واکنش دیوان عدالت به اولین بخشنامه معاون اول

به گزارش خبرنگار جام‌جم، با این‌که وزرای دولت یازدهم هنوز از مجلس رای اعتماد نگرفته و هیات وزیران نیز رسما کار خود را آغاز نکرده است، اما تصمیمات اقتصادی جدیدی در حال اتخاذ است.

چند روز مانده به آغاز جلسات مجلس درباره بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، ظاهرا این وزرای پیشنهادی کار پیش از موعد و غیررسمی اما جدی خود را آغاز کرده و حتی تصمیمات مختلفی نیز اتخاذ کرده‌اند. این تصمیمات در حوزه‌های متنوعی است که دیروز برخی از آنها توسط وزرای پیشنهادی و معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد. به این ترتیب اولین بخشنامه‌ دولت یازدهم نیز صادر شد.

توقف طرح مهرآفرین

در نخستین بخشنامه، معاون اول رئیس‌جمهور یازدهم دستور توقف اجرای طرح مهرآفرین ـ استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی ـ را صادر کرد.

اسحاق جهانگیری در بخشنامه‌ای کوتاه به تمامی وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی تمامی استخدام‌ها و تغییر ساختار طرح مهر‌آفرین را متوقف کرد.

در ماه‌های گذشته موضوع استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی که در قالب طرحی با عنوان مهرآفرین در دستور کار دولت قرار گرفته بود، واکنش‌های متعددی را در مجلس و محافل کارشناسی ایجاد کرده است.

از یک سو دولت پیشین با استناد به قانون برنامه پنجم، این اقدام را کاملا قانونی و در راستای تامین منافع دولت و مردم عنوان می‌کرد و از سوی دیگر مجلس و نهادهای نظارتی علامت سوال بزرگی مقابل این اقدام که در آخرین ماه‌های فعالیت دولت انجام می‌شد، گذاشته بودند.

این مساله به اعتقاد بسیاری از مجلسی‌ها و کارشناسان اقتصادی بیش از آن‌که منافعی به دنبال داشته باشد، دارای تبعات است و اجرای آن تا مرز 500 هزار نفر می‌توانست هزینه‌های هنگفتی را به قوه مجریه تحمیل کند. این کار از یک سو با شتاب فراوانی در حال انجام بود و از سوی دیگر در سالی انجام می‌شود که دولت به احتمال قوی در ماه‌های پایانی سال با کسری بودجه مواجه خواهد شد. به این ترتیب استخدام‌های بی‌ضابطه می‌توانست این شکاف بین منابع و مصارف بودجه را عمیق‌تر کند.

با وجود این، این مساله نیز همانند انحلال سازمان مدیریت، با وجود تمام مخالفت‌ها از سوی مجلس در دستور کار دولت قرار گرفت و فرآیند استخدام‌های رسمی از پایان سال گذشته با برگزاری چند آزمون و با شرکت ده‌ها هزار نفر از جوانان جویای کار کلید خورد.

اما با آغاز به کار دولت جدید، بررسی جوانب این مساله بسرعت آغاز شد. چه این‌که در صورت تن دادن دولت یازدهم به استخدام‌های انجام شده و حرکت در مسیر تعیین شده از ماه‌های قبل، دولت باید پاسخگوی عواقب اقتصادی این اقدام باشد. بر همین اساس معاون اول رئیس‌جمهور اولین بخشنامه خود را به لغو این موضوع اختصاص داد و در بخشنامه‌ای به تمامی وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی تمامی استخدام‌ها و تغییر ساختار طرح مهر‌آفرین را متوقف کرد.

به گزارش فارس، متن بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور که روز سه‌شنبه هفته گذشته به تمامی وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی ابلاغ شده است به شرح زیر است:

«نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل 138 قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین اعلام شده، مقتضی است تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و ماموریت، انتصاب و جابه‌جایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمایند.»

معاون اول رئیس‌جمهور در این بخشنامه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را بر عهده وزرا، معاونین رئیس‌جمهور، رؤسا و بالاترین مقامات دستگاه‌ اجرایی مربوط اعم از ملی و استانی گذاشته است. این همان کاری است که دولت پیشین، از مقامات مربوط خواسته بود؛ با این تفاوت که سابق بر این مقامات مذکور مسئول اجرای مصوبه مهرآفرین بودند.

