مطالبات معوق بانک‌ها 10 برابر شده است

به گزارش ایسنا، مطالبات معوق بانک‌ها طی سال‌های اخیر در پی مداخله دولت در امور بانک‌ها و ملزم کردن آنها به پرداخت تسهیلات تکلیفی از رشد چشمگیر برخوردار شده است و از 7000 میلیارد تومان سال 84 به 57 هزار میلیارد تومان سال 91 و 80 هزار میلیارد تومان امسال رسیده و سهم 20 درصدی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده است.

در واقع در یک اقتصاد بانک‌محور که وظیفه تامین مالی بیشتر بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شود، پرداخت تسهیلات تکلیفی و بازپرداخت نشدن تسهیلات توسط تسهیلات‌گیرندگان به دلیل مشکلات حاکم بر بخش تولید، موجب افزایش مطالبات بانک‌ها می‌شود.

یکی از مواردی که طی سال‌های گذشته موجب افزایش سطح مطالبات معوق شده، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده بوده است، به‌طوری که بانک مرکزی سال گذشته در گزارشی دلیل مهم برای توقف تسهیلات دهی به بنگاه‌های زودبازده را سهم 39.7 درصدی این تسهیلات در مطالبات معوق بانک‌ها در پایان سال 89 نسبت به پایان سال 88 اعلام کرده بود.

در این باره طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی، با اشاره به این‌که تسهیلات تکلیفی تسهیلاتی است که از سوی مقامات کشور مانند وزرا یا رئیس‌جمهور به بانک‌ها تکلیف می‌شود، افزود: در چنین شرایطی مدیر بانک باید تصمیم‌ بگیرد که میزش را حفظ کند یا اصولی عمل کند.

وی با اشاره به این‌که در زمان ریاست من در بانک مرکزی دستور چاپ پول و انتشار نقدینگی داده می‌شد اما زیر بار نرفتم، اعلام کرد: سرنوشت تسهیلات تکلیفی شرایطی است که اکنون در اقتصاد ایجاد شده است.

البته مظاهری میزان مطالبات معوق را بیش از رقم اعلام شده دانسته و معتقد است بانک‌ها با درست کردن قرارداد جدید این میزان را کمتر اعلام می‌کنند.