نامه وزیر اقتصاد به دیوان عدالت درباره مصوبه 74 هزار میلیاردی

سیدشمس‌الدین حسینی در این نامه ضمن دفاع از مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی عنوان کرده است که مشابه این اتفاق در سال 82 نیز رخ داده است.

وی در این نامه به ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور اشاره کرده و گفته است که قانون تکلیف سود یا زیان‌های احتمالی از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به پول‌های خارجی را مشخص کرده و بر این اساس اگر زیانی به وجود آید، دولت موظف است معادل آن اسناد خزانه بی‌نام به خزانه واگذار کند و در صورت سود این پول باید در ابتدا در عوض بدهی‌های دولت محاسبه و مازاد آن نیز به خزانه تحویل شود.

حسینی همچنین درباره دلایل تغییر در نرخ ارز سخن گفته و خاطرنشان کرده است، بانک مرکزی به عنوان نهاد قانونی تعیین‌کننده نرخ ارز ادامه فروش ارز بر مبنای نرخ 1226 تومان را از نیمه سال 91 به صلاح ندانسته و بنابراین سیاست فروش ارز برمبنای 2450 تومان را به اجرا درآورده است.

وزیر اقتصاد توضیح داده است که با توجه به تغییر به وجود آمده در نرخ ارز، مجمع عمومی بانک مرکزی به منظور اجرای قانون پولی و بانکی کشور تبعات مالی ناشی از این مساله را بررسی کرده و با اعلام تنفسی یک هفته‌ای سود ناشی از اجرای این بند را 74 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.

دیوان عدالت: نامه‌ای دریافت نکردیم

در همین حال رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به انتشار این نامه گفت: از وزیر اقتصاد نامه‌ای ندیده و دریافت نکردیم.

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که نامه‌ای که وزیر اقتصاد برای انتقاد به برگزاری جلسه 74 هزار میلیارد تومانی مطرح کردند، آیا به دست شما رسیده است، چه پاسخی دادید، اظهار کرد: نامه را کی نوشتند؟ ما نامه‌ای ندیدیم و دریافت نکردیم.