میرتاج‌الدینی: تعامل خوبی برای انتقال قدرت وجود دارد

به گزارش ایرنا، محمدرضا میرتاج‌الدینی دیروز پس از نشست هیات دولت افزود: تعامل خوبی میان دولت با رئیس‌جمهور منتخب در دوران انتقال وجود دارد و مشکلی نیست.

معاون رئیس‌جمهور در امور قانون اساسی همچنین با انتقاد از گزارش اخیر مجلس درخصوص تذکرات نمایندگان به رئیس‌جمهور در یک سال گذشته گفت: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون‌اساسی، تذکر کتبی به رئیس‌جمهور جایگاه قانونی ندارد و تذکرات داده شده برخلاف آیین‌نامه‌های داخلی مجلس و قانون اساسی است.

وی با بیان این که تذکر برای زمانی است که تخلفی انجام شده باشد، افزود: بیش از 50 درصد تذکرات داده شده در خصوص درخواست انجام پروژه‌های عمرانی برای حوز‌ه‌های انتخابیه نمایندگان مجلس است که دولت هم به دنبال رفع آنها بوده و عموما این مسائل با عنوان تقاضا مطرح می‌شوند نه تذکر.

معاون رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی گفت: آنچه در مجلس به عنوان تذکر مرسوم شده تذکر نیست بلکه مطالبات و خواسته‌های نمایندگان است.

میرتاج‌الدینی افزود: تذکر شفاهی هم برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی است که رئیس مجلس هفتم با اجرای قانون اجازه ارائه آنها را در قالب تذکرات نمی‌داد ولی رئیس مجلس هشتم و نهم برخلاف قانون این درخواست‌ها را به عنوان تذکرات مطرح می‌کند.

روز سه‌شنبه، سایت مجلس در گزارشی اعلام کرده بود در میان اعضای کابینه، رئیس‌جمهور بیشترین تذکر را در یک سال گذشته از نمایندگان مجلس دریافت کرده است.

تصمیم اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی قانونی بود

معاون رئیس‌جمهور در امور قانون اساسی همچنین تصمیم اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی درخصوص محاسبه نرخ مابه‌التفاوت ارز را قانونی دانست و گفت: این تصمیم براساس بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوبه مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده است.

وی افزود: این قانون به بانک مرکزی اختیار داده تا با تصویب مجمع عمومی این بانک سودهای احتمالی ناشی از افزایش نرخ ارز را صرف استهلاک بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و در راستای جلوگیری از افزایش نقدینگی و تزریق پول به بازار کند.

میرتاج‌الدینی ادامه داد: با افزایش نرخ ارز، مجمع عمومی بانک مرکزی تصمیم گرفت مابه‌التفاوت آن را به عنوان استهلاک بدهی‌های دولت، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که کالاهای اصلی مردم را تامین می‌کنند به بانک مرکزی محاسبه کند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به برخی انتقادها از این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی ادامه داد: این تصمیم برای جلوگیری از تزریق پول، افزایش نقدینگی، افزایش تورم و عدم افزایش پایه پولی کشور در چارچوب قوانین رسمی اخذ شده است.

وی گفت: یکی از شرکت‌هایی که بر اساس این تصمیم بدهی‌های آن به بانک مرکزی مستهلک شد شرکت پشتیبانی دام و طیور کشور است که نقش اصلی را در تامین گوشت و مرغ مردم برعهده دارد.

میرتاج الدینی افزود: این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی برای کمک به شرکت‌هایی بود که وظیفه تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را عهده دارند و آثار آن در چند ماه آینده در کشور دیده خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی ایرادات به دستگاه‌های نظارتی از این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بیش از 90 درصد این مصوبه در راستای استهلاک بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است که آثار اقتصادی روشنی دارد و ایرادهای گرفته شده به قسمت تامین منابع مالی برخی از شرکت‌های دولتی است که این موضوع هم با بررسی‌های صورت گرفته در مجمع عمومی بانک مرکزی قابل اصلاح خواهد بود.

دولت، کالاهای اساسی را همچنان با نرخ ارز مرجع تامین می‌کند

میرتاج الدینی در خصوص موضوع حذف ارز مرجع برای کالاهای اساسی و دارو گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص صراحت لازم را ندارد و دولت با توجه به مجموع اقداماتی که انجام داده تصمیم دارد کالاهای اساسی و دارو را همچنان با نرخ ارز مرجع برای مردم تامین کند و قانون بودجه هم اختیار تصمیم‌گیری در این خصوص به دولت داده است.