اعتراض وزارت جوانان به مجلس

به گزارش مهر، سیدباقر پیشنمازی گفت: با توجه به خطیر بودن موضوع مشاوره در کشور و اجرای تکلیفی که مجلس شورای اسلامی برای دولت مشخص کرد، ماده 43 از طریق مجلس به دولت تکلیف شد و دولت هم به تهیه آیین‌نامه این ماده مبادرت کرد.وی افزود: آنچه از نامه اخیر رئیس محترم مجلس به دولت سابق استنباط می‌شود، سلب مسئولیت از تمامی دستگاه‌هایی که در آیین‌نامه، نامشان برده شده و انحصار موضوع به سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره است. در این زمینه پرسش‌هایی وجود دارد که امیدواریم اداره کل تطبیق قوانین مجلس به افکار عمومی پاسخ دهد. چون قبل از این نامه هیچ فراخوانی صورت نگرفته و نظر طرف‌های مربوط به موضوع خواسته نشده است و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره به تنهایی به اداره کل تطبیق قوانین مجلس مراجعه کرده و از نظر خودش بعضی قوانین را تفسیر کرده و تحقیقا همان مراجعه، مبنای تهیه این نامه شده است.پیشنمازی اظهارکرد: اولین و مهم‌ترین پرسش ما از اداره کل تطبیق قوانین مجلس محترم شورای اسلامی این است که اگر قرار بود مساله ساماندهی مراکز مشاوره به صورت مطلق به سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره براساس قوانین این سازمان مصوب سال 82 سپرده شود، چه لزومی داشت ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی تکلیف جدیدی برای دولت به‌وجود آورد.

وی ادامه داد: در این صورت ماده 43 یک تکلیف اضافه بر ضرورت تلقی می‌شود که مدت‌ها هم وقت دولت و هم وقت مردمی را که در انتظار این مساله بودند، به خودش اختصاص داد.

در واقع علت این‌که ماده 43 در قانون برنامه پنجم تصویب شد و کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی نظر دادند، این بود که وضع قبل را قابل قبول نمی‌دانستند و احساس کردند برخلاف وجود سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، مراکز مشاوره سامان ندارد.