شهیندخت مولاوردی در گفتوگو با ایسنا افزود: برای سیاستهای افزایش جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب بیستونهم خرداد سال 92، موضوع افزایش مرخصی زایمان بانوان شاغل پیشبینی شد؛ اما با وجود مکلف نکردن دولت و مشخص نشدن محل تامین اعتبار و مشکلات اجرایی، در مصوبه مورخ نوزدهم تیر سال 92 هیات دولت، مرخصی زایمان 9 ماهه زنان شاغل در بخش دولتی و غیردولتی ابلاغ شد.
وی عنوان کرد: از تاریخ تصویب، وزارت آموزش و پرورش و دستگاههایی که از لحاظ شمول مقررات بیمه تابع قوانین سازمان تأمین اجتماعی هستند و بخش غیردولتی، قوانین مذکور را اجرا نمیکنند. با توجه به تماسهای مکرر و پیگیری مراجعان در جهت ایجاد وحدت رویه با وزارت آموزش و پرورش و معاون اول رئیسجمهور مکاتبه شده است تا با رفع مشکل اعتباری زمینه اجرای دقیق قانون فراهم شود و اجرا نشدن این قانون موجب سردرگمی و دوگانگی در اجرا نشود.مولاوردی تصریح کرد: تاکنون پاسخی از طرف آموزش و پرورش به نامه ما داده نشده است و معاون اول رئیسجمهور هم در صورت نداشتن مشکل اعتبار، دستگاهها را مکلف به اجرای آن دانستهاند.