فراخوان اخوان برای نافرمانی مدنی در مصر

در تازه‌ترین این‌گونه اقدامات، ائتلاف حمایت از مشروعیت (طرفداران اخوان‌المسلمین) خواهان نافرمانی‌ تدریجی شده و اقدامات لازم برای این منظور را مشخص کرد. به گزارش ایسنا، ائتلاف مذکور در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد نافرمانی تدریجی براساس شرایط هر منطقه خواهد بود. سخنگویان ائتلاف حمایت از مشروعیت در این زمینه خواهان تحریم رسانه‌های حامی کودتا و شرکت‌های بازرگانی حامی نظامیان شدند.

این درخواست در حالی مطرح شده که مردم طرفدار محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر همچنان به نشانه اعتراض به خیابان‌ها می‌آیند. این افراد با وجود منع آمد و شد شبانه، سه‌شنبه شب در چند استان مصر در تظاهرات موسوم به «هفته برچیدن کودتا» مشارکت کردند. این تظاهرات که عمدتا به صورت شبانه صورت می‌گیرد، در استان‌های اسیوط، قنا، بنی‌سویف، الاسماعیلیه، سوهاج، المنیا،سینای شمالی و الشرقیه و در شهرهای نصر، عین شمس و حلوان در نزدیکی پایتخت مصر پس از نماز عصر برگزار شد. تظاهرکنندگان شعارهایی در محکوم کردن کودتا و عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر سرداده و عکس‌هایی از محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر را در دست گرفتند.

گفته می‌شود تعداد بسیاری از نیروهای امنیتی در تقاطع‌ها، میدان‌های اصلی در قاهره و مراکز استان‌ها مستقر شده‌اند که این امر توانایی مخالفان کودتا برای تجمع را محدود کرده است. تعدادی از دانشجویان مصری نیز روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان دانشگاه قاهره تظاهرات و اقدام کودتاچیان را محکوم کردند. درواقع هـواداران محمد مرسی در سه روز اخیر پس از نماز مغرب تظاهرات کرده و منع آمد و شد را نقض کرده‌اند.

ادامه دستگیری اعضای اخوان

در این میان نیروهای نظامی و امنیتی مصر همچنان اعضای وابسته به اخوان‌المسلمین را دستگیر می‌کنند. پس از دستگیری محمد بدیع، رهبر اخوان در روز سه‌شنبه، منابع خبری روز گذشته اعلام کردند این نیروها دو نفر دیگر از شخصیت‌های وابسته به این جریان را بازداشت کردند.

بنابه اعلام این منابع، نیروهای امنیتی مصر صبح دیروز صفوت حجازی، مبلغ اخوان‌المسلمین را که تحت پیگرد بود، به اتهام تحریک به خشونت و اقدام به قتل بازداشت کردند. یک مقام امنیتی به روزنامه مصری الیوم گفت: صفوت حجازی در منطقه سیوه در مطروح همراه یکی از وکلایش پیش از گریختن به لیبی بازداشت شد. وی افزود: حجازی همراه وکیلش در مکانی مخفی شده بود.

مراد علی، سخنگوی حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین نیز در حالی که قصد عزیمت به ایتالیا را داشت، در فرودگاه قاهره بازداشت شد. به گفته یک منبع فرودگاهی، مراد علی که نامش در فهرست افراد ممنوع‌الخروج مصر ثبت شده بود، با چهره‌ای متفاوت قصد خروج از کشور را داشت. از سوی دیگر دادستانی کل مصر دستور بازداشت 15 روزه محمد بدیع را برای انجام بازجویی‌ها درخصوص تحریک به کشتار تظاهرکنندگان و تحریک به یورش به نهاد گارد ریاست جمهوری صادر کرد.

سردرگمی غرب در قبال بحران مصر

با گذشت یک هفته از کشتار مردم مصر در میدان رابعه العدویه به دست نیروهای امنیتی و ارتش مصر، غرب در قبال این خشونت‌ها هنوز رویکرد ثابتی اتخاذ نکرده است. آمریکا در واکنش به این خشونت‌ها، رزمایش نظامی خود و فروش برخی تجهیزات را به مصر لغو کرد، اما در مورد لغو کمک‌های مالی سالانه واشنگتن به قاهره هنوز اختلاف‌نظرهای فراوانی بین کاخ سفید و پنتاگون وجود دارد. کارشناسان آمریکایی بر این باورند که آمریکا باید با دیدی بلندمدت به ارزیابی مجدد سیاست خود در قبال مصر بپردازد و مشخص کند که هدف آمریکا در مصر چیست؟

در واکنش به این اقدامات مقامات آمریکایی، حازم الببلاوی، نخست‌وزیر موقت مصر در گفت‌وگو با شبکه خبری ای.بی.سی نیوز عنوان کرد توقف احتمالی تحویل تسلیحات و دیگر کمک‌ها به مصر توسط آمریکا، نشانه بدی است و تا مدتی تاثیر منفی بر ارتش مصر دارد.

ببلاوی درهمان حال گفت، مصر در گذشته از روسیه تسلیحات دریافت می‌کرده و اکنون نیز اگر لازم باشد مصر راه خود را بدون ‌آمریکا پیدا خواهد کرد. وی در این باره گفت: زندگی متوقف نمی‌شود و می‌توان در شرایط مختلف زندگی کرد. عربستان و دیگر کشورهای عربی در غیاب آمریکا به مصر کمک نظامی خواهند کرد.این اختلاف نظر در میان کشورهای اروپایی بیشتر دیده می‌شود. به گزارش ایرنا، جلسه اضطراری وزیران امور خارجه ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا برای بررسی بحران مصر روز گذشته بالاخره برگزار شد. بر همین اساس ، میشائیل اشپیندلاگر، وزیر امور خارجه اتریش که از چند روز گذشته رایزنی‌هایی را با مقامات اروپایی از جمله کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای برگزاری جلسه فوق‌العاده وزیران خارجه این اتحادیه، آغاز کرده بود، در آستانه این نشست خواستار توقف کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به مصر شد. اشپیندلاگر ضمن تاکید بر ضرورت توقف کمک پنج میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به قاهره گفت که این کمک باید پس از استقرار روند دموکراسی در مصر اعطا شود.

این در حالی است که کشورهای عضو اتحادیه در باره قطع کمک‌های مالی به مصر توافق نظر ندارند و مشخص نیست، پیشنهاد اتریش تصویب شود. در این میان، این احتمال نیز وجود دارد که این اتحادیه فقط برای تعلیق ارسال اسلحه به این کشور تصمیم بگیرد.