موافقت اصولی حزب النهضه با انحلال دولت تونس

به گزارش فارس، راشد الغنوشی، رهبر جنبش اسلامگرای النهضه روز پنجشنبه اعلام کرد این حزب به طور اصولی با انحلال دولت موافق است تا گفت‌وگوهای ملی با مخالفان آغاز شود. موافقت اصولی النهضه با انحلال دولت گامی به سوی حل‌بحران سیاسی در این کشور است که در پی ترور محمد البراهمی نماینده معارض برجسته در ماه گذشته وخیم شده بود. الغنوشی پس از تشکیل نشست با حسین العباسی، دبیر کل اتحادیه کل مشاغل در جمع خبرنگاران گفت: النهضه پیشنهاد اتحادیه مشاغل برای آغاز گفت‌وگوهای ملی را پذیرفت. حزب النهضه تاکنون با انحلال دولت ائتلافی این کشور که رهبری آن را این حزب برعهده دارد مخالفت کرده بود.

اتحادیه کل مشاغل تونس پیشنهاد داده است با انحلال دولت کنونی تونس، دولت شایسته‌سالاری تشکیل شود و سپس مجلس موسسان به انجام وظیفه خود در تدوین قانون اساسی جدید این کشور ادامه دهد. اتحادیه کل مشاغل، مدیریت حل اختلاف بین دولت و مخالفان در تونس را برعهده گرفته است. مخالفان خواستار انحلال مجلس موسسان هستندکه تاکنون حزب النهضه با آن موافقت نکرده است.

پذیرش ابتکار عمل یاد شده از سوی جنبش النهضه با واکنش‌های متفاوتی از سوی مخالفان دولت مواجه شد. در حالی که برخی مخالفان، موافقت النهضه را گامی در راه صحیح تلقی کردند، عده‌ای اعلام کردند موافقت النهضه صرفا یک مانور سیاسی است. این افراد تاکید کردند که فعالیت‌های سیاسی علیه النهضه را تشدید خواهند کرد. به اعتقاد ناظران تصمیم النهضه گرچه نمی‌تواند به بحران سیاسی کنونی تونس پایان دهد، اما به‌هر حال از شدت آن می‌کاهد زیرا حداقل حاوی این پیام برای همه طرف‌هاست که شرایط کنونی مستلزم آرامش است. با این حال مردم و افکار عمومی تونس احساس می‌کنند کورسوی امیدی در پایان جاده تاریک سیاسی این کشور مشهود است.

در پی پیروزی انقلاب تونس و سرنگونی دیکتاتور این کشور، اسلامگرایان به رهبری النهضه در اولین انتخابات عمومی به پیروزی رسیدند و مجلس موسسان و دولت موقت تشکیل دادند تا پس از تصویب قانون اساسی در مجلس موسسان و همه پرسی آن، پارلمان و دولت جدید انتخاب شوند، اما پس از شکل گیری جنبش تمرد در مصر و برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری، نسخه تونسی این جنبش هم تشکیل شد و برای انحلال مجلس موسسان و دولت موقت امضا جمع کرد.