وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد:

کشف تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی

آیت الله آملی لاریجانی خبر داد

محکومیت برخی افراد دولتی و حکومتی در پرونده فساد بانکی

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر این که نهادهای نظارتی در قوه قضائیه با اقتدار کار می کنند. گفت: در پرونده فساد بزرگ بانکی برخی افراد دولتی و حکومتی محکوم شدند و با توجه به مستندات روشنی که وجود دارد برخورد سنگینی با آنها شد.
کد خبر: ۶۰۴۶۳۰
محکومیت برخی افراد دولتی و حکومتی در پرونده فساد بانکی

به گزارش واحد مرکزی خبر ، آیت الله آملی لاریجانی که در اجلاس آمبودزمان در تهران سخن می‌گفت اظهار داشت: مسئله رسیدگی به شکایات مردمی بحث حقوق بشر و مبارزه با فساد بویژه در جهان امروز ذهن اندیشمندان را به خود معطوف کرده و مسلم است که هر حکمران خوب نیاز دارد که به آن بپردازد.

وی افزود: بحث حقوق بشر ، ارزش های اخلاقی ، مبارزه با فساد و رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اجرایی که عمده قدرت حاکمیت در همین دستگاههای اجرایی است بسیار مهم است.

رئیس قوه قضائیه گفت: البته مسئله داشتن یک نهاد در سیستم و نظام که به شکایات مردم رسیدگی کند تا از فساد در دستگاه اجرایی جلوگیری شود مختص دوره ما نیست و در عهدنامه مالک اشتر که یکی از عالی ترین متون مربوط به کارگزاران نظام و عالی ترین متون اسلامی است، نیز آمده است.

وی افزود: امام (ع) در آن نامه به مالک اشتر می فرمایند «بعد از انتخاب کارگزاران به کارهایشان توجه کن و بازرسانی را از اهل صدق و وفا بر آنها بگمار تا کیفیت کار را ببینند و گزارش کنند.»

آملی لاریجانی گفت: لزوم وجود نهاد و اشخاصی که دستگاه اجرایی را رصد و مانع از تعدی قدرت حاکم بر حقوق شهروندان شود و بر شکایات آنها رسیدگی کند یک مسئله عقلانی و انسانی است، که در طول زمان مطرح بوده اما در زمان ما به دلیل وسعت تعدیات انسان این مسئله اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی افزود: اگر چه رسیدگی به شکایات شهروندان ، مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی و حقوق بشر مقوله‌های متفاوتی است اما به هم مرتبطند.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: البته در کشورهای مختلف نهادهای متعددی برای رسیدگی به این امور مشخص شده اند که بستگی به این دارد که کشورها چه نهادی را برای این امور تشکیل داده اند.

آملی لاریجانی درادامه گفت: ارتباط این بحث با آمبودزمان نیز بسته به این دارد که تحلیل و تعریف ما از آمبودزمان چیست؟

وی افزود: هرچند که مباحث لفظی نباید بر بحث های معنایی سایه بیاندازد اما آمبودزمان ها در کشورها مختلف هستند، هم به لحاظ حیطه امور که این آمبودزمان ها به آن می پردازند و هم به لحاظ اینکه این آمبودزمان ها از ناحیه چه کسی و چه نهادی اعتبار پیدا می کنند.

آیت الله لاریجانی افزود: در برخی کشورها مجلس این نهاد را تاسیس می کند ، در برخی کشورها نیز خود دستگاه اجرایی آنها را تشکیل می دهند اما مهم این است که رسیدگی های آمبودزمانی آیا الزام آور هستند یا خیر ؟

وی ادامه داد: البته کشورها از این جهت نیز مختلف اند و بر حسب گزارشی که در برخی مقالات آمده است گفته شده که در برخی کشورها رسیدگی های آمبودزمانی جنبه پیشنهادی دارد.

رئیس قوه قضائیه گفت: خود لفظ آمبودزمان نیز به معنای فردی ، شخصی و یا نماینده دولت و یا قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات است و در واقع به نماینده ، بازرس و گزارش گر نیز اطلاق می شود و هم بر نهادهایی که کارشان گزارشگری است شامل می شود.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که در لغت فارسی نیز معادل پیدا کند مثلا نام آن را دستگاه نظارتی بگذاریم اما آنچه مهم است واقعیت نظارت دستگاههاست.

«آمبودزمان به معنای رسیدگی مراجع و اشخاص به شکایات مردم به صورت غیرقضایی است.»

دبیر اجرایی اجلاس آمبودزمان آسیایی نیز در این اجلاس گفت: در اجلاس تهران قرار است علاوه بر موضوعات مربوط به اداره مجموعه آمبودزمان آسیایی، موضوعاتی چون تعیین ترویج اخلاق به مثابه ابزار اثربخش آمبودزمان بحث شود.

ولی الله خبره افزود: الزامات آمبودزمان حرفه ای و کارآمد، شیوه های هم افزایی منطقه ای و بین المللی آمبودزمانی، تقویت مسئولیت آمبودزمانی در سطح اجتماعی و به سوی آمبودزمانی ۱۴۰۴ با رویکرد ایجاد فضای امن برای کارکرد آمبودزمانی از دیگر مباحث امروز است .

وی  گفت: قلمرو آمبودزمان ها گسترش یافته است، از این رو در زمینه های مبارزه با فساد، ارتقاء حقوق شهروندی و مسائل مربوط به آن فعالیت دارد.

خبره گفت: فعالیت های حدود ۹۰ دستگاه در زمینه های آمبودزمانی، تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی به صورت جزوه و کتاب در اجلاس و یا نمایشگاه جانبی آن ارائه می شود.

وی افزود: این فعالیت ها علاوه بر ارائه به اعضای آمبودزمان، به مؤسسات بین المللی برای آگاهی از وضع کشورمان در ارتباط با حقوق شهروندی، مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع ارائه می شود.

خبره گفت: به این اجلاس، ۶۹ مقاله علمی ارائه شده است.

دبیر اجرایی اجلاس آمبودزمان آسیایی در خصوص رتبه بندی دستگاه ها در زمینه سلامت اداری و حقوق شهروندی افزود: این کار انجام نشده ، اما شاخص های سلامت تدوین و آماده شده است که امیدواریم با تأمین اعتبار بتوانیم در سال آینده وضع سلامت اداری را در کشور اندازه گیری کنیم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها