آغاز ثبت نام متقاضیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از 31 تیر

 حمید شهریاری معاون آمار و انفورماتیک قوه قضاییه با اعلام این مطلب افزود: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در راستای ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از کلیه متقاضیان واجد شرایط در شهر تهران که آمادگی ایجاد دفتر و ارائه خدمات مورد نظر را دارند، دعوت به همکاری می‌کند.

به گفته این مسئول پاسخگویی به سئوالات شهروندان تنها از طریق شماره تلفن 63974048 امکان پذیر است و به هیچ عنوان به مراجعات حضوری و یا تماس با تلفن‌های غیر مرتبط پاسخ داده نمی‌شود.

وی ادامه داد: مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده با متقاضیان است و در صورت اشتباه یا مغایرت اطلاعات به تقاضای این افراد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 شهریاری تصریح کرد: نام نویسی در این مرحله به معنی تایید صدور مجوز نیست و متعاقباً نسبت به تایید صلاحیت و اطلاع رسانی از طریق سامانه اینترنتی اقدام خواهد شد.

وی همچنین درباره شرایط عمومی متقاضیان تصدی مدیریت دفتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه، تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی، عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم سوء پیشینه کیفری برخی از این شرایط به حساب می‌آید.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد، توانایی جسمی و روحی لازم را از دیگر شروط عمومی دانست.

وی  درباره شرایط اختصاصی متقاضیان تصدی مدیریت دفتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط با حقوق، فقه و حقوق و علوم قضایی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه های علمیه، داشتن حداقل بیست و پنج سال سن، دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط، دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه از این دست شرایط است.

شهریاری خاطرنشان کرد: علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند به تشخیص اداره کل خدمات قضایی، در اولویت قرار دارند.

به گفته این مسئول دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده 187 و کارشناسان رسمی دادگستری، قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است، شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده 2 قانون تجارت و کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان موسسات عمومی غیر دولتی ممنوع است. ( فارس )