حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
معاون وزیر اقتصاد : شرکتهای دولتی موظف به ارتقای بهره وری شدند
واحد مرکزی خبر: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای طرح افزایش بهرهوری در شرکتهای دولتی خبر داد.
حمید پورمحمدی معاون امور شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه با خبرنگار گروه اقتصادی واحد مرکزی خبر با اشاره به اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز بیست ساله کشور گفت ، در برنامه چهارم توسعه 2.5 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده قرار است.
از محل ارتقای بهرهوری و بازدهی داراییها به دست اید و باتوجه به اینکه بیش از 60 درصد بودجه کل کشور در اختیار شرکتهای دولتی است.
قطعا بخش عمدهای از افزایش بهرهوری را باید در شرکتهای دولتی جستجو کرد.
معاون وزیر اقتصاد افزود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامهریزی و سازمان ملی بهرهوری کمیته ویژهای برای تعیین شاخص های بهرهوری تشکیل شد و این کمیته شاخص های عمومی و اختصاصی بهرهوری را مشخص و به شرکتهای دولتی ابلاغ کرد.
پورمحمدی با تاکید بر الزامی بودن به کارگیری شاخص های بهرهوری گفت شرکتهای دولتی موظف شدند از ابتدای سال 84 گزارش عملکرد بهرهوری را ارائه کنند و سازمان حسابرسی هم این گزارشها را بررسی و ارزیابی خواهد کرد.
وی به شفاف و به روز شدن صورت های مالی شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت تا ده سال گذشته صورت های مالی شرکتهای دولتی در مجموع 500 سال مالی تاخیر داشت و در مدت اجرای برنامه سوم توسعه تحول بی سابقهای در ارائه عملکرد مالی و برگزاری مجامع شرکتهای دولتی صورت گرفته است.
وی از تشکیل بانک اطلاعات شرکتهای دولتی در سال گذشته خبر داد و گفت این بانک اطلاعاتی همه شرکتهای دولتی و زیرمجموعه انها را زیرپوشش دارد و با این بانک امکان دسترسی به اطلاعات صورتهای مالی ، ترازنامه ، بودجه و سایر اطلاعات شرکتهای دولتی وجود دارد.
پورمحمدی با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی مجامع عمومی شرکتهای دولتی گفت کمیتههای سهگانهای تشکیل شده که یکی از وظایف مهم ان ارزیابی و نظارت بر عملکرد شرکتهای دولتی است و شناسایی شرکتهای زیان ده و انحلال شرکتهای راکد را در دستور کار قرار داده است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد در حال حاضر حدود 500 شرکت به طور کامل و حدود دو هزار شرکت بخشی از سهامشان متعلق به دولت است و نمایندگان دولت در مجمع عمومی 94 شرکت حضور دارند.
وی درباره دلایل زیان ده بودن برخی از شرکتهای دولتی گفت بعضی از شرکتها به علت وظایفی که دولت به انها محول کرده است زیان ده هستند و به این شرکت ها یارانه پرداخت می شود اما برخی از شرکتها به دلیل عملکرد ضعیفشان زیان ده شدهاند و دولت با ارتقای بهره وری ، اصلاح ساختار ، حذف تصدی گری ها و واگذاری انها به بخش خصوصی درصدد تحول در این دسته از شرکتهاست.
وی یکی از اشکالات موجود در ساختار شرکتهای دولتی را اندازه و تعدد انها دانست و گفت باوجود تسریع در روند خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی هر سال شاهد گسترش حوزه فعالیت و بودجه شرکتهای دولتی هستیم.
معاون وزیر اقتصاد افزود در سال 84 شرکتهای دولتی قرار است 230 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری جدید کنند که این امر با سیاست خصوصی سازی دولت در تناقض است.
پورمحمدی ابراز امیدواری کرد با اصلاح اصل 44 قانون اساسی و عزم مسئولان کشور بر واگذاری تصدیهای غیرضروری دولت ، تجدید ارزیابی داراییها و شفاف شدن اطلاعات مالی شرکتهای دولتی اهداف این بخش از اقتصاد ملی تحقق یابد.
گفت و گو
