سخنگوی قوه قضاییه: اگر نظارت در اجرا بیشتر شود نیازی به ورود قوه قضاییه نیست

سخنگوی دستگاه قضایی با بیان این که اولین قدم در پیشگیری از فساد باید از سوی دستگاه اجرایی برداشته شود، گفت: در بحث مبارزه با فساد اقتصادی هر سه قوه باید با هم تعامل و همفکری داشته ‌باشند ضمن این‌ که ما باید قوانینی کارا بنویسیم و مجازات‌های بازدارنده‌ای تصویب کنیم.
کد خبر: ۵۷۵۴۲۶

به گزارش مهر، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در برنامه تلویزیونی نگاه یک افزود: اگر دستگاه اجرایی، نظارت و بازرسی خود را بیشتر کند دیگر نیازی به ورود دستگاه قضایی نیست البته هر سه دستگاه باید با هم تعامل بموقع داشته باشند تا شاهد این‌گونه مسائل نباشیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا تعامل قوه مجریه با قوه قضاییه مناسب است یا خیر، گفت: این تعامل وجود دارد، اما امیدوارم در دولت آینده تعامل قوه مجریه با قوه قضاییه بیشتر شود. ممکن است خلأهایی داشته باشیم، اما تعامل قوا و نهادها می‌تواند سازنده باشد.

محسنی‌اژه‌ای با اعلام آمادگی همکاری با دولت یازدهم در بخش مبارزه با فساد، گفت: قوه قضاییه در عین استقلال می‌تواند با قوای دیگر تعامل و همکاری داشته باشد و در چارچوب قانون حرکت کند و این موضوع با استقلال دستگاه قضایی منافاتی ندارد.

شناسایی جاعلان امضای مسئولان قضایی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در سه سال گذشته گفت: ما در جهت اصلاح ساختار قوه قضاییه گام‌های خوبی برداشته‌ایم و یکی از مسائلی که در دوره چهارساله باید ایجاد می‌شد بحث نظارت درونی دستگاه قضایی بود که این امر هم خواست مردم و هم تاکید ویژه رهبری بود، چرا که سلامت و اقتدار قوه قضاییه را تضمین می‌کرد.

وی با یادآوری این ‌که براساس اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور وظیفه دارد بر حسن اجرای قانون نظارت کند، افزود: بر این اساس معاونت نظارت در دیوان عالی کشور تاسیس و موظف شد که بر همه احکام از طریق فضای مجازی یا بازرسی‌های دوره‌ای نظارت کند، البته دادستانی کل یک معاونت نظارت داشت که تشکیلات آن در مدت اخیر تقویت شد و در طول سه سال گذشته همه استان‌ها را یک مرتبه ارزیابی کامل کردیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: متاسفانه در قوه قضاییه برخی افراد سودجو و تبهکار با جعل امضای مسئولان قضایی اقداماتی را انجام می‌دادند که به نام قوه ‌قضاییه تمام می‌شد، ما در این دوره اقدامات جدی را برای شناسایی و برخورد با این افراد انجام دادیم و کسانی هم که درون قوه قضاییه لغزشی داشتند با تذکر و برخورد جدی دستگاه قضایی مواجه شدند.

کمبود نیرو دلیل اطاله دادرسی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث اطاله دادرسی گفت: یکی از دلایل اطاله دادرسی، کمبود نیروست که البته در قانون برنامه پنجم دستگاه قضایی موظف شده ظرف مدت پنج سال نیرو کسب کند. خوشبختانه در فراخوان‌هایی که داده شد بیش از 20 هزار نفر برای حضور در قوه قضاییه شرکت کردند و ما در سال 91 حدود 650 قاضی را در دستگاه قضایی مشغول به کار کردیم.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به برنامه دستگاه قضایی برای جذب نیرو در سال 92 گفت: پیش‌بینی ما این است که در سال 92 بیش از یکهزار قاضی، جذب دستگاه قضایی شوند و اگر همین‌طور پیش برویم از برنامه جلو می‌افتیم.

دستگاه قضا همچنان منتظر لایحه پیشگیری از وقوع جرم

وی با اشاره به بحث پیشگیری از وقوع جرم گفت: در این دوره معاونت پیشگیری از وقوع جرم تشکیل و ساختار آن تدوین شد، گرچه هنوز لایحه‌ای که به مجلس رفته و با ایراد شورای نگهبان مواجه شده در مجمع تشخیص مصلحت است و به تصویب نهایی نرسیده، اما خوشبختانه این معاونت با همکاری قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌ها عملکرد خوبی داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره این ‌که آیا دستگاه قضایی به تنهایی می‌تواند به پیشگیری از وقوع جرم بپردازد، گفت: این موضوع امکان‌پذیر نیست و حتما دیگر قوا باید در این زمینه ما را همراهی کنند، اما تا امروز با همین امکانات توانستیم عملکرد موفقی داشته باشیم.

وی یکی از اقدامات برای پیشگیری از وقوع جرم را تشکیل ستادهایی در انتخابات برای پیشگیری از جرم عنوان کرد و گفت: از آنجایی که دو انتخابات شورای شهر و ریاست‌جمهوری همزمان با هم برگزار می‌شد نیاز به توجه جدی بود و قوه قضاییه هرجا که احساس کرد یک نامزد یا هوادار او خلاف قانون عمل می‌کند بلافاصله تذکر داد.

دادستان کل کشور، تشکیل معاونت راهبردی را یکی از مسائل مهمی دانست که مورد خواست رهبری است. وی در این خصوص گفت: از جمله مسائل مهمی که هم مورد خواست رهبری بوده و هم امری ضروری برای قوه قضاییه به شمار می‌رود ایجاد یک معاونت راهبردی بود تا بتواند برنامه‌های بلندمدت قوه را در مقام اجرایی هم پیگیری کند که امیدواریم این اقدامات در سه سال گذشته و سال آینده ثمرات خوبی داشته باشد.

دادستان کل کشور درباره کند بودن سرعت رسیدگی به پرونده دانه‌ درشت‌ها گفت: مردم توقع به جایی دارند که به صورت شفاف از متهم و اتهام باخبر باشند، ولی در پاره‌ای از موارد شرعا جایز نیست و حتی طبق قانون تا حکمی قطعیت پیدا نکرده ما اجازه بیان جزئیات پرونده را نداریم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها