معمای ادامه تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی

به گزارش جام‌جم، با این‌که انتظار می‌رود دولت با اجرای قانون بودجه 92 سیاست‌های ارزی خود را به طور شفاف اعلام کند و از جمله تکلیف نرخ جدید ارز و ارائه تخصیص یا تخصیص نیافتن ارز 1226 تومانی به کالاهای اساسی و دلار را روشن کند، دیروز برخی خبرگزاری‌ها در اخباری کوتاه و بدون منبع از حذف کامل ارز مرجع و قطع تخصیص آن به کالاهای اساسی و دارو خبر دادند؛ اخباری که با توجه به تناقضات و ناقص بودن اطلاعات تکمیلی و ضروری آن بیشتر به یک خبرسازی شبیه است، خبرسازی که به هر حال افکار عمومی را نگران خواهد کرد و سودی نیز دربر نخواهد داشت. در همین حال با این‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت این اخبار را تکذیب کرد و از ادامه تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو خبر داد؛ اما ادامه سکوت دولت در برابر سیاست‌های جدید ارزی، خود می‌تواند به دامن زدن اخباری این‌چنینی منجر شود.

مهر، دیروز در این باره گزارش داد: دولت در بخشنامه‌ای اعلام کرد از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت و بر این اساس قیمت ارز همان قیمتی خواهد بود که در لایحه بودجه سال 92 تعیین شده است. این خبرگزاری به مشخصات و تاریخ بخشنامه و محتوای بیشتری از آن اشاره‌ای نکرد.

واکنش‌های متناقض

در همین حال مقامات دولتی و خصوصی، واکنش‌های متناقضی به این خبر نشان داده و بیشتر آن را تکذیب کردند.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این باره گفت: در حالی که در فروردین سال جاری در برخی موارد دارو و کالاهای اساسی با ارز مرجع وارد کشور شده است، اما در اردیبهشت و خرداد شنیده نشده که کسی برای واردات این کالاها از ارز 1226 استفاده کند.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا افزود: من نشنیده‌ام در اردیبهشت و خرداد دارو و غذا با ارز مرجع به کشور وارد شود.

با این حال معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با ابراز بی‌اطلاعی از این موضوع گفت: جلسات کارشناسی برای چگونگی تخصیص ارز برگزار شده است. رحیم ممبینی درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر ابلاغ رسمی حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و دارو از سوی دولت به دستگاه‌های ذی‌ربط اظهار کرد: بنده در جریان نیستم که دولت در این ‌باره بخشنامه‌ای را به دستگاه‌های دولتی داده باشد.

مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: در سه ماه اخیر ارز 1226 برای واردات ده قلم کالای اساسی و نهاده‌های دامی هم به بخش خصوصی و هم به بخش‌های دولتی تعلق یافته است.

علی پورکاوه در پاسخ به این پرسش که آیا این ادعای بخش خصوصی مبنی بر این‌که طی دو ماه اخیر ارز مرجعی برای واردات کالاهای اساسی و دارو به آنها تعلق نگرفته است صحت دارد، بیان کرد: ما برای واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی هم به بخش خصوصی و هم به بخش‌های دولتی ارز 1226 اختصاص داده‌ایم.پورکاوه با بیان این‌که ده قلم کالای اساسی و نهاده‌ها همچنان با ارز مرجع وارد می‌شود، تصریح کرد: این در حالی است که این ارز هم به بخش خصوصی و هم به بخش‌های دولتی برای واردات این کالاها اختصاص یافته است.