تشکیل سالانه 23 هزار پرونده حقوقی در منابع طبیعی کشور
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از تشکیل سالانه بین ۲۳ تا ۲۷ هزار پرونده حقوقی در بخش منابع طبیعی در کشور خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۰ تا ۵۰ درصد پروندهها مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی و منابع طبیعی است.
به گزارش ایسنا، عیسی عباسی افزود: بیشترین حجم پروندههای حقوقی در این بخش مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی ملی، خلع ید و مسائل دیگر است.
وی وظیفه کارشناسان حقوقی در ستاد و ادارات کل منابع طبیعی استانها را بسیار حساس عنوان و اظهار کرد: استانها پیشانی فعالیتها و خط مقدم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور هستند و ضرورت دارد که مسئولان بخش حقوقی در مواجهه با پروندههای مطرح شده در محاکم قضایی با اطلاعات بیشتری حضور پیدا کنند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان این که کارشناسان حقوقی مدافعان بیتالمال در دادگاهها هستند، ادامه داد: در رسیدگی به پروندههای حقوقی منابع طبیعی در محاکم قضایی ۸۰ تا ۸۵ درصد پروندهها منجر به رای به نفع منابع طبیعی میشود.
عباسی به روز بودن و داشتن اطلاعات جامع و کامل از روند بررسی پروندهها در محاکم قضایی را از ضروریات کار مسئولان حقوقی در ستاد و استانها دانست و عنوان کرد: روسای ادارات حقوقی در استانها در هنگام سفر رئیس سازمان میتوانند برای ایجاد تعامل بیشتر با قضات و مسئولان قضایی جلساتی را در فضاهای متنوع برگزار کنند تا ضمن دیدار و گفتوگو، روند پیشرفت پروندههای منابع طبیعی با سهولت و پیشرفت بهتری انجام شود.
عباسی درباره پروسه تشکیل پروندههای تخلف یادآور شد: عمده پروندههایی که در حوزه منابع طبیعی تشکیل میشود براساس گزارشهای مردمی است یا از طریق مشاهدات ماموران یگان حفاظت از منابع طبیعی صورت میگیرد.
گفت و گو
ملکی در گفتوگو با جامجم آنلاین:
چرا ساختمانهای ناایمن تهران تعیین تکلیف نمیشوند؟
در گفتوگو با دکتر عنادی مطرح شد: