چندی پیش عبدالرضا مصری ، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که فعالیت وزارت رفاه به دلیل کم نشدن یکی دیگر از وزارتخانه های موجود غیرقانونی است . براساس یکی از تبصره های قانون برنامه سوم توسعه ، دولت مکلف است تا پایان برنامه سوم برای ادغام دو وزارتخانه موجود در مقابل تاسیس وزارت رفاه اقدام کند. طاهر موهبتی ، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت رفاه دراین باره می گوید: ادامه فعالیت وزارت رفاه موکول به این تبصره و عملی شدن آن نیست چرا که این مساله چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ عقلانی قابل قبول نیست . وی به خبرنگار ما می گوید: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تایید و تصویب تشکیل وزارت رفاه و رای اعتماد به وزیر آن در واقع تلاش مجموعه حاکمیت و نظام را در جهت ساماندهی نظام بیمه ای ، حمایتی و امدادی تحقق بخشیدند و در حال حاضر طرح مباحثی مانند غیرقانونی بودن فعالیت این وزارتخانه چندان معقول نیست . از مجموع نظرات کارشناسان ، نمایندگان مجلس و مسوولان وزارت رفاه چنین بر می آید که به لحاظ مواد قانونی برنامه سوم به هر حال یکی از وزارتخانه های موجود باید کم شود و این مساله باید به صورت ادغام وزارتخانه هایی با کارآیی و وظایف نزدیک به هم و مشابه صورت گیرد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت رفاه هم دراین باره می گوید: وزارت رفاه هنوز از چارت سازمانی مناسب و قانونی خود برخوردار نشده و در واقع در این مدت زمان کم ، هنوز نتوانسته سروسامانی به خود بدهد و طرح چنین مباحثی می تواند سرعت فعالیت های این وزارتخانه را کاهش دهد.» روابط عمومی وزارت رفاه نیز چند روز پس از انتشار این خبر در واکنش به آن فعالیت خود را قانونی اعلام کرد اما یکی دیگر از مسوولان این وزارتخانه به خبرنگار «جام جم» گفت : تاکید خود دولت و مجلس برکم کردن حجم دولت است هیات وزیران باید سال آینده فکر کند که چه وزارتخانه ای را از دولت کم کند و یا چه وزارتخانه هایی را ادغام کند تا قانون کم کردن یک وزارتخانه در صورت تاسیس وزارتخانه ای جدید عملی شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر ادغام وزارتخانه های نفت ، نیرو و سازمان انرژی اتمی و تاسیس وزارت انرژی و یا ادغام وزارتخانه های کار و تعاون و صنایع در مقابل تاسیس وزارت رفاه مطرح است.
حذف وزارت رفاه در بایگانی اما...
گر چه زمزمه هایی درباره حذف وزارت رفاه در هفته های گذشته مطرح شد و در این میان یکی از نمایندگان به صراحت از آن سخن گفت ، اما ولی رعیت به عنوان یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی می گوید: این بحث به صورت جدی در مجلس مطرح نشده است و به نظر می رسد دولت باید طرحی برای کم کردن برخی وزارتخانه های خود ارائه کند. باید منتظر ماند و دید با افزوده شدن به روزهای فعالیت وزارت رفاه و تدوین و تصویب چارت سازمانی و بسامان شدن آن ، وزارت رفاه می تواند در قالب برنامه های عملیاتی ، نظر مخالفان و منتقدان خود را جلب کند یا این که چند ماه دیگر انتقادها علیه این وزارتخانه قوت می گیرد. حذف و غیرقانونی اعلام کردن فعالیت وزارت رفاه گرچه غیرمنطقی به نظر می رسد اما برآورده کردن انتظارات مردم و تصویب کنندگان قانون ساختار جامع تامین اجتماعی خواسته ای کاملا عقلانی است که شاید در طرح دوباره ایرادهای حقوقی و قانونی علیه این وزارتخانه از لابه لای بندها و تبصره های مختلف بی تاثیر نباشد.