احتمال دائم شدن قراردادهای بالای 10 سال

سال ها است که دیگر در بازار کار کشور قراردادها به صورت دائم و مستمر منعقد نمی شود و بیش از 85 درصد کل قراردادهای کاری بین کارگران و کارفرمایان به صورت موقت و تقریبا سلیقه ای بسته می شود.

با وجود اینکه در قانون کار بر انعقاد قراردادهای کاری در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر تاکید شده است، اما این رویه بیش از 20 سال است که برگشته و دیگر کارفرمایان جرات بتن قراردادهای دائم کاری و پذیرش مسئولیت 30 ساله کارگران را ندارند و این ترس تا حدی افزایش یافته که این روزها دیگر خبر از قراردادهای یک هفته ای و روزانه نیز به گوش می رسد که نشان دادن وخامت اوضاع قراردادهای کاری در بازار کار کشور است.

جرات بستن قرارداد دائم نیست!

در چند سال گذشته مباحث فراوانی نیز پیرامون اصلاح قانون کار مطرح شده که یکی از اساسی ترین و مهم ترین موضوعات آن مبحث قراردادها است که درست در همین بخش نمایندگان کارگران و کارفرمایان نتوانستند با یکدیگر به توافق روشنی دست پیدا کنند.

کارفرمایان معتقدند شرایط نابسامان اقتصادی و بروز نوسانات فراوان در تامین نقدینگی، افزایش سرسام آور هزینه های تولید، واردات بی رویه سال های اخیر و همچنین تحریم ها باعث شده تا آنها نتوانند تولید مناسبی را داشته باشند که این مسئله هم بر روی جذب نیروی جدید تاثیر گذاشته و هم اینکه قراردادهای فعلی را دچار مشکل می کند.

این در حالی است که کارگران می گویند با وخیم شدن اوضاع قراردادهای کاری و مبهم بودن آینده شغلی، آنها امکان برنامه ریزی برای زندگی خود را تا حد زیادی از دست داده اند و در بسیاری از مواقع مجبور هستند تا ریسک هایی را در زندگی خود بپذیرند.

اغلب مشمولان قانون کاری که دارای قراردادهای نامطمئن کاری هستند نسبت به آینده شغلی خود نگرانی دارند و این موضوع هرگونه تصمیم گیری آنان را با مخاطره همراه می کند.

85 درصد قراردادها موقت است

کارشناسان بازار کار می گویند با وجود اینکه انعقاد قراردادهای کاری در 85 درصد موارد به سمت موقت و غیردائم رفته است، اما از همین میزان نیز حداقل 25 درصد قراردادها کاملا یکطرفه و صرفا تامین کننده منافع کارفرما است.

همچنین تا 30 درصد از کل شاغلان بازار کار نیز اصلا قراردادی ندارند و به صورت توافق شفاهی مشغول به کار هستند.

فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه از زمان فعالیت مجلس ششم، طرحی با عنوان «بهسازی قراردادهای موقت کار» در مجلس دنبال می شد که تا به حال نتوانسته است به جایی برسد ولی امیدواریم دوباره بحث آن مطرح و تلاش برای قانونی شدن آن کلید زده شود.

وی افزود: قرار است از طریق همکاری کمیسیون اجتماعی مجلس موضوع بهسازی قراردادهای کار دنبال شود که اگر انجام گیرد از طریق تبصره های 1 و 2 ماده 7 قانون کار می توان کارهای دائم و مستمر را با موقت تکفیک و برای هر یک قرارداد مشخصی را تعریف کرد.

طرح بهسازی قراردادهای موقت

بیات خاطر نشان کرد: در صورت تحقق این موضوع می توان درباره قراردادهای نیروهای شرکتی نیز اصلاحاتی را انجام داد که البته در قالب همین اصلاح و بهسازی قراردادهای موقت کار خواهد بود. به صورت کلی طرح به دنبال افزایش امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای موقت کار است اما متاسفانه در حال حاضر بیشتر قراردادها به صورت سلیقه ای بسته می شود.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در هر صورت قراردادها باید قانونمند شوند و ابهامات ماده 7 قانون کار برطرف شود. این موضوع چندین سال است که دنبال می شود. بحث کلی این است که در قراردادهای مستمر گفته می شود تا زمانی که کار هست کارگر نیز باید باشد.

وی موضوع قراردادهای پیمانی و پروژه ای را از موضوع بهسازی قراردادها جدا دانست و بیان داشت: هم اکنون مبهم بودن و موقت شدن قراردادها باعث شده تا در بنگاه های مختلف، کارفرما هر زمانی که خواست نیروی خود را اخراج کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اظهار کرد: اگر این موضوع بتواند به سرانجام برسد برای کارگران و مشمولان قانون کار بالای 10 سال سابقه نوعی امنیت شغلی ایجاد خواهد شد و دیگر به نفع کارفرما نیست که بخواهد افراد را به راحتی اخراج کند چون در اینصورت باید افراد را با آخرین حقوق دریافتی اخراج نمایند.

بیات با تاکید بر اینکه در حال حاضر برخی لیست های بیمه ای پیمانکاری ها اشکال دارد و حقوق واقعی کارگران در لیست ها وارد نمی شود، افزود: این مسئله به زیان کارگران خواهد انجامید.(مهر)