ضرب‌الاجل مخالفان برای دولت تونس

به گزارش ایرنا، 41حزب مخالف وابسته به جبهه نجات ملی تونس با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت پایان دادن به مشورت‌ها به منظور انتخاب یک شخصیت ملی جدید برای تشکیل کابینه شایسته سالار تا قبل از پانزدهم نوامبر تاکید کردند. احزاب مخالف خاطرنشان کردند تاریخ یادشده به عنوان ضرب‌الاجل رسمی برای استعفای دولت علی العریض است. این احزاب تهدید کردند در صورت عدم استعفای دولت، تجمع‌های اعتراض‌آمیز خود را تشدید خواهند کرد. این در حالی است که گفت‌وگوهای ملی میان دولت و مخالفان در چهاردهم آبان درپی شکست گروه‌های سیاسی برای دستیابی به توافق بر سر معرفی نخست‌وزیر جدید، به تعویق افتاد. اختلاف گروه‌ها این است که جنبش اسلام‌گرای النهضه بر نامزدی احمد المستیری سیاستمدار هشتادوهشت ساله این کشور برای پست نخست‌وزیری پافشاری دارد. در همین زمینه راشد الغنوشی رئیس حزب النهضه در اظهاراتی مطبوعاتی احمد المستیری را به عنوان بهترین گزینه برای عبور از بحران کنونی معرفی کرد و گفت که حزب النهضه جایگزینی غیر از او برای تشکیل کابینه مستقل ندارد.

در واکنش به این خبر، حمه المهامی، سخنگوی رسمی جبهه خلق متشکل از ائتلاف 21 حزب لائیک اعلام کرد: کسی که برای تصدی پست نخست‌وزیری منصوب می‌شود باید روزانه 41ساعت کار کند، در حالی که با توجه به وضع جسمی احمد المستیری، وی برای انجام چنین کاری شایسته و مناسب نیست. مخالفان می‌گویند از نخست‌وزیری محمد الناصر حمایت می‌کنند.در همین حال، محمد منصف المرزوقی، رئیس‌جمهور موقت تونس در گفت‌وگویی مطبوعاتی خواهان از سرگیری گفت‌وگوهای ملی در این کشور از هفته آینده شد. وی خاطرنشان کرد: گروه‌های سیاسی باید منابع استراتژیک، امنیتی و اقتصادی کشور را در نظر گرفته و مجلس موسسان باید پیش‌نویس قانون اساسی را تدوین و در مدت یک ماه آن را تصویب کند تا کشور بتواند برای انتخابات آینده آماده شود.