گزارش کمیسیون اصل 90 از تخلفات قانونی احمدی‌نژاد

به گزارش باشگاه خبرنگاران، در ادامه صحن علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی درباره عدم رعایت قواعد قانونی ابلاغ قانون در دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس از سوی رئیس جمهور سابق قرائت شد.

براین اساس در متن این گزارش آمده است:

اداره کل امور کارشناسی نظارت معاونت نظارت مجلس طی چندین فقره نامه‌های مستند موارد عدیده‌ای را با تهیه جداول منظم و ذکر عناوین قوانین مربوطه اعلام و گزارش کرده که رئیس جمهور وقت به کرات از ابلاغ قوانین به مجریان و دستور استفاده از روزنامه رسمی خودداری کرده است.

سوابق امر به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد و کمیسیون نیز طی نامه‌ای از آقای احمدی نژاد خواست که علت عدم ابلاغ قوانین موضوعه را علی رغم تصریح ماده یک قانون مدنی اصلاحی 14.8.1380 که مقرر می‌دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف 5 روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر نماید.

برای این کمیسیون ارسال کند:

1. قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب 1388.12.15

2. قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388.12.02

3. قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389.03.25

4. قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب 1389.03.26

5. قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی مصوب 1389.03.26

6. قانون مستثنا شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب 1389.04.02

7. قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1389.04.02

8. قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد بهره برداری مصوب 1389.04.13

معاون امور مجلس ریاست جمهوری طی جوابیه‌ای در تاریخ 1389.08.18 اعلام کرده که 5 مورد از 8 فقره قوانین یاد شده توسط ریاست جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط ابلاغ شده است لاکن در جوابیه مذکور به علت عدم به موقع قوانین اشاره‌ای نکرده و تلویحا قبول کرده است که سه فقره از قوانین مورد نظر اساسا ابلاغ نشده است.

متعاقب مکاتبه دیگری از سوی این کمیسیون با اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس مرجع مذبور طی جوابیه اعلام کرده است که:
در ظرف زمانی آغاز دوره هشتم مجلس تا پایان فروردین 1390، 239 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است.

30 قانون در مهلت قانونی توسط رئیس جمهور ابلاغ شده، ابلاغ 209 قانون با تأخیری جمعا برابر 1499 روز همراه بوده و 15 قانون از 209 قانون مذکور با عدم ابلاغ رئیس جمهور مواجه بوده که به استناد تبصره ماده یک قانون مدنی توسط ریاست مجلس، ابلاغ شده است.

جوابیه مذبور فهرست تفصیلی همه قوانین مورد بحث با دقت در جداول منظم درج شده است.

کمیسیون با ارسال تصویر جوابیه مورخ 1390.02.12 اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس به رئیس جمهور طی نامه‌ای مورخ 1390.03.31 اعلام کرده است که:

متأسفانه در جوابیه مورخ 1389.08.12 معاون امور مجلس ریاست جمهوری به ذکر علت عدم ابلاغ به موقع قوانین صرفا به ارسال تصاویر ابلاغ برخی قوانین بعضا با تأخیر زمانی اکتفا شد. ذکر این نکته ضروری است که مکاتبه این کمیسیون با دولت با هدف تعامل بین دو قوه و به منظور تذکر به دولت در راستای اجرای بهینه وظایف است، لیکن گزارشات ماهانه معاونت نظارت مجلس حاکی از تکرار تخلفات در این خصوص است.

حضرت عالی براساس اصل 113 قانون اساسی، عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده داریم.

و مستحضرید طبق اصل 123 قانون اساسی رئیس جمهوری موظف است مصوبات مجلس را برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد تا مسلما تبعات ناشی از عدم اجرای آن، تخلف از قانون اساسی و نقض سوگند موضوع اصل 121 قانون اساسی محسوب می‌شود.

نامه اخیرالذکر کمیسیون از سوی رئیس جمهور پاسخی داده نشد و به ناچار نامه دیگری مورخ 1391.12.26 برای ایشان تهیه و ارسال شد.

کمیسیون در نامه ای منظور یادآور شده است که: «گزارش جدید واصله از مراجع ذیربط حاکی از ابتدای دوره نهم مجلس پایان دی 1391 از 37 قانون ابلاغی به جنابعالی به 8 قانون در مهلت قانونی ، 14 قثانون با تآخیر 232 روزه، و 11 قانون نیز توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی ابلاغ شده است.

 در سوگند ریاست جمهوری آمده است رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی است همین قانون اساسی در اصل 96 مقرر داشته تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است در این رابطه قطعا رئیس جمهور مواجه با تکلیفی نیست.

 لذا دقیقا سوگند شغلی ایجاد می کند که قوای سه گانه بدون اما و اگر صرفا مجری قوانین موضوعه باشند و در دولت هرگونه انتقادی برای اصلاح هر قانونی و به هر علت، از طریق طرح یا لایحه موجبات رفع نقایص احتمالی را برای تدوین و یا اصلاح قوانین لازم الاجرا فراهم نماید.

به نظر می‌رسد توضیح بدیهیات موجب اطاله کلام حضرت عالی می‌شود.

استدعا دارم مقرر فرمایید به عنایت به نامه سابق الذکر ضمن بیان دلایل عدم ابلاغ قوانین موضوعه چنانچه دلایلی که کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مستند به آنها بتواند در اصلاح رویه‌ای که به نظر جناب عالی موجب این نگرش و عمل است گام بردارد اعلام دارید که انشا الله دراجرای بهتر قانون مفید خواهد بود.

آقای رئیس جمهور هنوز به این نامه هم پاسخی نداده است.و در نهایت گزارش معاونت نظارت مجلس نیز حاکی است در ابتدای دوره نهم تا پانزدهم اردیبهشت ماه 1392 جمعا 49 قانون به رئیس جمهور بالاغ شده است . رئیس جمهور تنها 5 فقره از آنها را در مهلت 5 روزه ابلاغ نموده و 25 قانون را با تأخیر به روزنامه رسمی ابلاغ کرده است.

ابلاغ 19 قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از اتمام مهلت رسیدگی رئیس جمهور در اجرای تبصره ماده یک قانون مدنی توسط رئیس مجلس انجام شده است.

کمیسیون با توجه به شرح پیش گفته مراتب را در اجرای اصل 90 قانون اساسی به استحضار نمایندگان مجلس و ملت بزرگوار ایران می‌رساند.