به این ترتیب به نظر میرسد موانع مالی موجود در استفاده از منابع ارزی خارجی به روش تامین مالی و وام (فاینانس) رفع شده و منابع قابلتوجهی از این محل در اختیار برخی طرحهای اولویتدار ملی و بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.
به گزارش مهر، هیات وزیران در جلسه اول دی آییننامه اجرایی تبصره (4) الحاقی جزء (2ـ3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور را تصویب کرده است.
براساس این مصوبه، طرحهای موضوع این آییننامه از سوی کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و بانک مرکزی تعیین میشود.
همچنین، بانک مرکزی مکلف است پیشپرداخت طرحهای معرفی شده از سوی کارگروه یادشده را از محل وصول تدریجی منابع ارزی موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور تامین کند.در عین حال، مبنای محاسبه معادل ریالی تضامین این طرحها، بر پایه نرخ روز مورد تائید بانک مرکزی است.معاون اول رئیسجمهور این مصوبه را چهاردهم دی ـ دیروز ـ برای اجرا به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری ابلاغ کرده است.
دولت در مصوبه دیگری، به منظور ایفای تعهدات ارزی بینالمللی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری را به پیشبینی، تامین و پرداخت معادل ریالی تامین مالی خارجی دارای مجوز بر پایه نرخ روز رسمی مورد تائید بانک مرکزی مکلف کرد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم