وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: قرارداد اپراتور دوم را با ترکیه ادامه می دهیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تلاش دولت برای عملیاتی شدن هر چه سریع تر بهره بردار دوم تلفن همراه به عنوان یکی از ضرورت های شبکه مخابراتی کشور یاد کرد و گفت : این شبکه در هر شرایطی در سال آینده عملیاتی خواهد شد.
احمد معتمدی ، روز گذشته در حاشیه دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران با بیان این مطلب در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص تصمیم سهامداران خارجی این کنسرسیوم برای پذیرش مصوبه مجلس و تداوم همکاری خود در این پروژه اظهار بی اطلاعی کرد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته خود لایحه اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار (ایران سل) را تصویب کردند که براساس آن ، سهم طرف ایرانی در این قرارداد به 51درصد افزایش و سهم طرف خارجی نیز به 49درصد کاهش یافت .نمایندگان در بند ششم این لایحه تصویب کردند، با توجه به قانون ، حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای طرحها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 ، حداقل 51درصد از سهم ارزش مالی تجهیزات اصلی شبکه در طول اجرای قرارداد از داخل کشور تامین می شود.به موجب بند دهم این مصوبه ، تعرفه های ارتباطی ارائه شده از طرف کنسرسیوم ایران سل حداکثر 20درصد بیشتر از تعرفه های شرکت مخابرات نباشد. حداقل تعرفه های اعلام شده از طرف ایران سل محدودیتی نخواهد داشت . براساس بند یازدهم نیز که به تصویب رسیده 1.28 درصد از درآمد حاصله از انجام خدمات ویژه و ارزش افزوده و مالیات متعلقه باید علاوه بر درآمدهای کنسرسیوم ایران سل از بابت قرارداد اپراتوری دوم پرداخت شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد میزان سهام کسر شده از طریق انتشار سهام و از طریق بورس اوراق بهادار برای عموم عرضه شود، گفت : چنین کاری در کوتاه مدت امکانپذیر نیست . وی گفت : تنها در صورتی که وزارت ارتباطات راسا نسبت به تامین سهم 21 درصدی کاهش یافته از سوی دولت در کوتاه مدت اقدام کند ، این امکان وجود دارد که پس از گذشت 3 سال از فعالیت این شرکت و زیان ده نبودن آن سهام آن در بورس عرضه شود. معتمدی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر این که چرا نیروهای مسلح تاکنون فضای فرکانسی 1800 را که قرار است در اختیار بهره بردار دوم تلفن همراه قرار گیرد، تخلیه نکرده اند، گفت : مذاکرات در این زمینه ادامه دارد و بخشی از این فضا تخلیه و آماده واگذاری شده است .معتمدی تصریح کرد: سهامداران خارجی کنسرسیوم ایران سل هرگونه تصمیمات اتخاذ شده امنیتی در این زمینه را پذیرفته اند و تنها تفاوت قرارداد گذشته و تصمیم مجلس در این بخش شفاف کردن نحوه اجرای ترتیبات امنیتی است که ما در قرارداد با دید حقوقی و بطور کلی به آن اشاره کرده و در مورد جزییات ، دست دولت را باز گذاشته بودیم . وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما که از وی پرسید: فکر می کنید ترکها چه زمانی نظرشان در خصوص این مصوبه را به طور رسمی به تهران اعلام کنند ، گفت : در اوایل اسفند قرار است نشست هیات مدیره شرکت ترک سل در این زمینه برگزار شود و پیش بینی می کنم در هفته اول اسفند شرایط ما در این زمینه مشخص شود. معتمدی پس از اتمام کار رسیدگی نمایندگان به لایحه موسوم به ایران سل در جمع خبرنگاران پارلمانی ، این تصمیم نمایندگان را بهتر از ابطال این قرارداد دانست . یک مقام آگاه در شرکت مخابرات ایران که از افراد نزدیک به سهامداران کنسرسیوم ایران سل می باشد ، در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی گفته بود، طرفهای خارجی این کنسرسیوم کاهش میزان سهام طرفهای خارجی به حدود 49 درصد را پذیرفته اند و حاضر شده اند با این میزان سهام نیز هر سریعتر در صورت تامین 21 سهم کسر شده از آنان توسط طرفهای ایرانی ، کار خود را آغاز کنند. این مقام آگاه تاکید کرد: کنسرسیوم مشترک ایران سل تاکید کرده که تحت هر شرایطی حدود 2 میلیون شماره سیمکارت این بهره بردار تا پایان سال آینده عرضه می شود و طی 36 ماه آینده حدود 70 درصد از مجموع 15 میلیون شماره سیمکارت این بهره بردار در شبکه تلفن همراه کشور فعال خواهد شد.وزیر ارتباطات این خبر را که نماینده ترک سل در اعتراض به مصوبه مجلس سرمایه خود را از بانک صادرات پس گرفته است ، تکذیب کرد و گفت : از امروز که مصوبه مجلس نهایی شده است ، مذاکرات ما در این خصوص شروع شده و از طرف مقابل دعوت می کنیم کار را ادامه دهد. وی با اعلام این مطلب که شرکای خارجی ایران سل ، کنسرسیومی شامل چند کشور اروپایی و ترکیه است ، گفت : طرف ترک علاقه مند است کار را ادامه دهد، ولی نظر شرکای اروپایی هم شرط است .
