افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور

به گزارش ایسنا و به نقل از نشریه برنامه، بهروز علیشیری با اشاره به تاثیر رویکرد و اقدامات بین‌المللی دولت بر سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: بسیار ملموس است که این دیپلماسی نتیجه داده و تاثیر مثبت داشته است، چرا که در همین مدت محدود، سطح مذاکرات موجب افزایش تعداد تقاضاها و تمایل و خواسته‌های سرمایه‌گذاران شده است.

وی با اشاره به این ‌که سرمایه‌گذاران خارجی که پیش از این برای سرمایه‌گذاری در طرح‌‌های ایران تردید داشته و چه ایرانیان مقیم خارج از کشور، در مدت اخیر برای سرمایه‌گذاری در کشور ابراز تمایل کرده‌اند، افزود: این در حالی است که از تمایل سرمایه‌گذاری تا عملی ‌شدن آن فاصله زیادی داشته و مراحل مخلتفی باید طی شود، اما همین که شرکت‌ها و ایرانیان خارج از کشور تا دیروز سکوت کرده و امروز به سرمایه‌گذاری در ایران واکنش مثبت نشان می‌دهند، نشان از رویکردی جدید و قابل توجه دارد.

علیشیری با بیان این ‌که براساس مطالعات آنکتاد از هر ده هزار تمایل یا ایده برای سرمایه‌گذاری در دنیا ده مورد آن احتمال وقوع دارد، گفت: این رقم کمی است، از این‌رو عملکرد ما باید به‌گونه‌ای باشد که این متوسط افزایش یابد، چرا که بیشتر کشور‌ها در تلاشند تا جذب سرمایه‌گذاری خود را از ده تا 40 مورد افزایش دهند.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با اشاره به این‌ که در کنار اقدامات و رویکرد‌های دولت در بهبود وضع سرمایه‌گذاری خارجی، فراهم‌ آوردن محیطی برای سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در حوزه زیربنایی مورد تاکید است، بیان کرد: نبود امکانات و زیرساخت‌ها مانع از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، بنابراین تا زمانی که راه و جاده وجود نداشتند یا دسترسی به زیرساخت‌ها نظیر آب، گاز، برق و فاضلاب فراهم نباشد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند دست به تولید بزند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای حضور بخش خصوصی در طرح‌های زیربنایی کشور به منظور گسترش امکانات برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی نیز توضیح داد: بی‌تردید طرح‌های زیربنایی به لحاظ مالی و سوددهی برای حضور بخش خصوصی مطلوب نیست و این وظیفه دولت و قوانین آن است تا از طریق سیاستگذاری‌های مناسب، حضور این بخش را به لحاظ مالی توجیه کند.

وی افزود: طی چند ماه اخیر مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی با بهره‌گیری از یک رهیافت تطبیقی و تجربیات دیگر کشور‌ها تدوین شد و اکنون در اختیار وزیر اقتصاد قرار گرفته تا بعد از مجوز وی، وارد مراحل قانونگذاری شود که اگر این روند به سرعت پیش رود بودجه سال 93 بر پایه این قانون تدوین خواهد شد.