برای برگزاری مذاکرات هسته‌ای هدفمند آماده‌ایم

پرونده پرفرازونشیب هسته‌ای ایران در حالی اکنون روی میز تیم سیاست خارجی دولت یازدهم قرار گرفته که از زمان پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، امیدواری‌ها برای بسته شدن این پرونده بیشتر شده است.

روحانی که خود زمانی در قامت دبیر شورای عالی امنیت ملی، مسئول پرونده هسته‌ای ایران بود، اکنون تلاش دارد تا به تعبیر خود، «بازی برد ـ برد» را در مقابل غرب به جریان درآورد و شاید از همین زاویه نگاه است که وی روز شنبه و در مراسم معارفه کلیددار امورخارجه در دولتش، گفت که «سیاست خارجی» را کلید رفع مشکلات کشور می‌داند. او پیش از این و در زمان تبلیغات انتخاباتی هم در ارتباط با ضرورت بسته شدن پرونده هسته‌ای گفته بود که «هم سانتریفیوژها باید بچرخد و هم چرخ زندگی مردم» که اشاره‌ای بود به پیگیری همزمان دو مطالبه بهبود وضع معیشتی در سایه کاهش فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب و نیز دفاع از حقوق هسته‌ای کشور و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی برخی کشورها. هرچند اظهارات حسن روحانی با مخالفت همیشگی مقامات رژیم صهیونیستی و حامیان آن که همچنان بر طبل ادامه تحریم‌ها می‌کوبند همراه شده، اما کم نیستند دیپلمات‌های خارجی که با عینک خوشبینی به سیاست‌های تهران در قبال پرونده هسته‌ای می‌نگرند.

این همه در حالی است که اولین گام عملی برای حل و فصل پرونده هسته‌ای کشورمان شنبه شب با گفت‌وگوی تلفنی محمدجواد ظریف و کاترین اشتون برداشته شد و وزیر امور خارجه کشورمان خطاب به اشتون وجود اراده سیاسی جدی در به رسمیت شناختن حقوق حقه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و فکر نو در مورد مساله هسته‌ای ایران را شیوه‌ای مناسب برای حل و فصل این مساله توصیف کرد و آمادگی ایران را برای مذاکرات هدفمند در یک چارچوب زمانی معین موردتاکید قرار داد.

به گزارش مهر، کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی نیز در این تماس تلفنی با تبریک انتصاب دکتر ظریف به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرد هرچه سریع‌تر مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 از سر گرفته شود.

وی ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با ظریف ملاقات و درباره موضوعات مورد علاقه طرفین گفت‌وگو کند.

توپ هسته‌ای در زمین غرب

در همین حال وزیر امور خارجه در گفت‌وگویی با سایت تحلیلی «دیپلماسی ایرانی»، درباره حل مساله هسته‌ای کشورمان با هشدار به غرب در ارتباط با برخی رفتارهای جنگ‌طلبان در این کشورها، توپ بسته شدن پرونده هسته‌ای را به زمین غرب انداخته و گفت: مبنای کار ما اصرار بر حقوق ایران و رفع نگرانی‌های معقول جامعه بین‌المللی است. همان‌گونه که مقام معظم رهبری و شخص رئیس‌جمهور تاکید کردند این مساله آسان است، به شرط آن‌که هدف، حل موضوع هسته‌ای باشد. ما معتقدیم که حل مساله هسته‌ای نیازمند اراده‌ای سیاسی است که در ایران انتخاب دکتر روحانی با سابقه‌ای که در این پرونده داشته‌اند، نشان‌دهنده این است که مردم ایران می‌خواهند مساله هسته‌ای با قدرت، صلابت و در زمانی معقول به سمت حل و فصل پیش رود. امیدواریم که در طرف مقابل هم اراده سیاسی برای حل موضوع هسته‌ای وجود داشته باشد.

چه کسی متولی مذاکرات می‌شود؟

اما گشایش قفل هسته‌ای کشورمان درحالی یکی از انتظارات از دولت یازدهم به‌شمار می‌رود که از سال 1382 تاکنون ایران در جریان مذاکرات تهران، بروکسل، پاریس، ژنو، استانبول، بغداد، مسکو و آلماتی تلاش کرده است تا به ابهامات موجود در رابطه با ادعاهای مطرح شده در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان پاسخ گوید. با وجود این دولت یازدهم ده سال پس از آغاز این مذاکرات بار دیگر تلاش دارد تا در قالب آنچه وزیر امور خارجه «مذاکرات هدفمند» و «در چارچوب زمانی معین» خوانده به فعالیت‌ دیپلماتیک برای دفاع از حقوق هسته‌ای ایران ادامه دهد. در این میان پرسشی که در ارتباط با ادامه مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم مطرح است، به موضوع سپردن مسئولیت مذاکرات به متولی جدید بازمی‌گردد. پرونده هسته‌ای ایران از مهر سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال ۱۳۸۴ یعنی به مدت ۲۲ ماه توسط حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت پیگیری می‌شد و پس از آن و همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد به مدت ۲۶ماه یعنی از بیست‌وپنجم مرداد ۱۳۸۴ تا بیست‌وهشتم مهر ۱۳۸۶ به علی لاریجانی، دبیر وقت این شورا سپرده شد، اما از بیست و نهم مهرماه ۱۳۸۶ پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت سعید جلیلی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی کشور پیگیری شد و حالا ناظران چشم‌انتظار هستند که کلید مذاکرات به دست کدام دیپلمات برجسته سپرده می‌شود.

انتقال پرونده هسته‌ای از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه؟

آن‌گونه که خبرگزاری مهر گمانه‌زنی کرده، بر اساس شواهد و قرائن، پیگیری پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل شده و احتمالا محمدجواد ظریف به عنوان وزیر خارجه پیگیری مذاکرات با اشتون را بر عهده خواهد گرفت.

با وجود این وزیر امور خارجه در گفت‌وگویی، نسبت به احتمال انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امورخارجه ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت که این تصمیم‌گیری باید در سطوح عالی نظام انجام شود. بنابراین هنوز باید تا معرفی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی صبر کرد و دید که آیا وزیر امور خارجه مذاکرات را پیگیری خواهد کرد یا بار دیگر دبیرخانه شورای امنیت ملی مدیریت مذاکرات هسته‌ای را عهده‌دار می‌شود.