کشور دیگری نیز گروههایی مسلح تجهیز کرد و نفوذ داد و سپس علیه دولتی که به مقابله با آنان می‌پردازد یک کنفرانس بین‌المللی تشکیل داد و به اسم تصمیم جامعه ملل آن دولت ولو اینکه مانند بشاراسد منتخب مردم باشد را خلع ید کرد و عوامل اقدامات تروریستی را به جای آن نشاند. این رویه کلیه قوانین و قواعد شناخته شده سیاسی را منتفی کرده و یک نظام استبدادی بر مبنای تمایلات استیلاجویانه یک یا چند کشور را جایگزین این قواعد و قوانین می‌کند.

آمریکا در اجلاس ژنو 2 تلاش می‌کند تا بعنوان قائم‌مقام شورای امنیت سازمان ملل ظاهر شود بر این اساس آمریکا همه اعضای دائم و موقت شورای امنیت را به این اجلاس فراخوانده و علاوه بر آن حدود 60 کشور دیگر که اکثریت قاطع آنان با برنامه آمریکا برای نقل و انتقال سیاسی در سوریه موافقند را گرد هم جمع کرده است تا با یک قیام و قعود آمریکایی، «دولت انتقالی با صلاحیت کامل» را در ژ‌نو2 اجرایی نماید. به عبارت دیگر آمریکا در ژنو درصدد است کاری را  که به دلیل مواجه شدن با حق وتوی روسیه و چین نمی‌تواند انجام دهد، در یک چارچوب حقوقی خودساخته به نتیجه برساند و این در واقع یک کودتای حقوقی است که اگر به نتیجه برسد می‌تواند به یک هنجار جدید حقوقی تبدیل شده و استقلال، امنیت، تمامیت ارضی و آرامش کشورها و ملت‌ها را در معرض خطر جدی قرار دهد.

اما البته ژنو 2 با تناقضات جدی هم مواجه است و به همین دلیل موفقیت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اولین تناقض آن این است که کشورهای شرکت‌کننده در ژنو2 بطور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ کشورهایی که واقعا در تحولات سوریه دارای نقش - اعم از مخرب یا سازنده - هستند و کشورهایی که هیچ نقشی در تحولات سوریه نداشته و امکان اثرگذاری آن را هم ندارند. می‌توانیم بگوئیم نزدیک به 20 درصد از 40 کشور شرکت کننده در ردیف دسته‌ اول و 80 درصد در ردیف دسته دوم قرار می‌گیرند. کشورهای دسته اول را عمدتا کشورهایی تشکیل می‌دهند که طی 3 سال گذشته همواره نقش مخربی را ایفا کرده و به جبهه تروریزم علیه سوریه متعلق می‌باشند این کشورها چگونه می‌توانند نقش داور و قاضی در منازعه کنونی سوریه ایفا نمایند؟ این‌ها چگونه توقع دارند مردم مظلوم سوریه و دولت این کشور به آنان بعنوان «بخشی از راه‌حل» نگاه کنند؟ دسته دوم کشورهایی هستند که هیچ تاثیری در سوریه و در هیچیک از کشورهای دیگر منطقه ندارند و صرفا بعنوان بخشی از عقبه غیرسیاسی یک جبهه در ژنو 2 حضور دارند با این وصف رأی و نظر آنان فاقد اعتبار و تاثیر واقعی است. پس کاملا واضح است که ترکیب ژنو 2 یک ترکیب حقوقی حساب شده و منطبق با رویه‌های شناخته شده بین‌المللی نیست.

تناقض دوم ژنو این است که از میان مخالفان حکومت کنونی سوریه، دو دسته که تاثیر بیشتری در تحولات سیاسی و امنیتی سوریه دارند، در اجلاس ژنو 2 غائب می‌باشند و مخالفان شرکت‌کننده، تنها به یک گروه- شورای انتقالی و ارتش آزاد - تعلق دارند که از تاثیرگذاری بسیار محدودی در سوریه برخوردارند.  جریان «تنسیق» سوریه که متشکل از 6 گروه مخالف سنتی دولت بشار اسد می‌باشد، به دلیل اینکه با توسل به اقدامات مسلحانه و تروریستی برای برکناری بشار اسد مخالف است، به اجلاس ژنو دعوت نشده و دو گروه مسلح یعنی «داعش» و «النصرهًْ» نیز در اجلاس ژنو راهی ندارد و حال آنکه اگر گروههای مسلح و کشورهای حامی آنها نخواهند به توافق ژنو 2 تن بدهند، توافق ژنو 2 از اعتبار و ارزش برخوردار نخواهد بود.

یک تناقض دیگر عدم حضور بعضی از کشورها، دولت‌ها و گروههایی است که به اذعان غرب، تاثیر بسیار عمده‌ای در تحولات دارند. آمریکایی‌ها و سعودی‌ها می‌گویند ایران و حزب‌الله لبنان از دلایل عمده عدم سقوط سوریه و اسد هستند. اگر این ادعا واقعیت داشته باشد به این معناست که سرنوشت اسد و سوریه در نهایت در ژنو رقم نمی‌خورد بلکه این سرنوشت را «جبهه مقاومت» رقم می‌زند. علاوه بر حمایت ایران و حزب‌الله دلیل اساسی عدم موفقیت جبهه تروریستی آمریکایی- سعودی، خود مردم سوریه و نظام مستحکم آن است که توانسته‌اند سه سال در برابر فشار متراکم و متمرکز غربی، عربی، اسرائیلی و تروریستی مقاومت کرده و کشور  و دولت خود را حفظ نمایند. در عین حال هیچ‌کس تردید ندارد که ایران و حزب‌الله هم امکانات خود را برای حفظ متحد استراتژیک خود یعنی سوریه پای کار‌آورده و بعنوان بخشی از نیروی خنثی کننده تروریزم سهم خود را انجام داده‌اند. خب به هر تقدیر چگونه می‌توان اجلاس سیاسی تشکیل داد و در آن از نیروهایی که مهمترین عامل بقاء دولت سوریه خوانده می‌شوند، دعوت نکرد و در غیاب آنان به چنین پرونده‌ای خاتمه داد.

یک تناقض دیگر این است که مخالفان مسلح بشار اسد که ترکیبی از نیروهای تروریستی سوری و غیرسوری‌اند، هیچ موقعیت استراتژیکی در اختیار ندارند، عمده مرزهای سوریه در اختیار  دولت و ارتش این کشور است. پایتخت کاملا در سیطره دولت سوریه است. شهرهای حساس و اصلی عمدتا  در تسلط دولت است و در هر کجا که مخالفین  بصورت «لکه‌ای» حضور دارند، ارتش و نیروهای دفاع وطنی آنان را به محاصره درآورده و ارتباط آنان را از یکدیگر گسیخته است، همین دو روز پیش ارتش طی عملیاتی بخش‌های دیگری از حلب را پاکسازی کرد، در سطح بین‌المللی امیدها درباره اینکه بتوان از طریق نظامی یا سیاسی  نظام سیاسی سوریه را تغییر داد، بطور جدی کاهش یافته است، کشورهای همسایه سوریه که روزی مهمترین کانون‌های پشتیبانی تسلیحاتی و لجستیکی تروریست‌ها بودند، امید به موفقیت اقدامات نظامی را از دست داده‌اند. همین هفته پیش، عبدالله گل رئیس‌جمهور ترکیه  اعلام کرد که زمان تغییر سیاست ترکیه درباره سوریه -یعنی کنار گذاشتن برنامه نظامی علیه بشار اسد-  فرا رسیده است. در داخل سوریه نیز گروههای تروریستی طی یک سال اخیر بطور جدی تضعیف شده‌اند، با این وصف آمریکا با کدام اقتدار می‌خواهد برنامه سیاسی مبتنی بر تغییر سوریه را اجرایی کند؟

ژنو 2 از این جهت که دارای تناقضات فراوانی است، امکان موفقیت ندارد اما در عین حال از دو جنبه می‌تواند  خطرناک باشد: جنبه اول این است که ژنو 2 می‌تواند پایه‌گذار یک رویه خطرناک در مناسبات بین‌المللی باشد و دایره استقلال کشورها را تنگ کند، جنبه دوم این  است که ژنو 2 می‌تواند در حد یک گام موفقیت‌هایی داشته باشد به این معنا که آمریکایی‌ها به ژنو2 نه به عنوان اقدام قاطع و «حل‌کننده» بلکه بعنوان یک مرحله از راهی که به استقرار یک دولت تروریست ساخته بیانجامد، نگاه کنند. در این صورت اجلاس ژنو 2 در واقع یک گام سیاسی برای مستقل نگه داشتن بحران سوریه و تداوم درگیری‌ها به حساب می‌آید. کما اینکه بسیاری معتقدند عدم حضور داعش و النصره در ژنو2 واقعیت ندارد، چرا که کشورهای حمایت‌کننده تسلیحاتی، مالی و اطلاعاتی این دو گروه تروریستی یعنی آمریکا، عربستان و قطر در ژنو 2 حضور دارند و این جای خالی این دو گروه را پر می‌کند.

جمهوری اسلامی:شکست راهبردی آمریکا در ژنو 2

«شکست راهبردی آمریکا در ژنو 2»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اجلاسی که دولتمردان آمریکایی‌ برای برپایی آن ماهها تلاش کرده و جدول برنامه زمانی آن را دو روزه اعلام نموده بودند و آبرو و حیثیت - داشته و نداشته - دبیرکل بزرگترین سازمان بین‌المللی را وجه المصالحه آن قرار دادند، اکنون به عنوان یک "همایش نمایشی" و مفتضح از آن یاد می‌شود. به راستی چرا چنین شد؟ چرا سرمایه‌گذاری حیثیتی آمریکا و دست نشاندگان منطقه‌ای واشنگتن برای شکست نظام سیاسی سوریه پس از سه سال تلاش بی‌وقفه و قربانی کردن مهره‌هایی همچون حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر، همچنان بی‌نتیجه باقی مانده است؟ چرا دولتمردان آمریکائی هرچه بیشتر بر طبل جنگ و ویرانی در سوریه می‌کوبند، کمتر به نتیجه می‌رسند؟ چرا سیاست تمرکز القاعده و گروههای تروریستی سلفی در سوریه، نتیجه معکوس برجا گذاشته و آنها به جای انجام مأموریت ساقط کردن نظام سوریه، به جان یکدیگر افتاده‌اند؟ چرا تروریست‌هایی که همچون چاقوی سلاخی برای انجام مأموریتی مشخص در سوریه به کار گرفته شدند، اکنون به جان همدیگر افتاده‌اند و دسته خود را نشانه می‌روند؟ چرا وزیر خارجه آمریکا و سکاندار سیاست مقابله با نظام سوریه که از آغاز بحران این کشور در مسیر براندازی حکومت بشار اسد حرکت می‌کرد و حاضر نبود با نمایندگان دمشق بر سر یک میز مذاکره بنشیند، اکنون مجبور شده در اجلاسی حضور یابد که وزیر خارجه دولت سوریه نیز از مدعوین آن است؟

واقعیت اینست که فهرست بلند بالایی از این قبیل چراها، همزمان با اجلاس ژنو 2 وجود دارد که صرفنظر از نتایج نمایشی آن، همگی بر شکست سیاست‌های آمریکا در قبال بحران سوریه و بر بی‌نتیجه بودن آن دلالت دارد.

1 - نخستین عامل عدم کارآیی اجلاس ژنو 2، وجود تناقض‌های عینی و عملی جدی در آنست. این نشست با هدف حل بحران سوریه توسط کسانی برگزار شد که خود از عاملان اصلی و بانیان بحران در سوریه و حامیان تروریسم در این کشور هستند. دولت‌های آمریکا، عربستان، قطر و ترکیه چگونه می‌توانند از برپا کنندگان این اجلاس و علاقمندان به صلح، ثبات و امنیت در سوریه باشند، درحالی که سیاست‌های گذشته و حال آنها گواه این مدعاست که دست آنان به خون مردم سوریه آغشته است و خود از بانیان جنایت و حامیان تروریسم در منطقه هستند.

این اجلاس درحالی برگزار می‌شود که خوشبین‌ترین کارشناسان، شانسی برای موفقیت نسبی آن متصور نیستند و شکست سیاست آمریکائیها در سرنگونی حکومت بشار اسد، ناکامی عربستان در ایجاد یکپارچگی در میان گروههای معارض، سرخوردگی ترکیه از دشمنی با ملت سوریه و ناکامی قطر در سرمایه‌گذاری برروی تروریستهای القاعده را از نشانه‌های شکست این مذاکرات می‌دانند. آمریکا و هم پیمانان منطقه‌ای خود در حالی در این اجلاس حضور یافتند که پیش از آن بر سرنگونی رژیم سیاسی دمشق تاکید داشته و هرگونه مذاکره سیاسی با دولت بشار اسد را قبل از برکناری وی رد می‌کردند ولی اکنون پذیرفته‌اند بر ادعاهای قبلی خود خط بطلان بکشند.

2 - به اعتراف همه صاحبنظران و کارشناسان، مذاکره درباره آینده سوریه بدون حضور ایران بی‌نتیجه است ولو اینکه آمریکا حاضر به پذیرش این واقعیت نباشد. نادیده انگاشتن تأثیر جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی از سوی آمریکا، چیزی از نقش مؤثر ایران نمی‌کاهد و نمی‌توان بر این واقعیت انکارناپذیر سرپوش گذاشت. اینکه خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس در تحلیلی با اشاره به قدرت منطقه‌ای ایران به صراحت اعلام می‌کند "مذاکره درباره سوریه بدون حضور ایران بی‌نتیجه است"، دقیقاً از برپایی اجلاس ژنو 2 به طور آشکار این نکته را بیان می‌کردند که "مخالفت آمریکا با دعوت از ایران برای مشارکت در اجلاس به معنای شکست زودهنگام آن است و باید اذعان کرد که شکست ژنو 2 از پیش رقم خورده است."

3 - اختلاف نظر میان گروههای معارض سوری از یکسو و نوع مطالبات آمریکا از این اجلاس، پیشاپیش تابلوی ناکامی و عدم موفقیت را بر سر در این اجلاس به نمایش گذاشته و به همین دلیل نمی‌توان به آن حتی برای رسیدن به توافق حداقلی هم امیدوار بود.

ائتلاف موسوم به معارضان سوری با اختلافاتی که میان این تروریست‌های بین‌المللی بوجود آمد باعث شد که حدود نیمی از آنان مشارکت در اجلاس ژنو 2 را تحریم کرده و در آن حضور نیابند. حتی زمانی هم که در آستانه اجلاس ژنو 2، مخالفان تحت فشار آمریکا در اسلامبول گردهم آمدند نتوانستند به اجماع برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 دست بیابند.

از سوی دیگر تاکید و پافشاری آمریکا بر مصوبات ژنو 1 درباره سوریه به عنوان پیش شرط حضور در اجلاس ژنو 2 بدین معنا بود که ژنو 2 باید به ایجاد دولت انتقالی و حذف بشار اسد بیانجامد، چیزی که حتی آمریکا و هم پیمانانش هم می‌دانند امری خیالی و غیرقابل اجراست، زیرا اوضاع میدانی در سوریه به نفع دولت بشار اسد کاملاً تغییر یافته و برخلاف شرایط در زمان اجلاس اول ژنو است. به عبارت دیگر، از برگزاری اجلاس ژنو 1 به بعد، علاوه بر اینکه صحنه‌های نبرد به نفع نظام سوریه بهم خورده ماهیت گروههای معارض نیز کاملاً برملا گردید. امروزه بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا این موضوع را به زبان می‌آورند که سقوط نظام سوریه به منزله رها کردن افسار تروریسم در خاورمیانه و انتقال آن به دیگر کشورها از جمله قلب اروپاست. بنابر این منوط کردن ژنو 2 به مصوبات ژنو 1 در حکم تعلیق به محال است ضمن اینکه نظام سوریه نشان داده است که اکنون به مراتب قوی‌تر از گذشته عمل کرده و مدیریت اوضاع را برعهده دارد. بدین ترتیب، اگر آمریکا در ژنو 2 به دنبال ایجاد دولت انتقالی و حذف نظام سیاسی سوریه است، معنایش اینست که هم اجلاس ژنو 2 را به شکست منتهی می‌سازد و هم تلاش بیهوده‌ای را دنبال می‌کند.

4 - اینکه اجلاس ژنو 2 با حضور وزرای خارجه 40 کشور نتوانست در مدت دو روز برگزاری به هیچ نتیجه‌ای دست یابد و به دلیل وجود اختلافات عمیق، آنرا در سومین روز به مذاکرات غیرمستقیم نمایندگان دولت سوریه و مخالفان موکول کرد، نشان دهنده برباد رفتن برنامه‌های از پیش تنظیم شده و عدم توافق برای رسیدن به یک راه حل سیاسی است و همانگونه که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز در سرمقاله دیروز خود اذعان کرد، کنفرانس ژنو 2 به شکست منتهی شده است.

در چنین شرایطی است که حتی ناظران معتقدند کنفرانس ژنو 2 بعید است کمترین دستاوردها را برای آمریکا و مخالفان نظام سوریه داشته باشد و چه بسا نتیجه معکوسی را هم به دنبال بیاورد و این فرضیه به واقعیت تبدیل شود که آمریکا فاقد قدرت رهبری در مسائل سوریه و مقابله با توان مقاومت اسلامی در منطقه است، هر چند که شبکه‌های تکفیری و مجموعه‌های تروریستی را به سراسر جهان توسعه داده و ویروس افراط گرایی را نیز تعمیم داده است.

آنچه مسلم است اینست که پایان دادن به بحران سوریه نه براساس منطق اجلاس ژنو بلکه برپایه دو تصمیم عقلایی و جدی صورت خواهد گرفت که یکی قطع کمک‌های تسلیحاتی و مالی از تروریست‌ها و معارضین نظام سوریه است و دیگری واگذاری آینده سوریه به تصمیمات ملت این کشور و برگزاری انتخاب آزاد می‌باشد.

رسالت:فرار غرب از صورتبندی بحران سوریه

«فرار غرب از صورتبندی بحران سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید؛این روزها کشور سوئیس میزبان دو رخداد خبری قابل توجه است. برگزاری نشست سوریه (موسوم به ژنو 2) در شهر مونترو و اجلاس مجمع اقتصاد جهانی( داووس) سبب شده است تا نگاه تحلیلگران و خبرنگاران به سوی این کشور اروپایی متمرکز شود.

تداخل نشست "ژنو 2" و اجلاس "داووس" در نوع خود قابل تامل است. خروجی  گزارشهای تحلیلی، خبری و حتی تصویری ارسال شده از این دو نشان می دهد که اساسا صاحبان قلم و رسانه در دنیا قدرت تمرکز مستقیم خود بر هر دو رویداد را از دست داده است. این در حالی‌است که روح نشست ژنو 2 را "اختلاف در اردگاه مخالفان سوریه" و روح حاکم بر اجلاس داووس را "تداوم بحران اقتصادی جهانی" تشکیل می دهد. ژنو 2 و داووس در برهه فعلی هیچ یک اسامی امیدوارکننده ای برای واشنگتن و متحدانش محسوب نمی شود!

طی سه روز اخیر، نشست ژنو 2 صرفا به محلی برای اعلام مواضع نزاع آمیز طرفهای دخیل در بحران سوریه تبدیل شده است. به عبارت بهتر، "اعلام موضع" در قبال بحران سوریه به مراتب نسبت به "ارائه راهکار" در خصوص حل بروز و ظهوری قوی تر دارد.

نوع موضع گیری طرفهای مختلف در نشست ژنو 2 نشان داده است که اساسا بر سر "صورتبندی اولیه بحران سوریه" نیز قرائت و توصیف واحدی از سوی طرفهای شرکت کننده وجود ندارد. در اینجا تنازع بر سر "ارائه راهکار نهایی " نیست ، بلکه تضاد بر سر "توصیف اولیه بحران" نمودی آزاردهنده پیدا کرده است. بدون شک اصلی ترین خبط و خطایی که در ژنو 2 رخ داده است، ناتوانی در صورتبندی بحران سوریه است. تا زمانی که این صورتبندی عینیت پیدا نکند ، هیچ گونه راهکاری جهت مواجهه با بحران نمی توان ترسیم کرد. جهت صورتبندی بحران سوریه لازم است چهار محور را به صورت همزمان مدنظر قرار دهیم:
نخست اینکه هم اکنون حکومتی  قانونی در سوریه بر سر کار است. حتی جدی ترین مخالفان بشار اسد نیز نمی توانند ادعا کنند که وی حکومت سوریه را غصب کرده یا با کودتا بر سر کار آمده است!

دوم اینکه حکومت مستقر در سوریه ،مخالفانی قانونی دارد. این مخالفان قانونی نسبت به وضعیت موجود انتقاد داشته و در عین حفظ چارجوبها و خطوط مربوط به حفظ کلیت نظام سوریه، خواستار اصلاحات جدی در نحوه مواجهه با مردم و نوع حکومتداری اسد و همراهانش هستند.

سوم اینکه بخش اعظم بحران امنیت در سوریه، مربوط به حضور سلفی ها و تکفیری هایی است که تحت عنوان گروههای جهادی و با تغذیه مالی و نظامی مستقیم از سوی عربستان سعودی و ارتجاع عرب، سرزمین شام را به کانون خونریزی و کشتار تبدیل کرده اند. آبشخور این گروههای تروریستی خارج از سوریه است و  اکثر آنها تابعیتی غیر سوری دارند.

چهارم اینکه در ماورای آنچه در داخل سوریه و خاورمیانه می گذرد، ایالات متحده آمریکا به همراه تروئیکای اروپایی (انگلیس،فرانسه و آلمان) در صدد ایجاد موازنه ای جدید در خاورمیانه بر اساس "تضعیف محور مقاومت" و "تقویت رژیم صهیونیستی" بوده اند. موازنه ای که مطابق محاسبات دستگاههای  امنیتی آمریکا  و اطلاعاتی  که مهره سوخته واشنگتن در خاورمیانه، شاهزاده بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی آل سعود در اختیار سازمان سیا گذاشته بود ،حداکثر می بایست تا نیمه سال 2012 میلادی اجرایی می شد!

صورتبندی بحران سوریه صرفا با استناد به چهار محور مذکور امکان پذیر خواهد بود.در کنار محورهایی که به آن اشاره شد، نکات دیگری را نیز باید مدنظر قرار داد:
1- اساسا کشورهایی که خود اصلی ترین مولد بحران تروریسم و خشونت در سوریه بوده اند صلاحیت و قدرت ایجاد صلح و ثبات در آن را نخواهند داشت. به عبارت بهتر، واشنگتن و متحدانش هم اکنون متهمین درجه اول ایجاد بحران در سوریه هستند نه بانیان حل مسالمت  آمیز پرونده این کشور!

2-لازم است بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد به جای بازی در زمین ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، که نمونه بارز آن را در نحوه دعوت ایران در نشست ژنو 2 مشاهده کردیم، صرفا توان سازمان متبوع خود را صرف شفاف سازی صورت معادله بحران  در سوریه کند. در این معادله دو طرفه، با «دولتی قانونی» و «مخالفانی قانونی» مواجه هستیم که هدف واقعی هر دوی آنها بازگشت آرامش به سوریه و همزیستی مسالمت آمیز مردم این کشور جنگ زده و محروم با یکدیگر است. اگر بان کی مون  واقعا خود را دلسوز ملت سوریه می داند( که متاسفانه شواهد موجود عکس آن را ثابت کرده است) لازم است از ظرفیتها و توانایی های سازمان ملل متحد در راستای خروج تروریستهای تکفیری یا نابودی آنها و همچنین کوتاه کردن دست آمریکا ،انگلیس،فرانسه، عربستان به عنوان چهار بازیگر اصلی مخل امنیت در سوریه استفاده کند.

3-چنانچه بارها اشاره شده است، نمی توان برای حل بحران مزمن ایجاد شده در سوریه به برگزاری نشستهایی مانند ژنو 2 در آن سوی مرزهای این کشور روی آورد و سپس با افتخار و تکریم از عاملان بحران خواست تا راهکارهای خود را برای حل بحران ارائه دهند! نوع چینش طرفهای منازعه در نشست ژنو 2  با حقایق و واقعیات جاری در سوریه و خاورمیانه ناسازگار است. از این رو تحلیلگران مسائل بین الملل طی ماهها و هفته های اخیر دردسر چندانی برای پیش بینی شکست چنین نشست بی فایده ای نداشته اند!

