وزیر بازرگانی: قوانین موجود ، توان مقابله با احتکار و گرانفروشی را ندارد
وزیر بازرگانی در نشست سالانه خود در جمع خبرنگاران با تشریح دستاوردهای وزارت بازرگانی درباره برنامه های مشترک دولت و مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمتها ، دلایل گسترش گرانفروشی و ناتوانی دولت در مهار این پدیده را تشریح کرد.
کد خبر: ۶۱۳۱۳
محمد شریعتمداری روز گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگار ما که پرسید ، چرا وزارت بازرگانی به عنوان نماینده دولت در تنظیم بازار توان مقابله با گرانی را ندارد ، از تصویب قانون ناقص نظام صنفی در مجلس ششم و بهره گیری برخی دستگاه ها مانند وزارت جهاد کشاورزی از ابزار قرنطینه نباتی به عنوان موانع فرا روی این وزارتخانه برای مقابله با کمبود و گرانی مایحتاج عمومی در جامعه نام برد.شریعتمداری تصریح کرد: با قوانین موجود نمی توان به جنگ احتکار و گرانفروشی رفت .وی از تشکیل 25 دادگاه سیار نظام صنفی برای نظارت و کنترل بازار در ایام پایانی سال خبر داد و گفت : همه امکانات واحدهای تابعه وزارت بازرگانی برای مقابله با گرانفروشی و احتکار امسال بسیج شده اند.شریعتمداری در خصوص دلایل عدم واردات میوه مورد نیاز شهروندان در ایام عید هم گفت : وزارت جهاد کشاورزی با طرح موضوع حمایت از تولید داخلی و نیز حفظ باغات کشور از ورود نیاز جامعه جلوگیری می کند.وی به طرح ارائه شده از سوی این وزارتخانه در ابتدای امسال برای اختصاص مبلغی برای تهیه برخی اقلام و نگهداری آن برای تنظیم بازار اشاره کرد و گفت : در هفته پایانی سال ، تصویب شده که 15 میلیارد تومان برای تنظیم بازار در اختیار ما قرار گیرد که با وجود بی اثر بودن این مصوبه در روزهای پایانی سال ، این مبلغ نیز تا امروز در اختیار وزارت بازرگانی قرار نگرفته است .شریعتمداری در خصوص وضعیت صادرات غیرنفتی کشور هم با اشاره به اختصاص معادل 2 میلیارد دلار تسهیلات با نرخ سود یک رقمی برای توسعه صادرات غیرنفتی در سال آینده از جهش در توسعه صادرات غیر نفتی کشور در سال آینده خبر داد.وی گفت : امسال با 32درصد رشد ، حجم صادرات کالاهای غیر نفتی کشور از مرز 6میلیارد و 100میلیون دلار گذشت و ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز با 19.3 درصد رشد به 2میلیارد و 700میلیون دلار رسیده است .وزیر بازرگانی با اشاره به این که جمهوری اسلامی ایران با 37کشور موافقت نامه تعرفه های ترجیحی امضاء کرده است ، به امضای نخستین موافقت نامه تجارت آزاد با ونزوئلا در سفر اخیر رئیس جمهوری به این کشور اشاره کرد و گفت : در صورت تصویب این توافقنامه در مجالس دو کشور ، نخستین سند تجارت آزاد ایران طی 10سال آینده عملیاتی خواهد شد.شریعتمداری همچنین به تهیه سند ملی فرابخشی بخش بازرگانی و نیز تامین نیمی از مجموع 12هزار میلیارد ریال بدهی دولت بابت تامین کسری یارانه کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت : نیمی از بدهی های دولت در این زمینه به سال آینده منتقل خواهد شد.وی با اشاره به کاهش تعرفه ها در سال آینده گفت : هم اکنون حدود 23هزار قلم کالا صرفا مشمول 4درصد حقوق پایه ورودی هستند .وزیر بازرگانی در خصوص میزان و ترکیب واردات کشور در سال جاری هم گفت:
31.5 میلیارد دلار مجموع واردات کشور در سال جاری برآورد شده که از این میزان 12درصد مربوط به کالاهای مصرفی ، 42.3 درصد کالاهای سرمایه ای و 45.7 درصد نیز مربوط به کالاهای واسطه ای است که سهم بخش دولتی در واردات نیز 20.6 درصد است .