لایحه دولت برای الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت کشور

به گزارش ایرنا، در این لایحه با بیان این‌که تفکیک امور اجرایی از امور قضایی، گام مهمی در تمرکز توان قوه قضاییه برای بهبود و ارتقای کیفیت دادرسی و صیانت از حقوق مردم و قانونمداری است، آمده است: براساس این لایحه، مسئولیت پاسخگویی در برابر رئیس‌جمهور در رابطه با وظایف خاص محوله و دیگر مصوبات هیات وزیران؛ انجام وظایف و اعمال اختیاراتی که از سوی‌ رئیس‌جمهور یا هیات وزیران به وزیر دادگستری محول شود، تهیه و وضع آیین‌نامه‌ها و صدور بخشنامه‌ها در حدود وظایف و مصوبات هیات وزیران از جمله وظایف و اختیاراتی است که وزیر دادگستری به عنوان وزیر و عضویت در هیات وزیران به‌عهده دارد.

براساس ماده (7) این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور؛ سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و سازمان پزشکی قانونی کشور از جمله سازمان‌هایی است که با تمام اموال، ساختمان‌ها، اعتبارات، ردیف‌های بودجه و نیروی انسانی، اختیارات و وظایف به ترتیب به وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و بهداشت الحاق می‌شوند.

این لایحه می‌افزاید: الحاق سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی به وزارت کشور نافی اختیارات قوه قضاییه و قضات دادگاه‌ها برای اعمال کیفر و اجرای حدود نیست.

براساس این لایحه، در صورت اعلام نیاز از سوی وزارت دادگستری یا سایر دستگاه‌های اجرایی و مامور شدن قضات، مدت خدمت آنان در وزارت دادگستری و سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی جزو سوابق قضایی آنها محسوب می‌شود.