روایت مرکز‌ آمار از وضعیت تورم و قیمت کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار جام‌جم، آنچه این روزها در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود انتظار بازار و افکار عمومی برای کاهش قیمت‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور است که همین انتظار در حال نشان دادن اولین آثار خود در بازارهای طلا و ارز است. اما در همین اوضاع و احوال، نرخ تورم ورشد قیمت کالاها وخدمات اساسی به رشد قابل توجه خودادامه داده است. اما اتفاق جالب دیگر این است که با این رشد قیمت‌ها، برخی مسئولان اوضاع کنترل بازار در سال گذشته را موفق‌ترین تجربه در این عرصه عنوان می‌کنند.

تورم 32.6 درصدی در آخرین ماه بهار

براساس اطلاعاتی که دیروز مرکز آمار منتشر کرد، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه امسال به 32.6 درصد رسیده است. این رقم نسبت به ماه گذشته 1.6 درصد افزایش یافته است.

در همین حال، تورم نقطه به نقطه یعنی مقایسه شاخص قیمت‌ها در خردادماه سال جاری با خرداد سال گذشته نشان دهنده افزایش 41.2 درصدی شاخص است که این رقم هم در مقایسه با ماه گذشته 3 درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش، نرخ تورم در پایان سال گذشته معادل 28.6 درصد بود. این نرخ در پایان فروردین‌ماه امسال با 1.2 درصد افزایش به 29.8 درصد رسید. میزان این افزایش، در پایان اردیبهشت ماه هم در همین سطح ثابت ماند و سبب شد تا نرخ تورم در این تاریخ به 30 درصد برسد.

اما آمار می‌گوید که در پایان خرداد ماه، روند افزایش نرخ تورم باز هم شتاب بیشتری به خود گرفته و با 1.6 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 32.6 درصد رسیده است.

از سوی دیگر بررسی تورم نقطه به نقطه هم حکایت از افزایش مجدد شتاب این نرخ دارد. میزان افزایش ماهانه این رقم در پایان سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری به ترتیب 3.2 درصد، یک درصد و 3 درصد بوده است.

کارشناسان افزایش آهنگ تورم نقطه به نقطه را پیش‌درآمد افزایش نرخ تورم عنوان می‌کنند. این نکته با تغییر سال پایه محاسبه نرخ جنبه جدی‌تری به خود می‌گیرد؛ چرا که با ایجاد این تغییر، نرخ تورم محاسبه شده از سوی مرکز آمار با توجه به هماهنگی بیشتر با سبد مصرفی خانوارها، واقعی‌تر شده و بیانگر واقعیات بیشتری از روند قیمت‌ها در اقتصاد ایران است.

مواد غذایی، رکورددار افزایش قیمت

نگاهی به جزئیات افزایش قیمت‌ها در خردادماه امسال نشان می‌دهد درخرداد ماهی که گذشت، همانند ماه‌های قبل از آن، رکورد افزایش قیمت‌ها با 51.9 درصد متعلق به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است.

نگاهی جزئی‌تر به این بخش حاکی از افزایش 50 درصدی قیمت گوشت و مرغ و 68.1 درصدی قیمت ماهی است. همچنین در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال شاخص تورم برای محصولاتی مانند شیر، پنیر و تخم مرغ 53.3 درصد و برای گروه روغن‌ها و چربی‌ها 50.5 درصد بوده است.

در این مدت همچنین متوسط مبلغ اجاره‌بها در کل کشور نیز 19 درصد افزایش یافته و حمل و نقل 30.4 درصد گران شده است.

موفق‌ترین سال در تنظیم بازار کالاهای اساسی

در همین حال دیروز مصاحبه‌ای از حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. مصاحبه‌ای که در آن این مقام دولتی به دفاع از عملکرد دولت در تنظیم بازار طی سال گذشته، که اتفاقا سال اوج رشد قیمت کالاها وخدمات بوده، پرداخته و اعلام کرده است که با وجود تحریم‌ها، یک سال اخیر موفق‌ترین سال را در تنظیم بازار کالاهای اساسی داشتیم.

به گزارش ایسنا، در مقاطعی از پاییز پارسال بحث قیمت‌گذاری و افزایش قیمت شیرخام و در زمستان همان سال نیز نوسانات و افزایش قیمت گوشت مرغ و توزیع مرغ‌های منجمد در بازار، حذف ارز مرجع از واردات گوشت قرمز و برنج و در نهایت افزایش قیمت این کالاها در بازار را شاهد بودیم.شاید رشد قیمت مرغ در ایام پایانی سال گذشته و نزدیک شدن قیمت هر کیلو مرغ تا مرز 9000 تومان را کسی به این زودی‌ها از یاد نبرد.

