مصوبه مجلس برای احیای ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

این سازمان در زمان دولت نهم منحل و به دو معاونت تجزیه شده بود. موضوعی که همواره مورد اعتراض کارشناسان بود، اما دولت وقت با این استدلال که سازمان مذکور پربروکراسی و کند است، آن را منحل کرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که خود پیش از آن و در زمان دولت خاتمی از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی به وجود آمده بود، مغز اقتصاد کشور نامیده می‌شود. با این حال اختلافات آن با دیگر دستگاه‌های اجرایی همواره زبانزد بوده است.

به گزارش تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی صبح دیروز که به بررسی جزئیات تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری اختصاص داشت، ماده یک آن را تصویب کردند.

در ماده یک این طرح آمده است که در راستای تحقق اصل 126 قانون اساسی و به منظور انجام امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در این قانون سازمان نامیده می‌شود، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تحت مسئولیت مستقیم رئیس‌جمهور با وظایف و اختیارات مذکور در این قانون تشکیل می‌شود.

نمایندگان در جلسه علنی دیروز با تصویب پیشنهاد کمیسیون بودجه مبنی بر تعیین ماموریت‌ها و اختیارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طراحی نظام بودجه‌ریزی و تهیه و تدوین بودجه‌های سالانه و ابلاغ بودجه مصوب را به عهده این سازمان گذاشتند.

بر اساس این پیشنهاد که با موافقت کمیسیون اجتماعی و دولت نیز همراه بود، مطالعات آینده‌پژوهی، توسعه‌ای و آمایش سرزمین و شناخت ظرفیت‌ها و امکانات کشور، مطالعه و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، طراحی نظام برنامه‌ریزی، تدوین برنامه‌های میان‌مدت، بلند‌مدت و کوتاه‌مدت ملی، تدوین برنامه‌های توسعه استانی توسط واحد‌های استانی و ارائه الگوهای نوین و بومی برای اداره مطلوب بخش‌های مختلف کشور و طراحی نظام بودجه‌ریزی و تهیه و تنظیم بودجه‌های سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصیص منابع شرح عملیات شامل اهداف کمی و استاندار‌دها و قیمت تمام شده خدمات و طرح‌ها و طراحی نظام هوشمند مدیریت بودجه و مالی کشور از جمله وظایف این سازمان است.بر اساس این مصوبه، بررسی و تعیین نقش‌ها و حدود وظایف بخش دولتی و غیردولتی در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مصوب، طراحی ساختار کلان دولت و تائید ساختار دستگاه‌های اجرایی، طراحی برنامه‌های تمرکز‌زدایی، طراحی و تدوین نظام اداری و نظام‌های تصمیم‌گیری، طراحی و استقرار مدیریت فرآیند‌های منابع انسانی و نظام شایستگی راهبری، استقرار دولت الکترونیک، چرخه بهره‌وری، نظام‌های مشارکت خصوصی و خصوصی‌سازی و برون‌سپاری خرید خدمت یا محصول، نظام ارتقای سلامت اداری و دیگر فناوری‌های نوین اداری از دیگر وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عنوان شده است.

رفع ابهام از وضع استخدامی حقوق‌بگیران

نمایندگان مجلس با یک فوریت طرحی برای رفع ابهام از وضع استخدامی برخی کارکنان رسمی ـ کارگری شاغل در دستگاه‌های دولتی موافقت کردند.

به گزارش فارس، این طرح به امضای 24 نفر از نمایندگان مجلس رسیده و در صورت تصویب نهایی، دولت موظف می‌شود احکام استخدامی کارکنان رسمی ـ کارگری در دستگاه‌های دولتی را به رسمی ـ کشوری یا پیمانی تغییر دهد.

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: براساس ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش استخدام رسمی برای تصدی پست‌های سازمانی ثابت و مشاغل حاکمیتی و استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و برای مدت معین انجام می‌شود.این طرح افزود: البته در کنار آن قانون کار هم وجود دارد که تکالیف آن برای کارگران و کارفرمایان مشخص و روشن است، اما آنچه مشخص است این است که فرد شاغل یا باید تابع قانون مدیریت خدمات کشوری باشد یا قانون کار.بااین حال در تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، کارکنانی با سوابق خدمتی بالا شاغلند که وضع استخدامی آنها ابهام دارد، یعنی در احکام کارگزینی این عده از کارکنان از واژگانی همچون رسمی کارگری استفاده شده است که ضمن این‌که مغایرت‌های قانونی دارد، ابهامات فراوان آن موجب شده تا این عده از کارگران از امتیازات مصرح در قانون برخوردار نشوند.

سرانجام وکلای ملت با 104 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از 207 نماینده حاضر در جلسه، یک فوریت طرح مذکور را تصویب کردند تا در جلسات بعدی مجلس به جزئیات آن رسیدگی شود.