طیب‌نیا: خروج از شرایط دشوار اقتصادی، سخت ولی ممکن است

علی طیب‌نیا در برنامه نگاه یک که شنبه‌شب از شبکه اول سیما پخش شد، در پاسخ به این پرسش که اولین بار در کجا متوجه تصمیم روحانی برای واگذاری مسئولیت وزارت اقتصاد شدید،‌ افزود: بنده برای شرکت در مراسم سالگرد مادرم به اصفهان رفته بودم که دکتر فروزنده به من زنگ زد و گفت رئیس‌جمهور می‌خواهد شما را ببیند و این موضوع را مطرح کرد. من همان روز بلیت گرفتم و به تهران آمدم.

وی این را هم گفت که همسرش از وی خواسته برای پذیرش یا نپذیرفتن این مسئولیت استخاره کند، ولی وی با توجه به جمیع جهات برای اولین بار تصمیم گرفته استخاره نکند و مسئولیت اداره اقتصاد کشور را برعهده بگیرد.

طیب‌نیا در این گفت‌وگو اذعان کرد که خرید مایحتاج منزل را تا پیش از حضور در وزارت اقتصاد شخصا انجام می‌داده و بعد از حضور رسمی در ساختمان باب همایون شرایط به گونه‌ای شده که محدودیت‌هایی برای وی در امور شخصی از نظر امنیتی ایجاد شده است؛ وزیر اقتصاد از این شرایط احساس بدی دارد، اما بنابر اذعان خود چند روز قبل یک بار توانسته یواشکی از تیم حفاظتی جدا شود و لبنیات و ماست و دوغ بخرد!

رشد اقتصادی نزدیک صفر است

طیب‌نیا با تاکید بر این‌که بحث کنترل قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی جزو وظایف ذاتی بانک‌های مرکزی در دنیاست، گفت: البته وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت هم در تحقق این هدف سهیم و شریک هستند. یا مثلا در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی نقش اصلی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.وی در پاسخ به این پرسش که کدام دستگاه در دولت یازدهم متولی سیاست‌های پولی خواهد بود، اظهار کرد: مسئول کنترل قیمت‌ها و مهار تورم به صورت مشخص بانک مرکزی است، اما برای مهار تورم باید جلوی رشد نقدینگی راگرفت. از طرف دیگر بخوبی آگاهیم منابع رشد پایه پولی و نقدینگی، عمدتا به بودجه دولت مربوط است که این امر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لذا بانک نمی‌تواند بدون هماهنگی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌ریزی موفق باشد.طیب‌نیا درباره مهم‌ترین مشکل اقتصادی کنونی کشور این طور توضیح داد که الان با چند چالش جدی روبه‌رو هستیم که مهم‌ترین آن رشد اقتصادی پایین است. در دوره برنامه سوم توسعه به نرخ رشد بالای ۶ و نزدیک ۷ دسترسی پیدا کرده بودیم، اما در یکی دو سال اخیر این نرخ به طرز بسیار معنی‌داری تغییر یافته و به سمت اعداد نزدیک به صفر رسیده است.

وی اضافه کرد: از طرفی پنج میلیون نفر یا از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شدند یا در حال تحصیل هستند و بزودی وارد بازار کار می‌شوند و باید برایشان کار فراهم کنیم. 3.5 میلیون نفر هم بیکار هست که اگر به پنج میلیون اضافه کنیم  8.5 میلیون نفر جویای شغل هستند در آینده نزدیک. جمعیت بیکاران و نرخ بیکاری در بین زنان و جوانان و تحصیلکردگان بالاتر است و شاید بالاترین نرخ را بین جوانان زن داریم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در شرایط رکود بسر می‌بریم و ایجاد شغل با سختی مواجه است و همزمان با تورم دورقمی سنگینی هم روبه‌رو هستیم. براساس گزارش بانک مرکزی تورم نقطه‌ای به اعداد کم‌نظیری نظیر ۴۵ درصد رسید و این سختی کار را دوچندان می‌کند.

ایمان دارم شدنی است

وی ضمن اشاره به این‌که هم اکنون همزمان با رکود و تورم مواجه هستیم، گفت: این شرایط کاربرد سیاست‌های معمولی را با دشواری روبه‌رو می‌کند. اگر از سیاست تنظیم و تقاضای انقباضی استفاده شود رکود را تشدید می‌کند و اگر انبساطی، شرایط تورمی را تشدید می‌کند. وضع پیچیده و خطیری است که راه‌حل‌های خاص خود را می‌طلبد.

به گفته وزیر اقتصاد، سعی تیم اقتصادی دولت یازدهم بر این بوده که از مجموعه‌ای از ابزارها استفاده کند که هم تورم را تدریجا مهار و هم زمینه رونق و رشد کشور را فراهم کند.

طیب‌نیا ادامه داد: سخت است، ولی ایمان قطعی دارم که شدنی است و با همدلی و همفکری و استفاده از ظرفیت‌های گسترده می‌توانیم بر این مشکلات فائق بیاییم.

مسکن مهر عامل مهمی در افزایش تورم بود

وی تصریح کرد: در سال‌های قبل برای حل مشکلات اقتصادی متوسل به افزایش نقدینگی شده‌اند که موید آن هم مسکن مهر است.

وزیر اقتصاد افزود: مسلما ساخت مسکن ارزان برای تمام مردم خوشایند است، اما برای مسکن ارزان، دولت وابسته به افزایش نقدینگی شد؛ جالب است که بگویم با این کار پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر وابسته شده است.

طیب‌نیا با اشاره به افزایش نقدینگی از ۶۷ هزار میلیارد تومان به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، اظهار کرد: رشد نقدینگی اثر خود را روی تورم گذاشت به همین دلیل باید جلوی رشد منابع پایه پولی و اثرگذاری بودجه دولت در این بخش و نقدینگی را از بین برد.

تعیین نرخ سود در اولین جلسه شورای پول و اعتبار

طیب‌نیا به برنامه تیم اقتصادی دولت یازدهم برای تعیین نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: نرخ سود بانکی در واقعیت اقتصاد منفی است، اما در ظاهر هم اکنون سیستم بانکی، نرخ سود بانکی را دو رقمی اعلام می‌کند. بر همین اساس در دولت جدید برنامه‌های بسیاری برای ساماندهی این وضع داریم.

وی با تاکید بر این‌که سپرده‌گذاران در نظام بانکی با وضع نرخ سودهای فعلی بانکی در واقع تنبیه می‌شوند، اضافه کرد: اکثر سپرده‌گذاران در سیستم بانکی سود منفی دریافت می‌کنند از همین رو در نظر داریم سمت و سوی سیاست‌های پولی و مالی را به سمت نرخ سود واقعی هدایت کنیم.

وزیر اقتصاد البته تاکید کرد که تعیین نرخ سود دستوری جزو برنامه‌های دولت یازدهم نیست و قرار است در جلسه شورای پول و اعتبار که با حضور مسئولان مربوط تشکیل می‌شود، راهکاری برای تعیین نرخ سود واقعی بر اساس عقود اسلامی اتخاذ شود.