فداحسین مالکی در گفتوگو با مهر افزود: با توجه به تأثیر مستقیم تسریع و کاهش هزینه تجارت قانونی برکاهش حجم قاچاق کالا و ارز و اهمیت بهبود شاخصهای تجارت فرامرزی در توسعه اقتصاد کشور این موضوع از اواخر سال 91 در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.
وی اظهار کرد: بر این اساس موضوع در جلسه اصلی ستاد مطرح و آخرین وضع شاخصهای فضای کسب و کار و تجارت فرامرزی با گزارش گمرک ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مورد بررسی قرار گرفت.نماینده ویژه رئیسجمهور تصریح کرد: برابر تصمیمات اتخاذ شده در جلسه اصلی ستاد مقرر شد، اولا موضوع در دستور کار کمیته اقتصاد مقاومتی ستاد مرکب از استادان دانشگاهها و روسای سازمانهای مربوط قرار گیرد و ثانیا کارگروه ویژهای در ستاد تشکیل تا موانع و مشکلات تجارت فرامرزی بررسی و راهکارهای عملی برای کاهش زمان، هزینه و اسناد در صادرات و واردات برای طرح در جلسه اصلی ستاد ارائه شود.
وی گفت: برابر بررسیهایی که تاکنون صورت گرفته کاهش هر سه شاخص عمده شامل کاهش تعداد اسناد، زمان و هزینه امکانپذیر است، لذا گزارش جامعی از وضع موجود همراه راهکارهای پیشنهادی تهیه و به رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن و تجارت تسلیم شد.