4-سرنوشت «سوریه» باید به دست خود ملت سوریه تعیین شود. از این رو هم اکنون اصلی ترین وظیفه دلسوزان واقعی ملت سوریه، تلاش برای تصفیه این کشور از گروههای تروریستی و تکفیری و دخالتهای غربی-عربی است. در صورتی که این تصفیه صورت گیرد، ملت سوریه «امنیت » از دست رفته اش را باز می یابد. این بازیابی مقدمه ای برای تصمیم گیری نهایی در خصوص سرنوشت سیاسی سوریه به دست مردم آن کشور خواهد بود. در این میان مردم سوریه مخیر هستند میان «بشار اسد» یا هرگزینه دیگر، حتی در صورتی که مخالف قطعی اسد باشد، دست به انتخاب زنند. مهم این است که انتخاب واقعی به دست ملت سوریه و به دور از دخالتهای خارجی و فضای ارهاب و ترور صورت گیرد.آیا نشست ژنو چنین فضای مطلوبی را برای سوریها ایجاد خواهد کرد؟

5- گویا آقای بان کی مون و دیگر اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، حقوق حقه ملت سوریه از جمله «لزوم مجازات عاملان بحران» و»اصل مجازات متجاوزین» را فراموش کرده اند. بدون شک تروریستهای متوحشی که بریدن سر و اعدام دسته جمعی زنان و کودکان و خوردن قلب انسانها افتخارشان است، به اندازه ای دارای پول و تشکیلات نیستند که بتوانند دو سال تمام در سوریه حضور داشته و دست به بحران آفرینی بزنند. حقیقت امر این است که در سوریه از طرف عمال خارجی «تجاوز» رخ داده است و کشورهای مسبب این تجاوز وقیحانه  نیز مشخص هستند.آیا سازمان ملل متحد نباید محاکمه عاملان و بانیان اصلی تجاوز به سوریه را در دستور کار خود قرار دهد؟!

6-سازمان ملل متحد نمی تواند «حق دفاع مشروع» حکومت سوریه جهت مقابله با تکفیریها و اعضای القاعده را زیر سئوال ببرد. البته می توان نارضایتی عمیق سه عضو دائم شورای امنیت، یعنی آمریکا،انگلیس و فرانسه را در خصوص ناکامی گروههای تکفیری و تروریستی در سوریه ،آن هم پس از میلیاردها دلار سرمایه گذاری را درک کرد اما در عین حال حق حکومت سوریه برای مقابله با تروریستها  کاملا مشروع و موجه است.

در نهایت اینکه نشست ژنو 2 می توانست در حد یک ویدئو کنفرانس از راه دور و حتی در قالب یک گفتگوی خبری 2 ساعته تلویزیونی برای مخاطبان جهانی پخش شود. نشست ژنو 2 هیچ دستاورد جدیدی به جز اعلام مواضع همیشگی مقامات غربی و عربی در قبال بحران سوریه نداشت. کشورهای سوریه و روسیه نیز همان مواضع همیشگی خود را در برابر مسائل مطرح شده از طرف مقابل بیان کردند.

مواضع اعلام شده از سوی آمریکا و فرانسه در نشست ژنو 2 نشان داد که غرب همچنان از  شناخت صورتبندی واقعی بحران سوریه گریزان است.دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در این مسیر به جای یاری رسانی به ملت سوریه سعی دارد مشوق غرب در این مسیر منتهی به ناکجاآباد باشد. اگر غرب بر  چنین گریزی  اصرار دارد  بزودی  نتیجه آن را  در عرصه نبرد واقعی در سوریه  و در قالب واقعیات  ملموس خواهد دید!

 سیاست روز:از بهائیت تا وهابیت

«از بهائیت تا وهابیت»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛این روزها همگان اسم گروه‌های تکفیری و سلفی را بسیار می‌شنوند. شبکه‌های خبری داخلی و خارجی، روزی نیست که در خبرها و گزارش‌های خود، نامی از آنها نبرند.
سلفی و تکفیری اکنون در واقع به عنوان مکتبی رشد کرده است که از درون مذهب تسنن بیرون آمده است. خواستگاه آنها هم فرقه وهابیت است که زادگاه آن عربستان سعودی است.

عقاید و دیدگاه‌های خاص آنها و برداشتی که این مکتب منحرف از اسلام برای خود دارد، از اسلام ناب محمدی(ص) بسیار به دور است.

این تفکر و مکتب که سابقه‌ای طولانی دارد، اکنون به خاطر شرایط ایجاد شده همچون گرگ زخم خورده برای ماندگاری خود هر کاری می‌کند. اوضاع منطقه و نفوذ و اقداماتی که تکفیری‌ها و سلفی‌ها با حمایت مستقیم آل‌سعود انجام می‌دهند، در چارچوب همان اهداف و سیاست‌هایی است که غرب به ویژه آمریکا و انگلیس که ید طولایی در ایجاد فرقه‌های مذهبی الحادی که از دل مذاهب گوناگون از جمله اسلام رشد کرده‌اند، حکایت دارد.

تاریخ از تشکیل و تاسیس اینگونه فرقه‌های الحادی، آثار زیادی را در خود دارد.
فرقه الحادی بهائیت که از سوی انگلیسی‌ها بنا نهاده شد، از آن دست فرقه‌های مذهبی انحرافی است که انگلیس در زمان نفوذ و حضور در ایران اقدام به تأسیس آن کرد.

بسیاری از اعتقادات و رفتارهای این فرقه‌های الحادی، مشترک است. اکنون در اخباری که از تکفیری‌ها و سلفی‌هایی که در گوشه و کنار کشورهای منطقه با نام اسلام و گسترش اسلامی که آنها مبلغ آن هستند، دیده می‌شود، لواط، زنا و ازدواج با محارم از همان موارد مشترک است. که البته در لوای احکام شرعی و جهادی! که از سوی بزرگان به اصطلاح دینی آن فرقه‌های انحرافی صادر می‌شود، انجام می‌گردد. جهاد نکاح که در میان تکفیری‌ها و سلفی‌ها گسترش پیدا کرده از همان دست است. در فرقه بهائیت نیز در بحث ازدواج تنها ازدواج با زن پدر را حرام می‌کند، و ازدواج با دیگر محارم، حرام نیست. جالب اینجاست که این فرقه‌های خودساخته، انحرافی و الحادی خود را خوارج نمی‌دانند بلکه دیگرانی که از آن آیین کفر‌آلود آنها تبعیت نکنند، جزو خوارج می‌دانند و با آنها مقابله و مبارزه هم می‌کنند و حکم کافر و مشرک و خارج از دین علیه آنها صادر می‌کنند و کشتن آنها را نه تنها مباح بلکه جایز و واجب هم می‌دانند.

این خطر بزرگی برای جهان اسلام است. اسلامی که با بعثت حضرت رسول‌اکرم(ص) ختمی مرتبت و رحمت‌للعالمین آمد. اسلامی که بسیاری از مردمان جهان را به خاطر آیین‌ها و آموزه‌های الهی که در قرآن کریم بر آن اشاره و تاکید شده است، اکنون با رفتارهای فرقه‌های تکفیری و سلفی دچار زخم‌هایی شده که این زخم و رفتارهای خارج از دین اسلام، برای ضربه زدن به چهره واقعی و معصوم اسلام و مسلمانان در جهان برنامه‌ریزی شده است. تفکر جهانی اسلام بسیاری از حامیان «زر، زور و تزویر» را به واکنش‌های جدی وا داشته تا برای مقابله با این مکتب پاک و منزه از هر چیز، قیام کنند و با انحراف در دین محمدی(ص)، از گسترش روزافزون آن جلوگیری کنند.

حتی مخالفت‌ها و ضدیت‌های جدی وهابیت با همراهی تکفیری‌ها و سلفی‌ها با مکتب شیعه توطئه‌ای بزرگ و خطرناکی است که همواره از سوی کشورهایی همچون انگلیس، آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جلوگیری و مقابله با تفکر و مکتب ناب تشیع پیگیری شده است.

در خاطرات «مستر همفر» جاسوس انگلیس در خاورمیانه، نوشته شده است؛ «پس از مدتی آشنایی و مراوده با محمد بن‌ عبدالوهاب بدین نتیجه رسیدم که او فرد شایسته برای اجرای مقاصد بریتانیا در منطقه، شخص او تواند بود... برداشت او از قرآن و حدیث که تفاوت آشکار با واقعیت داشت، بزرگترین نقطه ضعف او بود که می‌توانست مورد استفاده قرار گیرد.»

«همفر» در ادامه خاطراتش می‌نویسد؛ «... من دائما با لحن آرزومندانه‌ای او را مخاطب قرار می‌دادم که؛ امیدوارم تحولی که به زودی باید در دین اسلام پدید آید به دست تو صورت گیرد، زیرا تو تنها نجات دهنده اسلام از این انحطاط خواهی بود. همه به تو امید بسته‌اند تا مگر اسلام را از سقوط رهایی بخشی.»

تحولی که بریتانیا از سال‌های دور برای اسلام تصور و برنامه‌ریزی می‌کرد و رهایی از سقوط آن به واسطه تشکیل فرقه‌های ساختگی با استفاده از افرادی همچون «عبدالوهاب» اکنون و چند سالی است ظهور عملی یافته و در واقع ثابت می‌کند که آنها از دیرباز به دنبال چنین اتفاقاتی بودند که اکنون در کشورهای اسلامی در حال وقوع است. جنگ ، درگیری ، خونریزی، تضعیف جایگاه اسلام و مسلمانان در دنیا و جهان اسلام و سرگرم شدن مسلمانان به اختلافاتی که بذر آن در میان آنها کاشته شده و دور شدن از اصل احکام و دستورات الهی از جمله اهدافی است که فرهنگ غرب برای دستیابی به آن برنامه‌ریزی‌های دراز مدتی را انجام داده است.

در سالروز میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص)، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در سخنانی در جمع میهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی، خطر جدی تکفیری‌ها را یادآور می‌شوند و می‌فرمایند؛ «عده‌ای تکفیری به جای توجه به رژیم خبیث صهیونیستی، به اسم اسلام و شریعت، اکثر مسلمانان را تکفیر می‌کنند و زمینه‌ساز جنگ و خشونت و اختلاف می‌شوند و به همین علت، وجود این جریان تکفیری، مژده‌ای برای دشمنان اسلام است.»

در حال حاضر به خاطر وجود ولایت فقیه در فقه شیعه، عالم تشیع از اینگونه گزندها به دور مانده است، اما بی‌شک، توطئه‌ها، دسیسه‌ها و نفوذ در شیعه برای انحراف در آن، وجود دارد.

همانگونه که در میان برادران تسنن این انحرافات باعث شکل‌گیری آن فرقه‌های انحرافی شد، ضمن آنکه باید برای جلوگیری از گسترش آن عالمان و روحانیون سنی تلاش کنند، شیعیان نیز باید مراقب باشند تا از نفوذ و تاثیرگذاری افکار و اندیشه‌های پلیدی که باعث انحراف در شیعه می‌شود، جلوگیری کنند.

به فرموده رهبر انقلاب بهترین راه و تنهاترین راه ممکن این است که، «نخبگان سیاسی، علمی و دینی برای ایجاد وحدت در جوامع اسلامی، وظایف سنگینی برعهده دارند. امروز مهمترین مساله در دنیای اسلام، وحدت است.»

تهران امروز:ناکامی مخالفان مدیریت جهادی

«ناکامی مخالفان مدیریت جهادی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛حادثه کشته شدن دو شهروند در پی آتش‌سوزی در تهران بسیار متاثرکننده است و همانطور که مسئولان ذی‌ربط اعلام کرده‌اند باید با بررسی همه‌جانبه این رخداد تلخ اولا اگر تقصیری متوجه فردی یا نهادی است رسیدگی شود ثانیا با رسیدگی به بازماندگان این دو شهروند که ازقضا در بعد اقتصادی از اقشار آسیب پذیربودند مقداری از آلام و رنج‌های آنها کاسته شود و ثالثا تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی اندیشیده شود.

