باهنر: ایجاد محدودیت در مدرک تحصیلی وزرا، رای نمی‌آورد

محمدرضا باهنر در گفت‌وگو با فارس افزود: فکر نمی‌کنم مجلس بخواهد برای وضع فعلی معرفی کابینه، محدودیتی ایجاد کند؛ برخی توصیه کرده‌اند که وزرای پیشنهادی، مدارک، اسناد و مستندات سوابق اجرایی و تحصیلی خود را به‌طور دقیق به مجلس ارائه دهند اما برخی نمایندگان به دنبال این هستند که در کنار این توصیه‌ها شرط و شروطی قانونی برای معرفی وزرا بگذارند که تا وقتی در صحن علنی مطرح شود، هنوز خیلی بحث وجود دارد.

نایب رئیس مجلس گفت: اگر هم محدودیتی در معرفی کابینه در مجلس به تصویب برسد، احتمالا در این حد خواهد بود که اطلاعاتی که در مورد وزرا به مجلس ارائه می‌شود، ان‌شاءالله دقیق باشد.

وی تصریح کرد: بعید می‌دانم ایجاد محدودیت در نوع مدرک تحصیلی وزرای پیشنهادی یا دارا بودن سابقه اجرایی در وزارتخانه مربوط، در صحن علنی مجلس رأی بیاورد و به‌تصویب برسد یا حتی نظر نهایی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی این چنین باشد.

غلامرضا کاتب، نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس پیش از این گفته بود: طبق مصوبه کمیسیون متبوعش و در صورتی که در صحن علنی هم تائید شود، «دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا معادل آن» و «دارا بودن حداقل ده سال سابقه تجربی مرتبط با وزارتخانه مربوط» شروط مجلس برای معرفی وزرای کابینه خواهد بود.

کاتب در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر در پاسخ به این پرسش که با توجه به ضرورت تعامل میان مجلس نهم و دولت یازدهم چرا در چنین زمانی به تصویب این طرح در کمیسیون اقدام شده است، گفت: طرح مذکور از دو ماه پیش با امضای تعداد زیادی از نمایندگان به کمیسیون ارسال و پس از روزها کار کارشناسی، 15 روز پیش به تصویب رسید و ربطی به انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب ندارد.

وی گفت: البته هدف نمایندگان از ارائه این طرح افزایش کارآمدی و ارائه شاخص‌ها برای وزرای دولت یازدهم با هر نوع فکر و گرایشی بود و نباید آن را سیاسی تلقی کرد.

نماینده مردم گرمسار خاطرنشان کرد: اوایل انقلاب سواد در حد خواندن و نوشتن برای نمایندگان مجلس کافی بود، اما امروز این شاخص تغییر کرده است؛ بنابراین تعیین شاخص‌های حداقلی برای وزرایی که نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت کشور دارند، اقدامی بسیار بجا و شایسته است.

کاتب ادامه داد: این طرح هفته آینده با امضای جمع زیادی از نمایندگان در اولویت دستور قرار خواهد گرفت و در صورت تصویب نمایندگان در صحن علنی به کابینه دولت یازدهم خواهد رسید.وی گفت: از آنجا که تعداد امضاکنندگان این طرح پیش از تصویب در کمیسیون زیاد بودند و اکنون نیز درخواست‌های بسیاری برای تصویب آن در صحن وجود دارد، به احتمال زیاد به تصویب خواهد رسید.