
به گزارش مهر، سایت قسط اعلام کرد: کیفرخواست صادره از دادسرای امور اقتصادی علیه 16 متهم پرونده موسوم به سلطان شکر، در شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی رسیدگی شد.
بر اساس این گزارش، شکایت بانکهای تجارت و کشاورزی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، تعدادی شاکیان خصوصی و گزارشهای متعدد مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه به اتهاماتی از قبیل مشارکت در کلاهبرداری، جعل و معاونت در آن، استفاده از اسناد مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع و ارتشا علیه 16 متهم پرونده موسوم به سلطان شکر در دادسرای امور اقتصادی به صدور کیفرخواست منجر شد.
پس از صدور کیفرخواست، پرونده مذکور به شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع شده و این شعبه با تشکیل جلسات متعدد دادرسی و تکمیل تحقیقات و مطالعه پرونده که بالغ بر 300 جلد و هزاران برگ است، محکومیت 16 متهم پرونده را در مجموع به شرح زیر اعلام کرد:
1- 98 سال و شش ماه حبس تعزیری
2- پرداخت 620 میلیارد و 381 میلیون و 405 هزار و 502 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت
3- پرداخت 40 میلیارد و 154 میلیون و 225 هزار و 691 ریال و هفت میلیون و 405هزار و 533 دلار و هفت سنت آمریکا به عنوان رد مال در حق بانک کشاورزی
4- تحمل 444 ضربه شلاق تعزیری
5- 15 سال انفصال موقت از خدمات دولتی
6- پنج سال اقامت اجباری
7- در مجموع 55 سال محرومیت از مشاغل سردفتری، دفتریاری
8- ضبط مال الرشا
بر اساس این گزارش، پرونده درخصوص متهم اصلی مفتوح است. بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور حکم قطعی مشخصات کامل متهمان به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.
کلاهبردار بانک تجارت محکوم شد
در پرونده دیگری شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی به اتهامات متعدد مطروحه در کیفرخواست صادره علیه یک متهم رسیدگی کرد. با شکایت بانک تجارت علیه تنها متهم پرونده (غ. ج. ز) به اتهاماتی از قبیل تحصیل مال نامشروع به میزان 49 میلیارد و 969 میلیون و 215هزار ریال، جعل امضا، استفاده از چک مجعول و پرداخت رشوه، پرونده در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت و با صدور کیفرخواست، پرونده در شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی رسیدگی و منتهی به صدور رأی شد.
براساس رأی این شعبه، متهم مذکور به اتهامات فوق در مجموع به تحمل چهارسال حبس تعزیری، پرداخت 49میلیارد و 969 میلیون و 215 هزار ریال درحق بانک تجارت بهعنوان رد مال و پرداخت 99 میلیارد و 938 میلیون و 430 هزار ریال جزای نقدی و ضبط چهار عدد سکه بهارآزادی و 30 میلیون ریال وجه نقد به عنوان وجه الرشا به نفع دولت محکوم شد. بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، پس از صدور حکم قطعی مشخصات کامل متهمان به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.
صدور حکم رد مال و جزای نقدی برای تنها متهم پرونده بانک سپه
شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی پس از صدور کیفرخواست از دادسرای امور اقتصادی، پرونده مطروحه را در دستور کار قرار داده و به آن رسیدگی کرد. با شکایت اداره حقوقی بانک سپه علیه متهم (س. م. ب. ص.) به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 200میلیارد ریال پرونده در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست، این پرونده در شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی رسیدگی شد. براساس رأی صادره از این شعبه، متهم یادشده به پرداخت 200میلیارد ریال رد مال در حق بانک سپه و پرداخت 400 میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد. بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، پس از صدور حکم قطعی مشخصات کامل متهمان به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.
صدور حکم قطعی علیه 4 متهم دیگر در مجتمع قضایی امور اقتصادی
شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی حکم قطعی چهار متهم یک پرونده به اتهام پولشویی، خیانت در امانت و معاونت در آن را صادر کرد.
با اعلام شکایت بانک رفاه کارگران علیه چهار متهم به اتهامهای یادشده، پرونده در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت. پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای امور اقتصادی پرونده مذکور در شعبه 1064 رسیدگی و به صدور رأی منتهی شد که این رأی در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر تائید و قطعی شد. براساس این رأی، محکومیت متهمان پرونده به شرح ذیل میباشد:
1ـ آقای حسین قاسمپور علمداری فرزند رحیم کارمند بانک رفاه شعبه دوراهی قلهک به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
2ـ آقای اصغر خلیلزاده فرزند اسماعیل به اتهام معاونت در خیانت در امانت به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
3ـ آقای علی اکبری فرزند حسین به اتهام معاونت در خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
4ـ آقای مسعود بیآزار ساروکلایی فرزند حبیبالله به اتهام معاونت در خیانت در امانت به شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام پولشویی به پرداخت 11میلیارد و 750 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. این رأی با توجه به قطعی بودن در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378و تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اعلام عمومی شد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد