رئیس مجلس دو مصوبه از دولت‌های دهم و یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین دکتر حسن روحانی، یک مصوبه دولت دهم و نیز یک مصوبه دولت یازدهم را ملغی‌الاثر اعلام کرد. متن کامل نامه‌های رئیس مجلس به شرح زیر است:

نامه اول:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 118322/49515 مــورخ 21/6/1392، موضوع «رفع موانع تولید»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

 «1ـ نظر به اینکه طبق مواد (108) و (110) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390ـ در خصوص واردات، هیچگونه مغایرتی میان اظهارنامه و واقعیت قابل پذیرش نیست و برای تمامی موارد مغایرت، مابه­التفاوت اخذ می­‌شود و درخصوص مواردی که در مواد مذکور تصریح شده، علاوه بر مابه­التفاوت، جریمه نیز دریافت می‌­شود؛ بنابراین، جزء «الف» بند (1) مصوبه که مغایرت تا ده در صد (10%) را مورد قبول قرار داده، اطلاق عبارت: «پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر ده درصد (10%)»، از حیث شمول بر واردات، مغایر مواد مذکور می‌­باشد.

2ـ با توجه به اینکه بر اساس جزء (2) بند «ب» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه «تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی» در زمره صلاحیت­های هیأت امنای صندوق توسعه ملی است، بنابراین، بند (2) مصوبه که با تعیین ضوابط دوگانـه، یعـنی: «ظـرف یک ماه از زمان درخواسـت» و «با حـداقل سهم چهـل درصـد» شرایطی را برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی تعیین کرده، از این حیث که تعیین ضوابط خارج از  صلاحیت هیأت وزیران و مخلّ وظایف و اختیارات قانونی هیأت امنای صندوق مذکور می‌باشد، مغایر قانون است.»

نامه دوم:

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 104636/49450 مورخ 10/5/1392، موضوع: «تأمین اعتبار و پرداخت حقوق سهام ملی شده مربوط به شرکت سوئیسی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

 « الف : طبق ماده (9) «‌قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» ـ مصوب 1381 با اصلاحات بعدی ـ برای جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن سرمایه‌گذاری خارجی، اولاً : «تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیأت تسلیم شود» و ثانیاً : «غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت» پرداخت می­‌شود.

مشابه این حکم در مواد (3) و (14) «قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی» ـ مصوب 1334 با اصلاحات بعدی ـ و آئین نامه اجرایی آن ـ مصوب 1335ـ مجلس شورای ملی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون صدرالذکر معتبر بوده نیز آمده است.  

ب : براساس ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوعات دارای بار مالی در صورتی قابل تصویب هستند که قبلاً بار مالی ناشی از آنها حسب مورد در بودجه سالانه کل کشور یا بودجه شرکت‌های دولتی تأمین شده باشد.

بنابراین، مصوبه مذکور مبنی بر تکلیف معاونت برنامه‌ریـزی و نـظارت راهبردی رئیـس جمهور به پرداخت مبلغی مقطوع به سهامداران کارخانجات نورد شهریار بابت دوره زمانی تیرماه سال 1358 تا پایان مهرماه سال 1391، از این حیث که: اولاً : دو قید مذکور جهت جبران خسارت (لزوم درخواست جبران در مهلت مقرر؛ جبران خسارت به میزان ارزش سرمایه بلافاصله قبل از سلب مالکیت) رعایت نشده و ثانیاً : بار مالی ناشی از آن تأمین نشده است، مغایر قانون می­‌باشد.»(مهر)