کار تنظیم بازار میوه شب عید هم چنگی به دل نزد و توزیع میوه‌های ذخیره‌سازی شده برای شب عید تنها سه روز ادامه پیدا کرد و در تنها یک هفته اول تعطیلات نوروز قیمت میوه‌ها در بازار دو برابر شد.

مشکلات تنظیم بازار کالاهای اساسی به اینجا ختم نشد و در اواخر فروردین و اردیبهشت ناگهان حذف ارز مرجع از واردات کاهای اساسی و شوک‌ دهی به بازار این کالاها افزایش 40 تا 60 درصدی برخی کالاها و در نهایت کمبود آنها در بازار را رقم زد.

ابتدا روغن در بازار کمیاب شد که پس از واردات صدهزار تن روغن مشکل رفع شد ولی روند افزایش قیمت آن همچنان ادامه دارد.

وضع کره هم در بازار پس از حدود یک ماه بتازگی سروسامان گرفته است. به طوری که از مجموع 22 هزار تن کره انباشت شده در گمرک‌ها به دلیل اختصاص ندادن ارز مرجع 5000 تن آن در اختیار کارخانه‌ها قرار گرفته و بتازگی در بازار توزیع شده است.

این کالاهای اساسی به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است و مشکلاتی که 9 ماه اخیر در قیمت و توزیع این کالاها وجود داشته‌ است این شبهه را به‌وجود آورده‌ که کار تنظیم بازار به نحو مطلوبی انجام نشده و موفق نبوده‌ است.

با این حال رادمرد در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که دلیل مطلوب نبودن روند تنظیم بازار طی 9 ماه اخیر چه بوده در حالی که کشور در هر مقطع زمانی با کمبود و التهاب در بازار یکی از کالاهای اساسی مواجه بوده است، اظهار کرد: شرایط کشور را نباید نادیده گرفت، زیرا تنظیم بازار براساس یک‌سری از پارامترهای مشخص انجام می‌شود.

وی با بیان این‌که موضوع تحریم موارد بسیاری مثل لجستیک، پشتیبانی و تامین ارز را تحت تاثیر قرار داده و این موارد در رساندن کالای نهایی به دست مصرف‌کننده تاثیرگذار بوده‌ است، گفت: به نظر من یک سال اخیر ما موفق‌ترین سال را در تنظیم بازار کالاهای اساسی داشتیم.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با وجود شرایطی نظیر فشارهای بین‌المللی و انتقال پول به شیوه نامناسب و دیگر گرفتاری‌ها و مشکلات ورود کالا که فعلا با آن مواجه هستیم روند تنظیم بازار بخوبی پیش رفته است.

وی گفت: پیش از این کشور مشکلاتی را که طی یک سال اخیر با آن مواجه بوده، نداشته‌ و بازرگانان ما در تهیه کالاهای وارداتی در خارج از کشور و ترخیص آنها مشکل چندانی نداشتند، ولی اکنون تاجر ایرانی نظیر گذشته ریال قوی برای سپرده‌گذاری 130 درصدی در بانک ندارد.

رادمرد با تاکید بر این‌که بانک‌های خارجی پولی را که قرار است به کشورشان برسد، نمی‌پذیرند و نمی‌توانند در مقابل پرداخت پول از سوی تاجران ایرانی به آنها کالا بدهند، افزود: علاوه بر دو مورد فوق، باری که خریداری می‌شود باید با وسیله‌ای به داخل ایران حمل شود. کشتیرانی نیز به علت تحریم‌ها دچار گرفتاری شده و نمی‌تواند از مسیرهای عادی کالاها را به داخل ایران وارد کند و بازرگانان باید این کالاها را با هزار گرفتاری وارد کشور کنند.

رادمرد در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که شنیده‌ها حاکی است که با مطرح شدن حذف ارز مرجع و بازگشت مجدد آن رانت بالایی در بازار روغن به‌وجود آمد، اظهار کرد: هر کالایی که با ارز مرجع وارد شود وضع آن در پرتال ارزی مشخص است. سازمان حمایت، اسناد لازم از واردکنندگان کالاها را دریافت می‌کند و به این موضوع که کالایی از کجا وارد شده، به چه شکل تولید و به چه شکل توزیع می‌شود نظارت می‌کند.