خصوصی‌سازی؛ موهبتی‌که ‌شر ‌شد

ماجرای واگذاری امور سازمان میراث فرهنگی به بخش خصوصی از تیر امسال شروع شد. نهم تیر همایشی به مدت سه روز در تهران برگزار شد با این موضوع که امور تصدیگری سازمان میراث فرهنگی اعم از صدور مجوزهای تاسیسات گردشگری و کارگاه‌های صنایع دستی به بخش خصوصی واگذار شود. منتها این موضوع با واکنش بسیار زیادی از سوی کارشناسان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روبه‌رو شد.محمدشریف ملک‌زاده، رئیس سازمان میراث فرهنگی تاکید کرد این طرح با وجود مخالفت کسانی که آگاهی کاملی از این موضوع ندارند نه‌تنها اجرا می شود بلکه کاملا قانونی است.

اما در روز دوم که مختص به واگذاری مجوز صدور کارگاه‌های صنایع دستی به اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنایع دستی بود، تعدادی از هنرمندان و صنعتگران به سالن همایش رفتند و اعتراض خود را نسبت به این طرح اعلام کردند آنها معتقد بودند برای اجرای این طرح از هیچ یک از کارشناسان و صنعتگران مشورت گرفته نشده است بنابراین باید تا روی کارآمدن دولت یازدهم از اجرای این طرح جلوگیری شود.

وی به مصوبه‌ای اشاره می‌کرد که چند روز قبل از آن از سوی هیات وزیران تصویب شده بود. هیأت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و در اجرای ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب کرد؛ مواردی همچون مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، مجوز تأسیس و نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و صدور جواز تأسیس و پروانه تولید کارگاه‌های هنرهای سنتی و بازارچه‌های صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از مصادیق امور تصدی شناخته می‌شود و این سازمان می‌تواند انجام آنها را به تشکل‌های صنفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار کند.اما این مصوبه هم با اعتراض روبه‌رو نشد و نتوانست مخالفان با اجرای آن را منصرف کند. این اقدام رئیس سازمان میراث فرهنگی در آخرین روزهای دولت عجولانه و شتاب‌زده عنوان شد چراکه طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان میراث ‌فرهنگی جزو دستگاه‌های حاکمیتی محسوب می‌شود که به ‌هیچ‌ وجه قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.