احتمال افزایش بیشتر قیمت میوه در تابستان وجود دارد
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه ، سبزی و صیفی گفت : این اتحادیه آمادگی کامل داشت پرتقال آفریقای جنوبی را برای ایام عید وارد کشور کند ولی وزارت جهاد کشاورزی نماینده خود را برای قرنطینه حفظ نباتات معرفی نکرد و این کار عملی نشد.
کد خبر: ۶۲۹۰۰
سیدرضا نورانی خبر داد: 70درصد کل محصولات سر درختی کشور بر اثر سرمای بهاره امسال از بین رفت احتمال دارد فصل برداشت میوه قیمت گیلاس و زردآلو به هر کیلوگرم 3 تا 4
هزار تومان برسد. وی افزود: اگر مسوولان به فکر جلوگیری از افزایش قیمت هستند ، باید برای تامین میوه امسال کاری انجام دهند. وی گفت : کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی باید به باغداران کشور آموزش دهند که برای جلوگیری از سرمازدگی محصول چگونه اقدامی کنند. نورانی دلیل افزایش قیمت گوجه فرنگی امسال را سیل در منطقه جیرفت عنوان کرد و گفت : سیل باعث تعویق در تولید مجدد گوجه فرنگی به مدت 20 تا 30 روز شد و بازار عرضه را دچار اختلال کرد. مگر بازرگانان می توانند گوجه فرنگی را احتکار کنند؛ به گزارش فارس ، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه گفت : سال گذشته کمتر از 3 درصد کل تولید میوه و تره بار کشور صادر شد.همچنین دومین جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران در حالی آغاز شد که بحث گرانی سرسام آور میوه و فشار اقتصادی به مردم ، موضوع بحث نمایندگان مجلس و وزرای دولت در روزهای پیش شده بود. قاسم نوده فراهانی ، رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران با اعلام رایزنی های متعدد پیش از سال با مدیران عالی وزارت بازرگانی ادعا کرد: در جلسات مختلفی که در ماههای پایانی سال با مسوولان اتحادیه های میوه ای داشتیم ، تصمیم گرفتیم از طریق 2اتحادیه بارفروش و میوه فروش بازار میوه را تحت کنترل درآوریم ؛ با این که نماینده سازمان بازرگانی در تعدادی از این جلسات حضور داشت ، ولی دست آخر مسوولان سازمان بازرگانی استان تهران طرح ما را وتو کردند. به گزارش ایسنا ، او با بیان آن که محور اقتصاد بازار است ، ولی متاسفانه اصناف در تصمیم گیری های دولتی و شبه دولتی بازی داده نمی شوند ، تصریح کرد: چالش های ساختاری اقتصاد و از سوی دیگر کنار گذاشتن اصناف ، مسوولان دولتی اقتصاد باچالش های فراوانی روبه رو کرده است ؛ چراکه بخش پنهان اقتصاد شبه دولتی با در اختیار داشتن جایگاه های مهم ، تمایلی به رها کردن جایگاه خود ندارد و وزرای دولت نیز قدرت اصلاح یا برخورد با آن را ندارند.