نهاوندیان: فشار نقدینگی واحدهای تولیدی 13 برابر شده است

به گزارش فارس، محمد نهاوندیان در میزگرد «هم‌اندیشی پیرامون سیاست‌های پولی با هدف تامین مالی تولید» اظهار کرد: آنچه در سیمای اقتصاد کشور، بیش از هر چیز دیگری تجلی دارد، تورم است.

وی افزود: متاسفانه از سال گذشته، ایران رتبه سوم یا چهارم را در شدت تورم در کل اقتصادهای تحت مطالعه بانک جهانی و سازمان ملل، به خود اختصاص داده است؛ برای امسال نیز همین وضع ادامه دارد و برای سال آینده پیش‌بینی شده که این نرخ افزایش یابد؛ به طوری که در سال‌های 2011 و 2012 رتبه چهارم و در سال 2013 رتبه سوم را در کل دنیا داشته است.

وی با بیان این ‌که در تحلیل تورم، یک منظر، نگاه به بخش واقعی اقتصاد است و ریشه‌یابی تورم در رکود، گفت: به عبارت دیگر در شرایط موجود کشور که رکود تورمی است، یک جنبه آن اثری است که کاهش تولید در بالا رفتن قیمت‌ها می‌گذارد و جنبه دیگر آن پولی است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: وضعی که ما در بازار پول در سال‌های اخیر داشته‌ایم، پدیده بظاهر متناقض را به نمایش می‌گذارد؛ در ظاهر رشد نقدینگی فاحشی داریم که نرخ رشد نقدینگی ما تقریبا با نرخ رشد تورم معادل است؛ یک همبستگی دوسویه‌ای هم وجود دارد، اما همزمان در بخش تولید، در بخش واقعی اقتصاد یک انقباض شدید در نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود که البته خود این پدیده شایسته بررسی است.

نهاوندیان تصریح کرد: اصولا ارقامی که به عنوان نقدینگی مورد بررسی قرار می‌گیرد، از بعضی نظرها قابلیت تردید و ملاحظه را دارد. این که ما در سیستم بانکی، در محاسبه بدهی با روش متعارف، بدهی براساس نرخ ثابت را به طور مرتب به بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات اضافه می‌کنیم، این ظاهرا نقدینگی را بزرگ‌تر از آنچه که واقعی است نشان می‌دهد؛ در حالی که در واقعیت اقتصادی چنین اتفاقی رخ نداده و این در حساب‌های اقتصادی کشور نکته قابل تاملی است.

وی اظهار کرد: از آن طرف اتفاقی که در بخش واقعی اقتصاد افتاده، این است که به دلیل مشکلات در مناسبات بین‌المللی بانکی، فشار به واحدهای تولیدی برای گشایش اعتباراست. به این ترتیب که در گذشته با 10 درصد می‌توانستند یک خط اعتباری اسنادی LC را باز کنند، حالا در مواردی که هنوز می‌توانند اعتبار اسنادی گشایش کنند، چیزی حدود 130 درصد باید بپردازند.به گفته وی فشار به نقدینگی واحدهای تولیدی شاید در برخی موارد حدود 13 برابر شده باشد و یکی از علل اصلی رکود در واحدهای تولیدی واقعیت یعنی کمبود دسترسی به منابع مالی است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با طرح این پرسش که پس این افزایش نقدینگی کجاها رفته است، گفت: بخش‌های مشخصی با سیاست‌های ویژه دولت مورد اعتنای خاص قرار گرفته است؛ پروژه مسکن مهر، ارقام کلانی از شبکه بانکی را به خود اختصاص داده و طبعا به سبب این ‌که از یک طرف کسر بودجه و از طرف دیگر افزایش بدهی دولت هم ورود کرده، آثار تورمی مضاعفی را ایجاد کرده است.وی تصریح کرد: اثری که پرداخت نقدی یارانه در اقتصاد ایران ایجاد کرده و فشارهای تورمی مضاعف را دامن زده نیز شبیه این است؛ یکی از نکات بسیار مهم این که با کمال تاسف تامین مالی در اقتصاد ما بشدت «بانک‌محور» است، در حالی که اگر بازار سرمایه ما توسعه‌یافتگی لازم را کسب کرده بود، این مقدار تکیه بر بانک‌ها برای تامین مالی بخش تولید و بخش واقعی ضروری نبود.

این اقتصاددان با بیان این‌ که مدیریت بازار پول در ایران کاملا با بحث مدیریت بازار سرمایه، ارتباط وثیق و جدی پیدا می‌کند، افزود: شاید در مدیریت آینده اقتصاد کشور این یکی از اصلی‌ترین محورهای راهبردی باشد که ما ایجاد توازن در بازار پول را با مدیریت بهینه منابع در بازار سرمایه می‌توانیم تقویت کنیم و در تخصیص منابع بانکی ‌باید حتما علامت‌های اعتمادبخشی مبتنی بر استراتژی تولید ملی به سیستم بانکی داده شود و از ابزارهای تشویقی و راهنمایی لازم استفاده شود تا سیستم بانکی در تخصیص و تشخیص خودش، منطبق با آن اولویت‌ها نه با اکراه و انگیزه‌های گریز از آن محورهای اولویت‌دار، بلکه با ابزارهای متناسب تشویقی عمل کند.

عضو شورای پول و اعتبار با اظهار امیدواری نسبت به این‌ که آینده اقتصادمان را با یک نگاه جدید در تعامل بین فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران کلان اقتصادی شکل بدهیم، گفت: این که ما سیاست‌های پولی‌مان در جاهایی با کمترین توجه به اقتضائات و نظرات فعالان اقتصادی شکل بگیرد، حاصلش همین وضعی است که داریم. به عنوان تحول ساختاری در اقتصاد ایران می‌توان توصیه کرد که فضای تعامل را بین سیاست‌گذاران اقتصادی از یک‌سو و فعالان اقتصادی از سوی دیگر و دانشوران اقتصادی در ضلع سوم این مثلث ایجاد کنیم. اگر چنین مثلث طلایی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور شکل بگیرد، می‌توانیم آینده روشنی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کنیم.