تصور نمی‌کنم درخصوص محورهای فوق به‌عنوان ضرورت‌های انسانی و مدنی و قانونی در قبال این رویداد اختلاف‌نظری وجود داشته باشد اما در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها وقتی جریحه‌دار شدن احساسات عمومی را در پی وقوع این حادثه مشاهده کردند با رویکردی فرصت‌طلبانه و غیرمنصفانه و سیاست‌زده در حد ابزار انحراف عمومی در خدمت برخی ورشکستگان سیاسی قرارگرفتند و با بغض و نفرت در پوشش شعارها و ژست‌های عوام فریبانه تلاش کردند از مدیریت جهادی حاکم بر مدیریت شهری انتقام بگیرند. هرچند این رفتار نتیجه‌ای محسوس نخواهد داشت ولی ذکر چند نکته درخصوص آن ضروری است.

1 - آنچه که واقعیت دارد و با هوچی‌گری و هیاهو نمی‌توان آن را انکار کرد این است که مدیریت جهادی حاکم بر مدیریت عالی شهرتهران در عمل نشان داده در توجه به‌حقوق شهروندی و جلوگیری از تعدی به حریم انسان‌ها در حوزه اختیارات و وظایف خود بیشتر از دیگران به‌ویژه مدعیان بی‌عمل، غیرت و حساسیت داشته است و حتی در مواردی که تخلف یا قصوری صورت گرفته پیش‌تر از دیگران با متخلفان برخورد کرده است و اتفاقا یکی از رمزهای موفقیت عملکرد شهردار تهران در 8 سال گذشته در تهران همین نگاه و رویکرد بوده است بنابراین مخالفان مدیریت جهادی موضوع خوبی را برای بهانه قرار دادن انتقام گیری از سبک مدیریت جهادی انتخاب نکردند و از این نظر ذکاوت کافی به خرج ندادند.

2 - یکی از سازمان‌های خدماتی کشور که در سال‌های اخیر از نظر تجهیز ناوگان ونیروی انسانی و گسترش کمی تحولات فعالیت بسیار مثبت و سازنده‌ای داشته سازمان آتش‌نشانی تهران بوده است که نگاهی به عملکرد حساس این سازمان نشان می‌دهد موفق و کارآمد و رو به توسعه بوده است و پیشنهاد می‌شود در این روزها گزارش دقیقی از عملکرد آن برای تنویر افکار عمومی منتشرشود. اما با فرض اینکه در حادثه اخیر قصوری از ناحیه تعدادی از آتش‌نشانان صور ت گرفته باشد - که هنوز قضاوت زود است و باید منتظر گزارش نهایی باشیم - آیا این رفتار منصفانه و اخلاقی و انسانی است که عده‌ای چنین بی‌رحمانه به این مجموعه خدوم و مخلص و موفق هجمه کنند و برای برخی اهداف پست و ناچیز دنیوی و سیاسی فرزندان ایثارگر و شجاع خود در یک نهاد خدماتی را تضعیف کنند؟

3 - متاسفانه در کشور حادثه خیزی زندگی می‌کنیم که فقط در حوزه سوانح رانندگی شاهد کشته شدن سالانه بالغ بر 30 هزار شهروند هستیم که در نوع خود در جهان کم نظیر است و در میان دلایل این وضعیت عمده آن به عملکرد ضعیف نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط باز می‌گردد. در حوزه اورژانس همه می‌دانیم که وضعیت بسیار غیرقابل قبولی داریم و در بسیاری از حوزه‌های دیگر استانداردها به‌طور کامل رعایت نمی‌شود و همین قانون‌گریزی و بی‌مسئولیتی در بخش‌های مختلف سالانه منجر به خسارات جانی و مالی فراوانی به شهروندان می‌شود که باید برای کاهش آنها همه دستگاه‌های کشور بسیج شوند اما پرسش اساسی اینجاست که در مواردمشابه و به مراتب جانگذار‌تر مانند مواردی که شهردار محترم تهران اخیرا در مصاحبه با خبرنگاران به آنها اشاره کردند کدام دستگاه و نهاد و مسئولی شجاعت و شهامت داشت مانند دکتر قالیباف قول رسیدگی در موعد زمانی مشخص بدهد؟ آیا غیر از این است که در گذشته همواره بعد از گذشت زمان و کمرنگ شدن حساسیت حادثه، مسئولیت نهادهای ذی‌ربط نیز به بوته فراموشی سپرده شد؟ واز این تاسف‌بار‌تر اینکه عده‌ای افراد سیاست‌زده و غیر‌منصف در موارد مشابه حقوق مردم را قربانی مصلحتی به نام اغراض سیاسی و حزبی کردند که اگر قرار باشد مصادیق آن ذکر شوند مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد.

این یادداشت را به یک نکته امیدوارکننده پایان خواهم برد و آن اینکه مدیریت شهر تهران به‌ویژه شهردار محترم با عملکرد جدی و پاسخگویانه و مسئولانه در رسیدگی به حادثه مذکور نشان خواهد داد که برخی مغرضان با هجمه‌های اخیر خود تنها باردیگر بی‌تعهدی خودشان به اخلاق و حقوق مردم و سیاست‌زدگی را نشان دادند و از سوی دیگر نیز امیدواریم مدیریت جهادی در این حوزه نیز با عملکرد موفق خود الگویی از پاسخگویی و حساسیت به حقوق شهروندی را به‌طور شفاف پیش روی مردم عزیزمان قرار داد.
    
وطن امروز:با شال اشتون لوگو را«ست» نکن!

«با شال اشتون لوگو را ست نکن!»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است که در آن می‌خوانید؛ در این مملکت، روزنامه‌هایی هستند که رنگ لوگوی‌شان را با شال کاترین اشتون ست می‌کنند. عکسش هست، سندش هست. این روزنامه‌ها، مدعی‌اند طرفدار دولتند اما حتی در این ادعا هم دروغ می‌گویند و طرف ایرانی را به طرف غربی می‌فروشند. چیست نسبت این روزنامه‌ها با غرب، جز «لحمک لحمی و دمک دمی»؟! در این مملکت، روزنامه‌هایی هستند که مثلا حامی ظریفند اما رنگ لوگوی‌شان را با کراوات زمخت جان کری ست می‌کنند! در این مملکت، روزنامه‌هایی هستند که از همان زیر عبای دولت، به ما پز استقلال می‌دهند؛ «ما مستقلیم»! عکسش هست، سندش هست. در این مملکت، روزنامه‌های مستقل، آزاد و غیروابسته‌ای وجود دارند که هم از «توبره سعدآباد» می‌خورند، هم از «آخور کاخ سفید»! زنجیره‌ای‌ها دولتی نیستند؛ «سوپردولتی»اند! و از هر 2 دولت میز مذاکره ارتزاق می‌کنند اما خب! قلم به‌دستان درباری، هنگامی که تصویر وزیر امور خارجه خودمان و کاترین اشتون، عکس یک‌شان باشد، دولت اعتدال را به آمریکا و اروپا می‌فروشند و لوگوی خود را با رنگ پیراهن نماینده «1+5» ست می‌کنند. عکسش هست، سندش هست. در این مملکت، روزنامه‌هایی هستند که لوگوی خود را با رنگ کت و شلوار جک استراو انگلیسی ست می‌کنند. عکسش هست، سندش هست.

در این مملکت، روزنامه‌هایی هستند که حال قلمشان از هر نوع خشونت و ترور بهم می‌خورد اما رنگ لوگوی خود را با رنگ پرچم تروریست‌های سوریه ست می‌کنند! عکسش هست، سندش هست. در این مملکت، روزنامه‌هایی هستند که با افکار تند و رفتار ارتجاعی مرزبندی دارند اما در پرونده‌شان حتی «پیشنهاد برقراری رابطه میان جمهوری اسلامی و سلفی‌های طالبان» هم دیده می‌شود! عکسش هست، سندش هست. قلم زنجیره‌ای‌ها و شمشیر تکفیری‌ها، هر 2 از آبشخور غرب، ارتزاق می‌کنند، سر همین هم هست که هر 2 علیه «مقاومت» مقاومت می‌کنند، حزب‌الله را می‌زنند، هسته‌ای ایران را برنمی‌تابند، دوست را به نفع دشمن کنار می‌زنند، بر مردمسالاری دینی می‌شورند و علی‌الدوام ماحصل کارشان، سود رساندن به آمریکا و اسرائیل است. ندیدید زنجیره‌ای‌ها همراه «العربیه» و «بی‌بی‌سی» چگونه جشن گرفتند تعلیق هسته‌ای را؟! جوزالم‌پست‌های وطنی و معاریوهای داخل، بهترین روز دی‌ماهشان، سی‌ام دی است، این روز بی‌رنگ و بی‌رمق، ما اما در «وطن امروز»، رنگ لوگوی خود را در آن روز، با رنگ مردمک چشم علیرضا احمدی‌روشن ست کردیم. با همان قلم مشکی نقاشی آرمیتا که «پری» کشیده بود. مگر بعضی‌ها شعار نمی‌دادند که ما برای آزادی رنگ‌ها آمده‌ایم؟! مگر «انقلاب رنگ‌ها» جزو شعارشان نبود؟! اینک چه بر ایشان آمده که رنگ شال و پیراهن اشتون، رنگ کراوات اوباما و رنگ تروریست‌های وحشی را تحمل می‌کنند اما رنگ مردمک چشم ایتام شهدای هسته‌ای، چشمشان را می‌زند؟! به راستی کدامین خط قرمز را ما «بچه‌های وطن» درنوردیده‌ایم؟! جرم‌مان چیست؟! بعضی‌ها به ما می‌گویند «کاسب تحریم» اما به آقای اوباما می‌گویند «مودب و باهوش»! همین پرزیدنت مودب و باهوش، جمله‌ای دارند بدین مضمون؛ «ریاست‌جمهوری روحانی، محصول فشارهای ما بود». اشتباه نشود! ما نه اوباما را مودب و باهوش می‌دانیم، نه حتی این جمله را قبول داریم، لیکن بعضی‌ها که صحه بر هوش و ادب اوباما می‌گذارند، هیچ اندیشه کرده‌اند با استناد به این جمله فاخر(!) چه کسی «بزرگ‌ترین کاسب تحریم» لقب می‌گیرد؟! روز بی‌رنگ و رمق، یعنی روز آه، روز سیاه. یعنی روز آشکار شدن علت «بدبینی به مذاکرات». ایراد از ما نیست؛ از کسانی است که در یک «دیپلماسی کاملا صدقه‌ای» نقدا و یک‌روزه، لرزه انداختند در ساختمان هسته‌ای کشور، بلکه نسیه، بخش کوچکی از حق خودمان را از دشمن بگیرند، آن هم ماه به ماه!

ما اتفاقا از منظر معیشت مردم، رفع تحریم‌ها و اقتصاد کشور معتقدیم؛ «توافق ژنو، بسیار نامتوازن و ضعیف تنظیم شده». بعضی‌ها یک رنگ لوگوی ما را تحمل نمی‌کنند اما از تبدیل دشمنی به دوستی، میان ایران و آمریکا سخن می‌گویند. آقایان! اگر هر چه فریاد دارید، بر سر آمریکا نمی‌کشید، لااقل بر سر جوانان وطن خودتان هم نکشید! ما هر چند معتقدیم خوش‌بینی بعضی‌ها به دشمن، زمینه پلمب فعالیت‌های هسته‌ای را باعث شد، لیکن همچنان شعار «مرگ بر آمریکا» تیتر یک‌مان بوده است. عکسش هست، سندش هست.