بخشنامه‌ای که 3 ماه دوام نیاورد

تقریبا سه ماه پیش بود که غلامحسین الهام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم، در بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی با توجه به ابهامات برخی از دستگاه‌ها در خصوص نحوه اجرای مصوبه طرح مهرآفرین، جزئیات اجرای این مصوبه را ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه قرار بود تمامی فرآیندهای استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدام، تهیه سوالات آزمون، برگزاری آزمون استخدامی و اعلام نتایج آزمون با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استانداری (حسب مورد) انجام گیرد و مسئولیت اقدامات و فعالیت‌های اداری و استخدامی و انطباق آنها با قوانین و مقررات برعهده آنان باشد.

مصوبه مهرآفرین در آخرین روز از پاییز 1390 به تصویب هیات وزیران رسید، اما درست یک ماه بعد در نامه‌ای از سوی رئیس مجلس خطاب به احمدی‌نژاد مغایر با قانون اعلام شد. با وجود این همچنان در دستور کار دولت قرار داشت تا این‌که با بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور دولت یازدهم متوقف شد. این مساله البته از سوی رئیس دیوان عدالت اداری دارای اشکال عنوان شده است.

دیوان عدالت: بخشنامه جهانگیری مغایر قانون است

در همین حال روز گذشته رئیس دیوان عدالت‌اداری به نحوه توقف مصوبه جنجالی مهرآفرین اشکال وارد کرد و آن را مغایر با قانون دانست.

به گزارش مهر، محمدجعفر منتظری با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در مورد توقف اجرای طرح مهرآفرین اظهار کرد: آن‌طور که شنیدم این بخشنامه به‌نحوی صادر و ابلاغ شده که همه مصوبات دولت پیشین را از تاریخ اول خرداد به بعد متوقف و اعلام کرده تا بررسی‌های لازم نباید اجرا شود.

وی ادامه داد: مصوبات هر دولتی اگر در چارچوب مقررات قانونی تهیه و ابلاغ شده، با بخشنامه معاون اول نمی‌توان جلوی آن را گرفت. مصوبه دولتی وقتی فرآیند قانونی برای تصویب را طی کرده باشد یا باید رئیس مجلس مغایرت آن با قانون را اعلام کند یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود. در غیر این صورت نمی‌توان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: موضوعی که جهانگیری به‌صورت بخشنامه صادر کرده قطعا مغایر قانون است و رئیس‌جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیات دولت این کار صورت گیرد یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری کنند.

منتظری با بیان این‌که این اقدام روش صحیحی نیست، خاطرنشان کرد: اگر دولت جدید احیانا به برخی مصوبات دولت قبلی ایرادی دارد، راهکارهای قانونی آن مشخص است که یا این اصلاح در هیات دولت صورت گیرد یا درخواست ابطال آن را از طریق مجلس یا دیوان عدالت‌اداری ارائه کنند، اما در هر صورت این درست نیست که از طریق بخشنامه معاون اول جلوی اجرای مصوبات را بگیرند.

ادامه پرداخت یارانه نقدی

از سوی دیگر، موضوع یارانه‌های نقدی را شاید بتوان دومین مساله‌ای دانست که به خاطر اهمیت آن در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است. آن‌طور که دیروز خبرگزاری‌ها گزارش دادند، قرار است یارانه نقدی مردادماه در هفته جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

میزان یارانه نقدی به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان است. یارانه نقدی مردادماه، اولین یارانه‌ای است که دولت حسن روحانی به حساب مردم واریز خواهد کرد.با واریز یارانه مردادماه میزان یارانه پرداختی به هر ایرانی با احتساب یارانه 28 هزار تومانی نان در سال 91، از ابتدا تاکنون به حدود یک میلیون و 500 هزار تومان خواهد رسید.

ربیعی: شکل پرداخت یارانه‌ها تغییر می‌کند

وزیر پیشنهادی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که پرداخت یارانه‌ها در برنامه‌های مدنظر دولت یازدهم قرار دارد، گفت: تنها ممکن است شکل پرداخت یارانه‌ها تغییر کند و این موضوع نیز بستگی به تصمیمات آتی دارد.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی در یک نشست خبری با اشاره به این‌که بعضی‌ها نسبت به صحبت‌های حسن روحانی مبنی بر پرداخت یارانه‌ها، موضوعاتی را مطرح کردند، اظهار کرد: بعضی‌ها به صحبت‌های ایشان انگ کوپنی بودن زدند و نسبت به آن خیلی زود قضاوت کردند؛ در حالتی که وی برای مهار تورم موضوع یارانه کالا را مطرح کرد.

