معاون وزیر اقتصاد: پول‌های آزادشده توافق ژنو قابل توجه نیست

شاپور محمدی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به توافق ایران در بحث هسته‌ای و گشایش‌ اقتصادی اظهار کرد: برای انتقال پول‌های بلوکه شده قطعا راهکارهای خاص پیش‌بینی شده و توافقاتی در این بحث وجود دارد که شاید اعلام نشده باشد.

وی با بیان این‌که به صورت موردی برای جابه‌جایی پول‌ها توافق شده است، تصریح کرد: این اجازه وجود دارد که در موردهای خاص یک بانک اعتبار را جابه‌جا کند.

محمدی در پاسخ به این پرسش که در توافق‌نامه ذکر شده تحریم‌های 24 بانک همچنان پا بر جا بوده و چگونه می‌توان این جابه‌جایی را انجام داد، بیان کرد: قطعا در این بحث حواله‌های مشخص وجود خواهد داشت. همچنین در یک موضوع تجاری به صورت مشخص و شفاف این انتقال می‌تواند صورت گیرد و جابه‌جایی مجاز باشد.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص چشم‌انداز اوضاع اقتصادی کشور با توجه به توافقات حاصل شده نیز گفت: فضا در بحث اقتصاد با این توافق باز شده و تعاملات بیشتر خواهد شد و امکان مراودات برای کشورهایی که به صورت غیرمستقیم با ایران همکاری داشتند، بیشتر فراهم شده و آنها می‌تـــوانند به صورت جدی وارد عرصه شوند.وی تاکید کرد: قطعا نهادهای بین‌المللی در بحث‌هایی مانند کمک‌های مالی، زیست محیطی و دیگر مسائل اجرایی فعال می‌شوند.

محمدی با اشاره به این‌که منابع آزاد شده نسبت به کل منابع بلوکه شده ایران خیلی قابل توجه نیست، یادآور شد: امـا به هر حال همین منابع هم می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد عنوان کرد: زمانی که یک توافق اقتصادی حاصل می‌شود، جوانب دیگر نیز در نظر گرفته خواهد شد و برای کشورهای خارجی فرصت مناسبی است تا بتوانند از ظرفیت‌های کشور بهره‌مند شوند.

وی در پاسخ به این پرسش آیا با همکاری بانک مرکزی تدبیری برای جابه‌جایی دارایی‌ها صورت گرفته است، بیان کرد: بحث تبادل پول مربوط به بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد در مبادلات پولی دخالت نمی‌کند، اما برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منظور تامین منابع مورد نیاز کشور بیشتر اقدام خواهد شد.