به گزارش خبرنگار جامجم، پس از تشدید تحریمهای اعمالشده بر فرآیند صادرات نفت ایران و افت این رقم در نیمه اول سال گذشته، اخباری درخصوص انجام این فرآیند توسط بخش خصوصی به منظور کاهش اثر تحریمها منتشر شد؛ خبری که بسرعت در محافل کارشناسی و مجامع اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مجموع نظرات مثبتی درخصوص موفقیتآمیز بودن آن وجود داشت. با این همه، زمان زیادی نگذشت که مشخص شد این ابتکار نیز نه به خاطر وجود تحریمهای خارجی که به دلیل برخی ناهماهنگیها در داخل با اختلال مواجه شده و این اختلال هم در حال تبدیل به توقف کامل است؛ توقفی که به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی الان وارد چهار ماه عمر خود شده است. اما نگاهی به آماری که حسین خسروجردی میدهد نشان از توان بالای این بخش برای صادرات نفت دارد. 30 میلیون بشکه از شهریور تا اسفند سال گذشته؛ شرط ادامه این فرآیند اما رفع موانع داخلی است، موانعی که هماکنون به تحریمهای خارجی اضافه شده و امکان فعالیت را از بخش خصوصی گرفته است.
حضور بانکها در فرآیند صادرات نفت
با وجود این از اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی خبرهایی میرسد که گویی در صورت اجرایی شدن، این موانع برداشته شود. روز گذشته خسروجردی گفتوگویی در اینباره با ایسنا داشت که با این تیتر منتشر شد: بانکهای داخلی هم صادرکننده نفت میشوند. او اما در گفتوگو با جامجم این مطلب را تکذیب کرد و گفت که بانکها نه قرار است وارد این فرآیند شوند و نه از این کار چیزی بلد هستند. پس موضوع ورود بانکها به فرآیند صادرات نفت چیست؟ این سوالی بود که از خسروجردی پرسیدیم.
او با اشاره به ضمانتنامههایی که تا پیش از این برای صادرکنندگان خصوصی نفت صادر نمیشد، میگوید: با مذاکرات و استدلالهایی که داشتیم قرار شده فرآیند صدور این ضمانتنامهها برای صادرکنندگان خصوصی نفت تسهیل شود. به گفته وی، این اتفاق میتواند گشایش قابلتوجهی در کاهش تأثیر تحریمها داشته باشد. او افزود: اخبار نهایی در این خصوص در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.
مشکل کجاست؟
فروش نفت به صورت اعتباری به پالایشگاهها امری عادی و مرسوم است. از این طریق پالایشگاهها میتوانند محصولات نهایی را بلافاصله پس از دریافت مواد اولیه یعنی نفت، تولید کرده و پس از صادرات آن، وجوه حاصله را به عنوان بدهی خود به دولت پرداخت کنند. اما به گفته خسروجردی، هماکنون صادرکنندگان خصوصی از این امکان محروم شدهاند. او خاطرنشان کرد: کاری که دولت برای جلوگیری از توقف صادرات نفت توسط بخش خصوصی انجام داده این است که پذیرفته بانکها به جای ضمانتنامه ارزی، به آنها ضمانتنامه ریالی بدهند. اما به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی این کار نتوانسته مشکلات آنها را حل کند؛ زیرا کمیته اعتبارات بانکها ریسک ضمانت کردن بدهیهای صادرکنندگان خصوصی نفت را نمیپذیرد و به این ترتیب باز هم تنها گزینه پیش روی این فعالان اقتصادی، دریافت نفت به صورت اعتباری است.
طلیعهای برای افزایش صادرات
خسروجردی با بیان اینکه عمده تمرکز بخش خصوصی بر خرید نفت از دولت و فروش آن به پالایشگاههاست، تصریح کرد: ما برای صادرات فرآورده هیچ مشکلی نداریم و روشهای آن را شناسایی کردهایم. او افزود: در صورت فروش نفت به صورت اعتباری به بخش خصوصی، این فرآیند بدون هیچ مشکلی اجرا خواهد شد و سرعت میگیرد. به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، در صورت همکاری بانک مرکزی، پول حاصل از صادرات نیز به متقاضی خارجی داده میشود تا کالاهای مورد نیاز داخل، به کشور وارد شود.
وی با اشاره به اینکه هماکنون در حال نهایی کردن ورود بانکها به صادرات نفت خام هستیم، گفت: یکی از این بانکها توانایی دادن تضمین مورد نیاز برای صادرات محمولههای کمتر از یک میلیون بشکهای و دو بانک دیگر توانایی ارائه تضمینهای محمولههای دو میلیون بشکهای را دارند.رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی با اظهار اینکه تاکنون موانع صادرات نفت خام از سوی بخش خصوصی برطرف نشده است، گفت: شرکت ملی نفت ایران در این مدت انعطافپذیری بیشتری نسبت به گذشته داشته است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم