گرانفروشی دولتی از مصادیق رشوه خواری اعلام شد

هیات وزیران به منظور تامین اجرای وظایفی که دستگاه های اجرایی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری به عهده دارند ، براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی را تصویب کرد.

کد خبر: ۶۲۲۵۵

به گزارش روابطعمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کارکنان و مسوولان دستگاه های اجرایی که مطابق با بندهای این آیین نامه مبادرت به اخذ وجه و یا مال کنند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند ، پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات ارجاع خواهد شد. براساس این تصویب نامه ، گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است و نیز اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحش کمتر از قیمت از مصادیق رشوه ذکر شده است . در این تصویب نامه از دیگر مصادیق رشوه ، فروش مالی به مقدار فاحش گران تر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط و فراهم کردن موجبات ارتشا از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و یا ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع عنوان شده است . اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد، نیز از مصادیق دیگر رشوه اعلام شده است . هیات وزیران همچنین اخذ هرگونه مال دیگری را که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ؛ از جمله هرگونه ابرائ یا اعطای وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسوولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و نیز گرفتن پاداش و قایل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف شود ، به عنوان مصداق رشوه تلقی کرده است . دستگاه های اجرایی وظیفه دارند به آموزش کارکنان ، انتخاب بازرس یا بازرسان و تشویق اشخاص گزارش دهنده رشوه اقدام کنند.