 ما قبلا هم در لابه‌لای سطور همین ستون، نوشته بودیم توافق ژنو، نه ترکمانچای و جام زهر است، نه فتح‌الفتوح اما در تیتر یک‌مان، انتقاد از توافق ژنو را به اظهارنظر در پستوی مصلحت یا تکرار بدیهیات برتری دادیم. لذا هنوز هم نقدمان را صریح اما صحیح مطرح می‌کنیم و همچنان که بارها گفته‌ایم این توافق را بیشتر متضمن منافع دشمن می‌دانیم. «توافق ژنو، نه جشن می‌خواهد، نه عزا» هر چند جمله درستی است اما بیان آن، بدون گفتن حرف اصل کاری یعنی نقد مفاد توافق ژنو، باری به هر جهت است. القصه، ما روز سی‌ام دی را لازم‌النقدتر از آن می‌دانیم که میانه دعوا را بگیریم! جشن و عزا کدام است؟! اگر این روز نشان داد «آنچه مرقوم شد» با «آنچه انجام شد» تفاوتی فاحش دارد، به ما حق بدهید برای یک روز در سال، باب دل آن کودکی، لوگوی خود را تنظیم کنیم که هیچ توافقی، برای او جای خالی پدر را پر نمی‌کند. این کار یا بهتر بگویم این ابتکار، نه عزاداری بلکه رواداری در حق این شعار مظلوم بود که «انرژی هسته‌ای، حق مسلم ماست» و عاقبت، هست یا نه؟! ما اگر می‌خواستیم با رنگ لوگوی خود عزاداری کنیم، آن روز اعلام عزا می‌کردیم که اختلاف اصولگرایان، اولین دولت

هفت دهم درصدی را در این مملکت سر کار آورد! یا آن روز که مشاور ارشد رئیس‌جمهور، در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی، رای نیمی از ملت را رای به بی‌قانونی خواند! یا آن روز که توسط همین جراید زنجیره‌ای و در همین دولت، به ساحت قدسی حضرت صدیقه کبری(س) اهانت شد و کک وزارت ارشاد هم نگزید! یا آن روز که جمعی از خانواده شهدای هسته‌ای را بردند دیدار جک استراو ملعون! مثل اینکه جماعتی از خانواده شهدای دفاع مقدس را در همان زمان جنگ می‌بردند دیدار فرماندهان رژیم بعث! ما در سی‌ام دی‌ماه، نه اعلام عزای عمومی کرده بودیم، نه حتی اعلام عزای خصوصی. ما فقط یک آژیر کشیدیم به این نشانه که آیا رنگ مردمک چشم علیرضا، اندازه رنگ شال خانم اشتون برای بعضی‌ها حرمت ندارد؟! و یعنی بچه حزب‌اللهی، این اندازه هم در جمهوری اسلامی حق آزادی بیان ندارد؟! ما ان‌شاءالله سرباز کوچکی برای انقلاب هستیم که در خط مقدم جنگ روزگار، سینه خود را سپر کرده است.

ما سرباز انقلابیم، نه سرباز دیپلماسی و سرباز انقلاب باید به خط بزند و حرف را صاف بزند! ما هرچند از خوش‌بینی بعضی دولتمردان به دشمن، دل پردرد داریم اما در مکتب ولایت فقیه، به خوبی آموخته‌ایم که هر چه فریاد داریم، بر سر آمریکا بکشیم. لوگوی 30 دی ما رسما «مرگ بر آمریکا» بود. «مرگ بر آمریکا» از چشم روشن شهدای هسته‌ای. آنان که خیلی اهل نکته‌گیری‌اند، خوب است دمی هم به روزنامه‌هایی بپردازند که رنگ لوگوی خود را با رنگ کلاه عموسام ست می‌کنند. ما نه اهل شیطنتیم، نه اهل شارلاتانیسم و الا مثل بعضی زنجیره‌ا‌ی‌ها در سال‌های گذشته، یوم‌الله 12 بهمن از قول خمینی بت‌شکن، تیتر می‌زدیم؛ «من توی دهن این دولت می‌زنم».

دولت‌ها می‌آیند و می‌روند؛ پلمب تاسیسات هسته‌ای، دیر یا زود خواهد شکست و آنچه می‌ماند مردمک چشم علیرضاست... برقرار مانی‌ ای وطن من!

حمایت:چه کسی از انفجار مصرسود می‌برد؟

«چه کسی از انفجار مصرسود می‌برد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛مصر دیروز روزی خونین را سپری کرد چنانکه در زنجیر‌ه‌ای از انفجارها ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. با توجه به اوضاع امنیتی حاضر در مصر این سوال مطرح است که چه کسی یا گروهی از این اوضاع سود می‌برد و می‌تواند مجری این طرح باشد؟ بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند که فقدان ثبات سیاسی در مصر و چالش‌های امنیتی فرصت را برای گروه‌های تروریستی ایجاد کرده تا برای رسیدن به منافع خود به بحران‌سازی در این کشور بپردازند چنان‌که در بسیاری از نابسامانی‌های اخیر مصر می‌توان نمود آن را مشاهده کرد. دیروز نیز گروهی به نام انصار بیت‌المقدس مسئولیت انفجار مرکز امنیتی قاهره را که در جریان آن ۴ نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند، به عهده گرفت. با تمام این تفاسیر در باره انفجارهای دیروز مصر ابهامات بسیاری مطرح است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

این انفجارها در حالی روی داده است که در وهله نخست چند روز بیشتر از اعلام نتایج همه‌پرسی قانون اساسی نوشته‌شده توسط نظامیان و مخالفت 64 درصد مردم مصر با آن نمی‌گذرد، در حالی که کودتاگردان و جریان‌های وابسته به دوران نظام مبارک به دنبال اجرایی ساختن این قانون هستند. ایجاد فضای شدید امنیتی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق این مهم باشد زیرا افکار عمومی عملا از این قانون به مسایل امنیتی منحرف و زمینه برای تصویب و اجرای نهایی آن فراهم می شود.

دوم اینکه، در روزهای اخیر حامیان اخوان و گروه‌های اسلامگرا از آغاز دور جدید اعتراض‌ها به حکومت نظامیان خبر داده‌ و بر اجرای تظاهرات 18 روزه تاکید کرده‌اند. انفجارهای خونین و تشدید فضای ناامن می‌تواند از یک سو زمینه‌ساز حضور نیافتن مردم در تظاهرات حامیان اخوان و اسلامگرایان باشد و از سوی دیگر بهانه‌ای برای سرکوب‌گری ارتش خواهد بود.

این کار زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که حاکمان بر مصر، جریان اخوان را گروهی تروریستی معرفی و جرم حضور در تظاهرات برای آنها را پنج سال زندان عنوان کرده‌اند.با توجه به این مولفه‌ها می‌توان گفت که هر چند احتمال نقش داشتن گروه‌های تروریستی و القاعده در انفجارهای دیروز مصر موضوعی دور از ذهن نیست اما در نهایت این ناآرامی‌ها به تشدید فضای سرکوب و تحرکات بیشتر نظامیان برای سرکوب مخالفان منجر خواهد شد؛ موضوعی که البته از حمایت برخی از کشورهای عربی نظیر عربستان و دوستان غربی آنها و صهیونیست‌ها نیز برخوردار است زیرا آنها به دنبال بازگرداندن مصر به دوران مبارک هستند.

آفرینش:جای خالی اعتدال در کشورهای عربی

«جای خالی اعتدال در کشورهای عربی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم خدایار سعیدوزیری است که در آن می‌خوانید؛چندین سال است که انقلاب ها و تحولات پی در پی اغلب کشورهای عربی را فراگرفته است و متاسفانه در همه ی این تحولات خونریزی ها و کشته شدن انسانهای بی گناه به امری عادی و روزمره بدل شده است. اگرچه علت اصلی این خونریزی ها قدرت یافتن گروههای تروریستی تحت حمایت قدرت های خارجی و برخی کشورهای منطقه است، لکن آنچه سبب ایجاد زمینه ی مناسب برای گسترش فعالیت این گروههای تروریستی می شود، چیزی نیست جز افراط گرایی گروههای مختلف سیاسی در کشورهای عربی.

در حقیقت در اغلب این کشورها، از مصر و لیبی گرفته تا یمن، گروههای مختلف دچار افراط گرایی و دگماتیسم شده اند و هیچ یک حاضر نیستند گروههای دیگری که با آنها در ایدئولوژی و دیدگاه تفاوت دارند، تحمل نمایند. برای نمونه می توان کشور بزرگ مصر را مثال زد.

هنگامی که انقلاب علیه دیکتاتوری حسنی مبارک آغاز شد، همه گروههای سیاسی اعم از اخوان المسلمین، لیبرال ها، مسیحیان و حتی بخشی از نظامیان در مقابله با رژیم مبارک متحد بودند و این وحدت و یکپارچگی سبب پیروزی انقلاب مصر و فروپاشی نظام استبدادی و برگزاری اولین انتخابات آزاد در این کشور شد. لکن عدم پایبندی گروههای مختلف به اعتدال و میانه روی در رفتار و اظهارنظرهایشان سبب فاصله گرفتن آنها از یکدیگر و ایجاد اختلاف بین مردم شد؛ چراکه هر گروه و ایدئولوژی ای طرفداران خود را دارد و هرچه در سطح رهبری گروههای سیاسی انشقاق و اختلاف بروز خارجی بیشتری پیدا کند، درگیری ها و تفرقه میان مردم گسترش بیشتری پیدا میکند.

یکی از خصایص افراطی گری آن است که وقتی شخصی در ورطه ی افراط می افتد، در حقیقت وارد جاده ای یک طرفه میشود که خیلی زود ممکن است مطالبی بیان کند و دست به کارهایی بزند که چه خود و چه دیگران، هیچگاه تصور آن را هم نمیکرده‌اند که روزی چنین کند! مصداق این امر را میتوان در حمایت گروههای لیبرال مصر و افرادی چون محمد البرادعی و عمر موسی که همواره برای تحقق آزادی و مخالفت با حکومت دیکتاتوری مبارک تلاش می کردند، از کودتای نظامیان علیه دولت برآمده از انتخاباتی آزاد، به خوبی مشاهده کرد. هرچند نمی توان برخی افراطی گری های محمد مرسی و تاثیر آن بر ایجاد مخالفتهایی با دولت وی را از نظر دور داشت، اما گروههای مخالف باید با دوری از افراطی گری، به نهاد انتخابات به عنوان تنها راه رسیدن به دموکراسی، احترام می گذاشتند و اگر گمان میکردند که به دولت مرسی، ایراداتی وارد است، دلایل خود را برای مخالفت با دولت بیان میکردند و تا انتخابات بعدی صبر می کردند تا مردم درباره ادامه ی سیاستهای دولت یا تغییر آن تصمیم بگیرند؛ نه اینکه خود به توجیه کننده ی کودتا و دیکتاتوری نظامی بدل شوند.

همه ی اینها این نکته را به ذهن متبادر میکند که عنصری که سبب عدم برقراری آرامش و حکومت قانون در بسیاری از کشورهای عربی میگردد، دوری گزیدن از اعتدال و حرکت در بی راهه ی افراط و تلاش برای حذف کامل رقبا است و چنین روندی تا زمانی که گروهی منادی اعتدال پیدا نشود که به دور از کینه های شخصی و عداوت های گروهی تنها برای خدمت به مردم تلاش کند، همواره ادامه دارد و با افزایش خشونت ها شدت نیز می گیرد و روز به روز رادیکالیزه تر می شود و کینه های طرفین از یکدیگر شدت میگیرد؛ چنانکه در مصر با وجود سرکوبهای ارتش، همچنان مردم هر روز باانگیزه بیشتری به مخالفت با کودتا ادامه می دهند.

شرق:سوریه در دام خط‌قرمزهای ژنو

«سوریه در دام خط‌قرمزهای ژنو»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فریدون مجلسی است که در آن می‌خوانید؛سرانجام سازمان ملل پس از کسب اطمینان‌هایی که لابد خط‌قرمزها را هم در نظر داشته است، از ایران دعوت کرد که در کنفرانس «ژنو2» درباره سوریه به‌عنوان یک ذی‌نفوذ و ذی‌نفع منطقه‌ای حضور یابد. بعدا، ظاهرا به ضرب‌وزور عربستان و اپوزیسیون سوری رنگارنگ و زیرنفوذ دلاری عربستان و قطر، خط‌قرمزها را آنقدر جابه‌جا کردند که دعوت از ایران را پس گرفتند. اینها ایران را متهم به مداخلات نظامی می‌کنند اما فراموش می‌کنند که اگر چنین است که ‌مذاکرات دیپلماتیک می‌توانست جلو آنگونه مداخلات احتمالی نامعلوم را هم بگیرد! دولت سوریه اعلام کرده است که خط‌قرمزش لزوم نرفتن بشار اسد است و معترضان اعلام کرده‌اند که خط‌قرمزشان لزوم رفتن بشار اسد است! سلفیون اعلام کرده‌اند که خط‌قرمزشان لزوم رفتن هم بشار اسد و هم معترضان است! عربستان مطابق معمول، ‌ضمن کمک پولی و تسلیحاتی به سلفیون، خط‌قرمز لزوم عدم‌حضور ایران را دنبال می‌کند.