وی ادامه داد: ارائه یارانه‌ها برای افزایش رفاه اجتماعی و واگذاری آن به وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی یکی از برنامه‌های دولت است، اما هنوز در این مورد تصمیمی اتخاذ نشده است. به هر حال باید پکیجی از تامین اجتماعی و بیمه چند لایه به مردم را ارائه کنیم.

وزیر پیشنهادی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل دارم و شایعاتی را که در مورد من در ارتباط با این‌که وزارتخانه را به محل کارگری تبدیل می‌کنم مطرح شده، قبول ندارم.وی مدعی شد به هیچ سمتی گرایش ندارد و توازن و تعادل را برای ایجاد امنیت اجتماعی و توجه به اقشار فرودست مدنظر قرار می‌دهد.

ربیعی در پاسخ به این‌که راهکارهایتان برای پایین آوردن نرخ بیکاری و بالا بردن نرخ اشتغالزایی چیست، بیان کرد: حفظ سطح اشتغال موجود اولین کاری است که باید انجام شود و در برنامه‌های صد روزه خود حل مشکلات برخی صنایع را برای حفظ اشتغال مدنظر دارم.

وی با تاکید بر این‌که اشتغال وظیفه کل دولت است، گفت: همواره نزاعی برای وزیر وجود داشته که خود را مسئول ایجاد شغل نمی‌دانسته، اما من نمی‌گویم که مسئول ایجاد اشتغال نیستم؛ هرچند این وزارتخانه مسئول تنظیم بازار کار است و نباید از آن شانه خالی کند، هر چند به طور مستقیم مسئول ایجاد اشتغال نیست.

تصمیم‌گیری برای تامین کالای اساسی با ارز مرجع تا پایان سال

در همین حال وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت هم از یکی دیگر از تصمیمات ویژه دولت یازدهم خبر داد و گفت: مشکل تامین کالای اساسی تا پایان سال حل شد.

محمدرضا نعمت‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم، از جلسه ویژه مسئولان فعلی وزارت صنعت، معدن، تجارت، بانک مرکزی و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور درباره تامین کالاهای اساسی خبر داد و اظهار کرد: در این جلسه مشترک بین دوستان سابق و جدید تصمیم درستی برای تامین کالای اساسی تا پایان سال گرفته شد.وی ادامه داد: تصمیم بر این شد که کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با ارز مرجع وارد کشور شود.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم ادامه داد: موجودی فعلی کالاهای اساسی بررسی شد و عصر چهارشنبه (شانزدهم مردادماه) با حضور مسئولان مربوط تصمیم بر این شد که تا پایان سال قیمت این کالاها کماکان ثابت بماند.

نعمت‌زاده ضمن تاکید بر این‌که ترخیص کالاهای اساسی موجود در گمرک و کالاهایی که تا پایان سال وارد خواهند شد با ارز مرجع خواهد بود، گفت: به هیچ عنوان تا پایان سال برای تامین کالاهای اساسی مشکلی نخواهیم داشت.

نعمت‌زاده درباره سیاست جدید برای واردات روغن نیز گفت: در این جلسه تصمیم بر آن شد روغن به همان روال سابق و بدون تغییر قیمت تا پایان سال تامین شود.

این عضو پیشنهادی کابینه یازدهم افزود: بانک مرکزی موظف شد نیاز ارزی واردکنندگان دولتی و خصوصی را با ارز مرجع تامین کند، ولی توزیع کالاهای وارداتی به بخش خصوصی با شرکت بازرگانی دولتی خواهد بود.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم ادامه داد: بخش خصوصی کالاهای زیادی خریداری کرده، ولی به خاطر مشکلات ارزی این کالاها بلاتکلیف بود، اما با مصوبه جدید، بخش خصوصی می‌تواند این کالاها را با ارز مرجع وارد کند.

وی در برابر این پرسش که در روزهای پایانی دولت دهم، بانک مرکزی تشکیل جلسه داد و تصمیم بر این شد که کالاهای اساسی با ارز 1226 تومان وارد شود، ولی مابه‌تفاوت آن با ارز 2470 تومان در ماه‌های آتی به بانک مرکزی و بانک‌های عامل پرداخت شود، آیا دولت یازدهم قصد دریافت مابه‌التفاوت ارز مرجع با 2470 تومان را دارد؟

نعمت‌زاده در پاسخ گفت: خیر بدون پرداخت ما‌به‌التفاوت می‌توانند کالاهای اساسی را ترخیص کنند.