 فرانسه هم لابد برای اظهار وجود، حضور «بی‌ربط» خودش را خط سبز و حضور «باربط» ایران را احتمالا خط‌قرمز می‌داند. حالا این آدم‌های عاقل و بالغ می‌خواهند با عبور از این کلاف سردرگم خط‌قرمزها مساله را با مذاکره و مصالحه حل کنند! یعنی سر این خط‌قرمز را بگیر و بیا!

این بهار فریبنده عربی، در سوریه از همه‌جا توزردتر از آب درآمد. رژیم اسد دموکراتیک نبود، ‌اما وضعیت اجتماعی سوریه هم توان و فرهنگ تحمل بار دموکراسی را نداشت. همه دیکتاتور‌های عرب می‌گویند ما داریم زمینه فرهنگی لازم، مانند آموزش‌وپرورش و جوامع مدنی و شهری را فراهم می‌کنیم و درواقع مرحله پیش‌دانشگاهی دموکراسی هستیم! ‌اما ضمن اینکه آن کارها را تا حدودی می‌کنند، از جای گرم‌ونرم و برج عاج قدرت هم خوششان می‌آید و به‌طور خانوادگی به آن معتاد می‌شوند! تا جایی که سروصدای مردم درمی‌آید. آن‌وقت دور خودشان یک خط‌قرمز می‌کشند و می‌گویند هرچه می‌خواهی از پشت آن خط به‌بعد بخواه! خب این هم نمی‌شود. پارسال در جایی نوشتم: «موضوع این است که مردم در این سرمای زمستان دارند می‌سوزند و یخ می‌بندند! مردم از شهرهایی که به‌وسیله دشمن کوبیده و ویران می‌شود می‌گریزند و آواره و کارتن‌خواب می‌شوند! مهم نیست که آن بمب از هواپیمای این‌طرفی‌ها فرومی‌ریزد یا از خمپاره آن‌طرفی‌ها، هرکس فروریزد همان دشمن است! دشمن که شاخ و دم ندارد!

هرکس آنها را بکشد، فرزندان را بکشد، آواره و مستمند و عزادار کند دشمن است! و دشمنی بس است. اکنون سوریه جولانگاه جنگ داخلی میان فرقه‌های گوناگون شده است که رحم ندارند! گروهی برای حفظ موقعیت و شاید جان و بقای خودشان به جان می‌کوشند و می‌کشند و گروهی به قصد براندازی هر آن کس را که از خودشان نباشد می‌کشند و می‌سوزانند! و اکنون سلفیون و بعثیون مرجوعی از عراق و جاهای دیگر، با حمایت‌های امیران نفتی، همه طرف‌های دیگر را می‌کوبند تا از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند! نظام سوریه برای اینکه باقی بماند ناچار است به صلحی مسلح تن دهد، زیرا در جامعه متکثر: کرد، ترک، ارمنی، آسوری، آرامی، علوی، دروزی، سنی سنتی و سنی جدید‌الورود سلفی، وقتی کار به اینجا کشید، چاره‌ای جز صلح مسلح وجود ندارد! همچنان که در لبنان شد و هست.

اکنون نقطه مشترک گروه‌های گوناگون بیم از سلفی‌گری است... .» بیش از یک‌سال از آن یادداشت گذشته و مسایل خط‌قرمزهای خونین همان است که بود. بازی فرقه‌ای و شیعه‌کشی و انفجارها و ویرانگری از عراق و پاکستان گرفته تا 11 سپتامبر نیویورک و واشنگتن و انفجارهای لندن و پاریس حتی حمایت از صدام در برابر ایران از آغاز، «بازی عربستان» بوده است. اکنون در سوریه جماعت 20درصدی علوی به‌علاوه شیعیان و مسیحیان آرامی که ضربه هولناکی از سلفیون خوردند، کردها، دروزی‌ها، ارمنی‌ها، آسوری‌ها و سنی‌های غیرسلفی و مدنی، از فجایع و چشم‌انداز سیاه بدویان سلفی در کشوری با فرهنگ و ترقیخواه بیمناکند! از آنچه معارضان خوش‌خیال مسلح‌شده به‌وسیله دیگران بر سرشان آورده‌اند نیز خسته و بیزارند! اکنون زمان خط‌قرمز بازی‌های انحصارطلبانه و خودخواهانه کسانی نیست که تعدد و تعارض میان خودشان نشانه بی‌اعتباری ملی آنان است! برای ایران هم به‌عنوان یک دولت بزرگ منطقه، بسیار مهم است که روابط متعارف و طبیعی با همسایگانش، ‌از جمله با سوریه داشته باشد که بتواند در بازار بزرگ‌تر منطقه و به ساحل مدیترانه دستیابی دوستانه و لازم برای خطوط نفتی و بندری و روابط بازرگانی داشته باشد. بنابراین منتفع خواهد بود که دولتی در آرامش و با روابط منطقی و غیرخصمانه با عراق و ترکیه و ایران در آن کشور وجود داشته باشد که ارتباطات متمدنانه اقتصادی و اجتماعی میان آنان را تسهیل کند. خط‌قرمزهای گوناگون فقط خصومت‌برانگیز و تهدید‌کننده است.

قاعدتا‌ مذاکرات اصلی باید میان عراق و سوریه و ترکیه و ایران، با حضور کردها و ارامنه و سایر مسیحیان و دروزی‌ها و شیعیان و با حضور سازمان ملل و دو دولت بزرگ جهانی روسیه و آمریکا برگزار شود! راه‌حل نیز باید با آتش‌بس و فراهم‌آوردن زمینه برای دولتی «لبنانی‌وار» با سهم‌بندی مشارکت در قدرت باشد. چنین دولتی ناچار است تا زمانی متکی به تعادلی مسلح باشد که امنیت و بقای علوی‌ها و برخی اقلیت‌های عمده را تضمین کند (مانند حزب‌الله در داخل لبنان).

مردم سالاری:ایرانی متفاوت در داووس

«ایرانی متفاوت در داووس»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احمد خرم است که ر آن می‌خوانید؛از‌‌‌‌ همان بامداد 25 خرداد مشخص بود که قرار بر این است تا کشور با مشی متفاوتی مدیریت شود. حالا چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ اجتماعی و مخصوصا به لحاظ دیپلماسی. رییس دولت یازدهم در شرایطی در اجلاس داووس حاضر شد که پیش از عزیمت از «معرفی ایرانی جدید» به دنیا گفته بود تا به جهانیان این پیام آشکار و البته مهم را بدهد که مجموعه‌ای اعتدالگر و آرامش خواه در جمهوری اسلامی بر مسند اداره کشور جلوس کرده‌اند و به همین دلیل باید بدانند که رفتار تهاجمی حاشیه نشین شده است و از این پس می‌توانند در انتظار تحرکاتی باشند که رادیکال نیست و توجیه منطقی خواهند داشت.

حسن‌روحانی به خوبی آگاه است و می‌داند که به دلیل آنچه در هشت سال گذشته از جانب دولتی‌ها مشاهده شد، ذهنیت چندان خوبی را در اذهان دنیا باقی نگذاشته و دقیقا به همین دلیل اصرار دارد تا در سفرهای دیپلماتیکی که در لایه‌های مختلف انجام می‌گیرد، به گونه‌ای رفتار شود تا همه بدانند و به این نتیجه برسند که دوران افراطی‌گری آن هم در قالب دولت جمهوری اسلامی به نقطه پایانی رسیده است و حالا کشور‌ها با گروهی از ایران طرف هستند که اصل را بر اصول رفتاری گذاشته‌اند.

رییس‌جمهوری در داووس در عمل نشان داد که از هیچ کوششی برای ترمیم رابطه با دنیا دریغ نمی‌کند و به همین دلیل در شرایطی که به خوبی می‌داند، واکنش‌های تند و تیزی در انتظار دولت است، احتمال بازگشایی سفارت ایران را احتمالی محتمل خواند، آن هم در شرایطی که این مساله «بازگشایی سفارت» یکی از خطوط قرمز است و کمتر کسی تصور می‌کرد که کسی بتواند در این زمینه اظهارنظری دیپلماتیک داشته باشد. اما رییس جمهوری این مساله را طرح کرد تا به جهان بگوید که اگر قرار بر عدل و انصاف و رعایت حق باشد، جمهوری اسلامی نه تنها روحیه اختلاف و تنش ندارد، بلکه آماده است تا در صورت فراهم شدن شرایط اقدام به همکاری کند تا کشور‌ها بتوانند از این طریق دنیایی با حداقل مشکلات ممکن را تجربه کند.

به همین دلیل رییس دولت یازدهم که با شعار اعتدال گرایی روی کار آمد و کارش را شروع کرد، از ضروری بودن به وجود آمدن فضای اعتماد میان دو طرف سخن گفته و همچنین عنوان کرده است ایران دست دوستی و صلح به سوی همه کشورهای جهان دراز کرده و می‌خواهد با همه کشور‌ها روابط خوبی داشته باشد و همچنین تاکید کرده است که «دشمنی‌ها نمی‌توانند تا ابد ادامه یابند، همان‌طور که دوستی‌ها هم ابدی نیستند. بنابراین ما باید دشمنی‌ها را به دوستی تبدیل کنیم.» لذا باتوجه به اوضاعی که در این چند مدت به خود دید و همچنین با نگاهی به هزینه‌هایی که تحمیل شد و پیامدهایی که اقشار مختلف مردم را درگیر خود کرده است، ایران به چنین تغییری در روش مدیریتی‌اش احتیاج مبرمی داشت .

خوشبختانه مجموعه مدیریتی جدید مستقر در پاستور به خوبی این ماموریت مهم خود را در حال انجام دادن هستند و دقیقا به همین دلیل است که موجی از نشاط و سرزندگی به جامعه تزریق شده است. جامعه‌ای که در طول سالهای گذشته استرس و فشار را با تمام وجود حس کرده بود.

قانون:یازده نکته درباره فعالیت‌های زودهنگام انتخابات مجلس دهم

«یازده نکته درباره فعالیت‌های زودهنگام انتخابات مجلس دهم»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم علی اصغر شفیعی خورشیدی است که در آن می‌خوانید؛به لطف خداوند و با درایت رهبری و مردم انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری برگزار شد. مردم ایران به فرموده مقام معظم رهبری حماسه سیاسی خلق کردند.

ایجاد حماسه اقتصادی به عهده کارگزاران نظام بوده و هست. امیدواریم این تفکر و اندیشه به دست کارگزاران نظام برای جلب رضایت مردم وجوانان محقق شود. متأسفانه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، فعالان سیاسی به فکر انتخابات مجلس دهم افتادند که باید گفت این فکر دراین شرایط ناصواب بوده به‌دلیل اینکه انتخابات مجلس دهم دراسفند 94 برگزار خواهدشد ودوسال و اندی با انتخابات فاصله داریم.

این ایده نشان از ناتوانی مدیران درانجام وظایف خلق حماسه اقتصادی است وعده ای بنا دارند ذهن مردم را به مسئله انتخابات مجلس دهم معطوف نمایند وذهن آنها را از تحول اقتصادی، حل مشکلات جوانان که بیکاری ومسکن وازدواج واشتغال خواست عموم مردم ورهبری است منحرف کرده وبه وظایف ذاتی خود عمل نکنند.

آینده انتخابات مجلس با مشارکت نسل سوم به همراه نسل اول و دوم رقم خواهد خورد. بعضی‌ها فکر می کنند نسل سوم انقلاب قادر نیست ارزش‌های انقلاب ودستاورد امام ورهبری راحفظ کند که این تفکر باطلی است وحتی بعضی‌ها فکر می‌کنند کسب منصب در نظام موروثی است که باید گفت این اندیشه هم ناصواب و باطل است. گروه‌های سیاسی درباره انتخابات آینده مجلس باید حداقل به یازده نکته اساسی توجه داشته باشند:

 1- اگر اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به دغدغه جوانان و موتور محرکه نظام توجه نکنند و بدون برنامه وارد شده وبازنگری دررفتارسیاسی واجتماعی واقتصادی نکنند قادر به جذب حداکثری نسل سوم انقلاب نخواهند بود.

2- اگر اصولگرایان واصلاح طلبان به اندیشه جوانان وتحصیل کردگان بی توجهی کنند خطر حذف از مناصب اجتماعی وسیاسی در کمین آنها خواهد بود.

3- اگر جریانات سیاسی باجوانان ونسل سوم وعندالاقتضا نسل چهارم که جوانان زیر  15 سال بوده توجه نکنند وارتباط برقرار ننمایند انفکاک فکری بین نسل اول ، دوم وسوم ودرنتیجه چهارم ایجادخواهدشد 4- اگر جریانات شاخص سیاسی به فکر انسداد فعالیت اجتماعی وسیاسی جوانان ونخبگان اجتماعی وسیاسی باشند افتراق بین آنها ایجادخواهدشد.

 5- اگر گروه‌های نسل اول انقلاب ویا دوم تفکر مصادره به مطلوب را دررابطه با اهداف انقلاب اسلامی داشته باشند قطعا" درفعالیت‌های اجتماعی وسیاسی شکست خواهند خورد ونباید نسبت غیر انقلابی به نسل سوم وچهارم انقلاب داد چون اینان فرزندان ،برادران ،خواهران وشاگردان نسل اولی یا دومی هستند ونسبت غیر خودی نادرست است.

6- اگر آن دسته از کارگزاران نظام که وظیفه‌شان خلق حماسه اقتصادی است ونتیجه خلق حماسه اقتصادی حل مشکل بیکاری ، ازدواج ومسکن جوانان خواهد بود بی اعتنا شوند اعتمادخودرا دربین نسل سوم وچهارم از دست خواهند داد.

 7- گروه‌های سیاسی نباید به‌فکر تصرف تمامی امتیازات برای خودیا افرادبه خود باشند بلکه باید به‌فکر شایسته‌سالاری توانمندی ، همت وتلاش وکوشش جوانان فعال بوده درغیر این‌صورت درنزد نسل سوم وچهارم متهم به امتیاز خواهی خواهند شد که امروزه این تفکر دربین جوانان نسل سوم رایج شده ولازم است هرچه زودتر جلب اعتماد نمایند.

 8- اگر جریانات سیاسی اصولگرایان واصلاح طلبان تفکر مماشات دراجرای قانون داشته باشند که نتیجه  آن تضییع حقوق عمومی یا بیت‌المال است سبب بی اعتمادی دربین نسل سوم انقلاب ونخبگان می شوند

9-لازم است بگویم بعضی از اصولگرایان یا اصلاح طلبان که در سطح منطقه، استان  یا کشور فعالیت سیاسی و اجتماعی می‌کند حتی قدرت اداره کردن یک روستا یا یک منطقه را ندارند اما خود را بنا به قول بعضی ها کاندیدای حضور در عرصه سیاسی و اجتماعی می نمایند، این گروه یا چنین اشخاصی باید  در رفتار خود تجدید نظر کنند چون مردم و جوانان داوران منطقی و معقولی هستند.

 10-جریان‌های سیاسی به‌جای اینکه فردگرا و یا فردمحور باشند لازم است منشور و ضوابط تعیین کنند و افراد مورد نظر را براساس شاخص و مرجع و حدود صلاحیت عمومی و تخصصی بررسی کنند.

 11- اگر گروه‌های سیاسی برای مجلس آینده برنامه غیر تخصصی وغیر علمی یاتفکر افراطی گری یا تفکر موروثی بودن بعضی از مناصب را داشته باشند قطعا" شکست خواهند خورد که سوال بر این است گروه‌های فعال سیاسی که در راس هرم قدرت قرار داشته اند چقدر در حل معضل جوانان ومردم نقش داشته اند وبرماندن خود اصرار دارند؟ بگذارید مردم داوری کنند که وجدان عمومی داور قابل قبولی است وبررسی نمایند چه گروه‌هایی واشخاصی وجریانات سیاسی درحفظ ارزش‌های دینی ، انقلابی ، اهداف امام ورهبری واندیشه جوانان موفق بوده اند. در مجموع اقدامات بعضی از جریانات سیاسی نسبت به انتخابات مجلس دهم عجولانه بوده  ونباید فضای کشور را به‌جای کار وکوشش وتلاش برای حل مشکل مردم به سمت وسوی سیاسی حرکت داد وفکر عموم مردم را به انتخابات مجلس دهم معطوف کرد.

ابتکار:آیا قطار هدفمندی یارانه‌ها مسیر عوض می‌کند؟

«آیا قطار هدفمندی یارانه‌ها مسیر عوض می‌کند؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛اقتصاد ایران در پی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به ُما رفت. آثار این کمای طولانی، وخیم و پر دامنه همه ابعاد اقتصاد را در بر گرفت. اهداف اجرای فاز اول یارانه‌ها همچنان روی کاغذ ماند. بنا بود با این طرح شکاف قیمتی مصارف داخلی و قیمت‌های جهانی کم شود. قرار بود سرانه مصرف انرژی کم و به استاندارد جهانی نزدیک شود. به عبارتی بنا بود شیوه پرداخت یارانه‌ها اصلاح و هدفمند شوند. ولی با پرداخت سرانه 45 هزار تومان به هر ایرانی (اگر چه برای رفع آسیب‌های احتمالی بود) نشان داد که تمایل دولت به پرداخت مستقیم او را نسبت به تولید بی توجه نموده است.

دومین نکته مورد غفلت در اجرای فاز اول هدفمندی، بی توجهی به بسته تحول اقتصادی بود. بنا بود که طرح هدفمندی یارانه‌ها در قالب یک بسته پیشنهادی تحت عنوان بسته تحول اقتصادی با هفت زیر مجموعه به اجرا گذاشته شود. هر کدام از آن زیر مجموعه نقش یک حلقه را در پازل طرح ایفا می‌کردند. ولی دولت دکتر احمدی نژاد تنها به حلقه هدفمندی چسپید و بقیه حلقه‌ها را رها کرد. اصلاح سیستم بانکی،بسته اصلاح نظام مالیاتی،بسته اصلاح نظام گمرکی و... اینها بستر تحول اقتصادی و زیر ساخت‌ها بحساب می‌آیند. وقتی بسترها رها شدند یک حلقه به تنهایی نمی‌تواند نتایج مورد نظر را ببار آورد.

سومین نکته در ناکامی اجرای فاز اول هدفمندی؛ شیوه اجرای آن توسط دولت وقت بود. دولت وقت از یک سو اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی نمود و از سوی دیگر سعی کرد با فشار فنر، افزایش قیمت دیگر کالاها را به صورت دستوری نگه دارد. این فشار غیر منطقی در انتهای سال 90 و 91 دوام نیاورد و فنر قیمت‌ها در بخش ارز و مسکن رها شد در نتیجه به تورم بی سابقه منجر گردید و آثار اقدام دولت در بخش هدفمندی به یکباره باد هوا شد مداخله دولت موجب زیان مهلک تولید کننده‌ها و مصرف کننده‌ها گردید. حال دولت یازدهم در آستانه سه سالگی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها با ارسال یک تبصره قدم در مسیر جدیدی گذاشته است. مطابق این تبصره بودجه پیشنهادی دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 از 50 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 63 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

نکته مهم در این تبصره این است که رقم 51 هزار میلیارد تومان بودجه طرح می‌بایست از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست آید.معنای این درخواست آن است که دولت برای به دست آوردن این مقدار درآمد (13 هزار میلیارد تومان) مجبور است قیمت حامل‌های انرژی را حدود 85 درصد نسبت به قیمت‌های فعلی افزایش دهد. البته دولت یازدهم تلاش کرده بخش مهمی از دلایل ناکامی فاز اول را در این تبصره جبران نماید از جمله اینکه 12 هزار میلیارد از این در آمد برای حوزه سلامت پیش بینی شده است. شاید دولت خواسته با این رقم بار فشار را بر درمان مردم کم کند و حوزه درمان را مصونیت ببخشد. گر چه شیوه اجرای آن هنوز نامعلوم است ولی عدد پیشنهادی مناسب است.

همچنین ده هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص یافته است. این افزایش در مقیاس چهار هزار میلیارد تومان در دولت پیشین چشمگیر ولی غیر کافی است. مبلغ پیش بینی شده برای پرداخت نقدی یارانه‌ها همان 41 هزار میلیارد تومان قبل می‌باشد. به این معنا که نرخ پرداخت نقدی یارانه‌ها تغییر نکرده است ولی ممکن است شیوه اجرایی آن تغییر نماید. چنانچه خواست مردم و بدنه کارشناسی نیز موافق حذف چند دهک بالا و پرداخت سرانه بیش از 45 هزار تومان برای دهک‌های پایین می باشد. ضمن اینکه کمک‌های غذایی در قالب سبد کالا نیز در نظر گرفته شده است.

آنچه از تبصره ارسالی دولت کنونی برمی آید این است که احتیاط در اقدام دولت لحاظ شده و محافظه کاری در گام اول ملحوظ است. اگر خواننده‌ها به یاد داشته باشند دولت احمدی نژاد اصلاح هدفمندی را در سال 92 با 120 هزار میلیارد تومان بودجه پیشنهاد کرد ولی مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت نمود و در سقف 50 هزار میلیارد تومان تصویب نمود. اگر آن روز پیشنهاد وقت دولت تصویب می‌شد می‌بایست قیمت حامل‌های انرژی به 250 درصد افزایش یابند ولی ملاحظه ظرفیت‌ها،وضعیت تورم و شرایط اقتصادی کشور مانع آن اقدام جسورانه و رادیکال شد. بی شک دولت احمدی نژاد در آن سال نیازمند رأی مردم نبود و نگران بحران منزلت نیز نبود و دردسری بنام مشروعیت پیش رویش نبود.

بر همین اساس هم نگران تبعات تصمیماتش نبود. ولی دولت‌های مسئول فراتر از بحران منزلت و مشروعیت به بحران ناتوانی جیب مردم و ظرفیت اقتصادی کشور توجه دارند و اجازه اقدامات رادیکال و غیر مسئولانه را به خود نمی‌دهند. دولت‌ها می‌بایست در سقف ظرفیت مردم حرکت نمایند. اگر اقداماتشان از سقف ظرفیت مردم خارج شود قطار دولت از ریل خارج خواهد شد اکنون که دولت کنونی تصمیم گرفته باشیب ملایم و با تدبیر فاز دوم را به اجرا گذارد باید بداندکه همه این طرحها به هدف بهبود وضع اقتصاد مردم صورت می‌گیرد.

بنانیست جیب دولت به بهای خالی کردن جیب مردم پُر شود بناست فضای کسب و کار رونق گیرد و ماشین تولید به حرکت درآید بناست آثار این طرحها در بهبود سفره مردم دیده شود. اگر این اقدامات به رونق سفره‌ها و رضایتمندی مردم منتهی شد، هدفگذاری درست و شیوه اجرا نیز صحیح بوده است ولی اگر مجموع اقدامات به فقر بیشتر مردم و رکود و کسادی اقتصاد منجرگردد معلوم است که مسیر اقتصادی به اشتباه پیموده شده است.

نکته آخر که در همین ابتدای استارت فاز دوم لازم است توجه شود اینکه تنها اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نمی‌تواند مشکل اقتصاد را حل نماید این حلقه جزئی از مجموع حلقه‌های دیگر است. بسته تحول اقتصادی یکجا و ناظر به همدیگر باید در دستور اجرا قرار گیرد. توجه به یکی و بی توجهی به دیگری موجب بیراهه است. از سوی دیگرمنطق رفتاری دولت در شیوه اجرای هدفمندی می‌بایست اصلاح شود. نمی‌شود از یک سو اقدام به افزایش 85 درصدی قیمت حامل‌ها نمود و از سوی دیگر فنر قیمت ارز و دیگر کالاها را به صورت دستوری در پایین نگه داشت. فشار غیر منطقی بر فنر قیمتها در امتداد زمان غیر قابل تحمل خواهد شد و ناگاه باعث انفجار قیمت‌ها خواهد گردید چنانچه ظرف دو سال گذشته این بلابر سر اقتصاد ایران آمد و رکود و تورم و فلاکت محصول همان بی توجهی بود.

آرمان:داووس و فروپاشی دیوار بی‌اعتمادی

«داووس و فروپاشی دیوار بی‌اعتمادی»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم سعید لیلاز است که در آن می‌خوانید؛در اجلاس جهانی داووس نه تنها رهبران با رهبران بلکه رهبران با بانکداران و مدیران شرکت های خصوصی دیدارکردند. این اجلاس بین‌المللی تنها نقطه تلاقی سیاستمداران با فعالان بزرگ اقتصادی و مدیران شرکت های غول‌پیکر است. اما آنچه این اجلاس را با دیگر همایش‌های بین‌المللی متمایز می‌کند این است که داووس در دورانی برگزار شد که نه تنها در جمهوری اسلامی یک طرز تفکر جدید پدید آمد بلکه این طرز فکر جدید سیاسی و اقتصادی با مجموعه غرب به توافقات مهمی بر سر برنامه هسته ای‌اش که سال ها مورد مناقشه بود رسید. اکنون که ایران و غرب به مراحل اولیه اجرایی این توافقات رسیده‌اند منتقدان بر این باورند که دو طرف برای برداشتن دیوار بی‌اعتمادی گام اول را بسیارمحکم و تاثیرگذار برداشته‌اند.

در این فضاست که اجلاس داووس اهمیت پیدا کرد. در این اجلاس کشورهای دنیا با ایران جدیدی روبرو شدند. ویژگی ایران جدید صرفا این نیست که در سیاست خارجی خود تغییرایجاد کرده چرا که قبل از آن هم در دوره سیدمحمد خاتمی چنین تغییراتی رخ داده بود. بلکه اهمیت این تغییر را می توان این گونه برشمرد که 1- توافق ژنو درحالی به عرصه عمل و اجرا در آمده که شعارهای گذشته که نمایانگر تندروی سیاستمداران ایران و غرب بود کمتر شنیده شده و اکنون همکاری و تعامل جایگزین آن شعارها شده است.

 2- نکته دومی که این اجلاس را برای ایران مهم جلوه داد این بود که به واسطه سیاست های هشت سال گذشته شاهد آسیب جدی در عرصه اقتصادش بود. به جرات می‌توان ادعا کرد که از اواخر سال86 رشد اقتصادی ایران مختل و بنابر ادعای کارشناسان رشد اقتصادی در سال 87 تقریبا صفر، در سال 1390 با وجود 145میلیارد دلار درآمد ارزی و 95میلیارد دلار واردات کالا و خدمات فقط به 3درصدرسید. بنابرهمین آمار در سال 91 رشد اقتصادی منفی6 درصد و در سال92 بین صفر تا منفی یک‌درصد رسیده بود. در مجموع در پایان سال 92 که اکنون درمورد آن بحث می شود. کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران نسبت به دو سال ماقبل 7 تا 10 درصد کوچک شده است.

از سوی دیگر بر اساس آمارهای بانک مرکزی سالانه تا 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری کمتری در این کشور صورت گرفته است بنابراین کسری سرمایه گذاری تقریبا 400 میلیارد دلاری دراین 8 سال ایجاد شده که عمدتا در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی، مخابرات مشاهده می‌شود. ایران در 8 سالی که خارجی‌ها در آن سرمایه‌گذاری نکرده‌اند به مقدار زیادی از لحاظ جذب تکنولوژی‌های جدید آسیب دیده است اما جهان نیز امروز مشتاق گسترش روابط با تهران است چراکه جهان به تازگی از بحران اقتصادی سال های 2008 تا 2012 عبورکرده و به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در آمریکا و اروپا برای سال آتی بیش از 4درصد باشد.

طبق این شواهد کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که جهان در آستانه جهش بزرگ اقتصادی است به همین دلیل باید اذعان کرد از سمت غرب هیجان و شوق وافری برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد و از سمت ایران نیز یک عطش و شوق فراوان برای جذب سرمایه گذاری خارجی به چشم می‌خورد. در عین حال دیگر از موانع سیاسی و دیپلماتیک دوران آقای خاتمی خبری نیست. به جرات می‌توان ادعا کرد که مقدار زیادی از سوء‌تفاهمات میان ایران و غرب به واسطه گام‌های آغازین توافق ژنو برداشته شده است. داووس فصلی نو برای سیاست خارجی ایران قلمداد می شود.

دنیای اقتصاد: بودجه سال 93 و پایه‌ریزی تغییرات ماهوی

«بودجه سال 93 و پایه‌ریزی تغییرات ماهوی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قم دکتر علینقی مشایخی است که در آن می‌خوانید؛امسال برخلاف هشت سال گذشته دولت بودجه سال بعد را مطابق قانون به موقع تقدیم مجلس کرد. این اقدام خوب دولت، به‌رغم آنکه کار خود را به تازگی با کوهی از مشکلات به‌جای مانده از قبل شروع کرده است، به دو جهت قابل تقدیر است. اول آنکه دولت به قانون احترام گذاشته، بی‌توجهی به قانون در چند سال گذشته را متوقف کرده و برابر قانون بودجه کشور را به موقع تقدیم مجلس کرده است. دلیل دوم برای تقدیر از دولت آن است که بودجه‌ریزی را جدی گرفته و این نشان از آن است که تصمیم دارد، تا کشور را بر مبنای حساب و کتاب مشخص و فکر سنجیده اداره کند. هر دو این نکات جای امیدواری برای بیرون کشیدن کشور از وضع اقتصادی و مدیریتی به هم ریخته کنونی است.

ولی تهیه بودجه در زمان کوتاهی که دولت زمام امور را با زیرساخت‌های ضعیف شده بودجه‌ریزی به عهده گرفته است، می‌تواند کمبودهایی داشته باشد. برخی از این کمبودها در مدتی که لایحه بودجه در مجلس در دست بررسی است، می‌تواند اصلاح شود. یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند اصلاح و تقویت شود توجه و اعمال سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که باید مبنای بودجه ریزی قرار گیرد.دو راهبردی که در بودجه 93 مورد توجه قرار گرفته است و از زبان مسوولان شنیده می‌شود، آن است که اولا به علت کمبود منابع و درآمدهای دولت در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی شده و از افزایش آن تا حد امکان جلوگیری شده است و ثانیا با توجه به ضرورت پرداخت هزینه‌های جاری و کمبود درآمدهای دولت آنچه برای بودجه عمرانی می‌ماند، ناچیز بوده و در نتیجه دولت توجه و تاکید خود را روی طرح‌های عمرانی قرار می‌دهد که بیش از 80 درصد آن انجام شده است.

به علاوه دولت در نظر دارد که در صورت امکان برخی طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار ‌کند و برخی دیگر را فعلا متوقف کند. راهبردهای مذکور نشان از آن دارد که دولت برنامه و نقشه‌ای برای تغییر ساختار فعالیت‌های دولت هنوز تنظیم نکرده است، تا مبنای بودجه‌ریزی قرار گیرد. آنچه استنباط می‌شود آن است که ساختار دولت و نقشی که در اقتصاد ایفا می‌کند ثابت باقی می‌ماند، فقط حجم فعالیت‌ها به علت کمبود منابع کاهش می‌یابد. این رویکرد چند اشکال اساسی دارد. اولین اشکال آن است که با کمبود منابع و حفظ ساختار قبلی ساختار دولت حتی بهره‌وری قبلی را نخواهد داشت. به عنوان مثال بیمارستانی که باید حقوق‌ها را پرداخت کند منابع لازم برای خرید دارو و امکانات بیمارستانی یا نگهداری تاسیسات و تجهیزات خود را نداشته باشد، قادر به ارائه خدمات متناسب با پرسنل و فضا و امکانات سرمایه‌ای که در اختیار دارد نخواهد بود یا در مدرسه‌ای که منابع لازم برای نگهداری و تعمیر ساختمان یا خرید مواد و ملزومات مصرفی مورد نیاز وجود ندارد، کیفیت و کمیت خدمات آموزشی کاهش خواهد یافت یا سازمانی که باید شبکه‌های آبیاری را نگهداری کند وقتی بودجه لازم برای انجام ماموریت‌های لازم یا نگهداری وسایل نقلیه وجود نداشته باشد، حقوق‌ها پرداخت می‌شود، ولی بسیاری از کارهای لازم انجام نمی‌شود و بهره‌وری از آنچه هست، کمتر می‌شود.

اشکال دوم آن است که وقتی ساختار و نقش دولت ثابت بماند، ولی به علت کمبود منابع خدماتی که دولت باید ارائه دهد، کاهش یابد و طرح‌ها و پروژه‌هایی که دولت باید اجرا کند انجام نشود، حجم نیازها و کارهای عقب افتاده افزایش می‌یابد. با گشایشی در درآمدهای دولت فشار انتظارات برآورده نشده و طرح‌های انجام نشده به حالت انفجاری، طرح‌ها و فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد و سیلی از تعهدات جدید و رشد سریع فعالیت‌های دولت را نتیجه می‌دهد. در نتیجه وضعیت ناکارآمدی مصرف منابع توسط ساختار دولتی که چندین دهه گریبان کشور را گرفته است، ادامه می‌یابد.

برای تنظیم بودجه باید چند سوال راهبردی مهم مورد توجه قرار گیرد. اولین سوال آن است که دولت در حوزه‌های مختلف چه کاری انجام می‌دهد و چه نقشی ایفا می‌کند و چه نقشی باید ایفا کند. تغییر نقش دولت در حوزه‌های مختلف آثار بودجه‌ای مهم خواهد داشت. آنچه دولت در حال حاضر انجام می‌دهد در بهترین حالت خود حاصل ضرورت‌هایی است که در مقاطع مختلف زمانی وجود داشته است و در حال حاضر ممکن است، آن ضرورت‌ها وجود نداشته باشد، ولی آن نقش‌ها همچنان ادامه یافته است. بازنگری نقش دولت در حوزه‌های مختلف و زیر سوال بردن ضرورت آن نقش باید به‌طور مرتب موجب پالایش فعالیت‌های دولت شود. البته در چنین فرآیندی در صورت لزوم نقش‌های جدیدی که دولت ممکن است لازم باشد، انجام دهد ممکن است ظاهر شود.

سوال دوم آن است نقشی که دولت برعهده می‌گیرد، چگونه با راندمان بیشتری انجام دهد. چگونگی ایفای نقش‌ها و کارهایی که دولت برعهده می‌گیرد با بهبود فرآیندها و روش‌های انجام کار و با استفاده از تکنولوژی‌های جدید باید موردتوجه قرار گیرد، تا منجر به افزایش بهره‌وری دولت و در نتیجه مصرف کمتر منابع برای انجام همان کارهایی شود که دولت عهده دار است. روش انجام کارها که تعیین‌کننده راندمان کار دولت است آثار بودجه‌ای دارد.

بنابراین دو سوال راهبردی که دولت چه کاری باید انجام دهد و آن کار را با چه روشی انجام دهد، سوالاتی هستند که به‌طور دائم باید در تنظیم بودجه مورد توجه قرار گیرند. بی‌توجهی به سوالات مزبور منجر به آن می‌شود که نقش‌هایی که دولت‌ها در یک مقطع زمانی بنا به دلایل زمان خود به عهده گرفته‌اند، استمرار یابند و روش‌های ایفای نقش‌ها نیز به‌رغم پیشرفت تکنولوژی و پیدایش روش‌های کارآمدتر ادامه یابند و در نتیجه دولتی با فعالیت‌ها و ساختار گسترده و روش‌های ناکارآمد بودجه زیادی را طلب کند و منابع کشور را هدر دهد.

دو سوال مزبور می‌تواند در همه بخش‌هایی که دولت فعال است، مطرح شود. مثلا در بخش بهداشت و درمان، آموزش یا حتی امنیت دولت چه کار انجام می‌دهد؟ آیا باید همین کارها و نقش را داشته باشد؟ یا کارهای محوله به خود را با چه روش‌هایی انجام می‌دهد؟ آیا این روش‌ها کارآمدترین روش ما هستند.
حوزه دیگری از فعالیت‌های دولت حوزه سرمایه‌گذاری عمرانی است که جا دارد موارد و سوالات مربوط به آن حوزه در یادداشت جداگانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.