بهمنی: تخصیص ارز مرجع نتوانست قیمت‌ها را کاهش دهد

گزارش امسال پنجاه‌ و سومین مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان آخرین مجمع عمومی این بانک در دولت مستقر، از چند لحاظ با سال‌های قبل تفاوت داشت. مجمعی که پس از نزدیک به یک‌ سال تحریم نفت و گذشت چند ماه از تحریم کامل بانک مرکزی برگزار می‌شد، طبیعی بود که محملی باشد برای بیان حرف‌های تلخ و شیرین رئیس کل بانک مرکزی.

محمود بهمنی که در طول یک سال گذشته به دلیل اتخاذ سیاست‌های متناقض و از جمله بخشنامه‌های متعدد برای تنظیم بازار ارز مورد انتقاد شدید کارشناسان قرار گرفته، مجمع عمومی سالانه را مغتنم شمرد تا از برخی جزئیات پرده برداشته و موفقیت‌ها و دشواری‌های مجموعه تحت مدیریت خود طی یک سال گذشته را بیان کند؛ جزئیاتی که اکنون با مقداری تاخیر و ظاهرا در پاسخ به اظهارات برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌شود.

در این نشست، محمود بهمنی، رئیس ‌کل بانک مرکزی گزارشی از روند تحولات مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال 1391 را ارائه کرد و اهم اقدامات و تلاش‌های بانک مرکزی برای کاستن از شتاب رشد نقدینگی، تامین نیازهای ارزی و مقابله با آثار تحریم‌ را برشمرد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، وی افزود: اقتصاد ایران بخش عمده سال 1391 را در چالش افت صادرات نفت و مشتقات آن ‌و تشدید محدودیت‌های بانک مرکزی در دسترسی به بازارهای بین‌المللی مالی، نقل و انتقال درآمدهای ارزی و استفاده از ذخایر خارجی خود سپری کرد. در بعد عملکرد داخلی اقتصاد، اغلب متغیرهای عمده پولی از ماه‌های نخستین سال، سیر افزایشی داشتند و به دلیل شدت مشکلات و فضای موجود در اقتصاد، اقدامات جبرانی و ابزارهای سیاستی به کار گرفته شده برای کنترل نرخ رشد پایه پولی و کاستن از شتاب تورم، گرچه نتایج ملموسی داشت، لیکن در عمل امکان تحقق سناریوی مطلوب فراهم نبود و در مدیریت بازار ارز، مسائل و چالش‌ها، موجب تغییر تصویر کلی این حوزه شد.

کاهش توان مدیریت ارزی

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به این مطلب که بازار ارز کشور در سال 1391 یکی از دشوارترین برهه‌های تاریخی خود را پشت سر گذاشت، بیان کرد:‌ اجرای تحریم‌های خرید نفت و برخی مشتقات آن و نیز خدمات حمل و بیمه محموله‌های نفتی و البته تحریم کامل بانک مرکزی از دسترسی به عملیات کارگزاری بین‌المللی و خدمات مالی، توان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را کاهش داد.

وی افزود: به موازات آن،‌ فروش گسترده ارز با نرخ مرجع نه‌تنها بدون تاثیر لازم بر قیمت فروش کالاها تشخیص داده شد؛ بلکه حتی به لحاظ گردش منابع بانک مرکزی نیز قابل تداوم نبود. ناگزیر شکلی از نظام تخصیص ارز از طریق اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و برخی، فعالیت‌های خدماتی، در دستور کار قرار گرفت.تشکیل اتاق مبادلات ارزی نیز در همین راستا و به منظور پاسخگویی به واردات اقلام بدون اولویت نخستین ضرورت یافت.

مهار نقدینگی

بهمنی در ادامه ضمن ارائه عملکرد متغیرهای عمده پولی و اعتباری در سال 1391 تاکید کرد: بانک مرکزی همواره تلاش کرده است تا ضمن تامین نقدینگی اقتصاد کشور، از انبساط بی‌رویه آن جلوگیری کند، لیکن بررسی ارقام در سه ماه اول سال 1391 و نیز پیش‌بینی‌های انجام شده حاکی از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال بود. بر این اساس، بانک مرکزی از تیر 1391 تمهیدات مختلفی را اندیشید که مهار روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی ـ که با استقبال مناسبی نیز روبه‌رو شد ـ از جمله آنها بود و در صورت عدم اتخاذ این تصمیمات، فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری حفظ ثبات اقتصادی را تهدید می‌کرد.

تاثیرات پیش‌فروش سکه

وی با اشاره به محورهای مهم فعالیت بانک مرکزی از جمله فعالیت‌های صورت گرفته با هدف بهبود کارکرد و ارتقای ساماندهی بازار پول(ریال) افزود:‌ رویکرد افزایش پوشش نظارت بانکی و جلوگیری از تخلفات برخی موسسات اعتباری کوچک، همچنان در دستور کار بود و بانک مرکزی تلاش کرد تا از طریق افزایش درجه فراگیری عملیات الکترونیک و استفاده عمومی از ابزارهای نوین پرداخت، برای نوسازی فرآیندهای بانکی گام‌های محکمی بردارد.

به گفته وی همچنین مدیریت مطلوب در زمینه ایفای تعهدات و تحویل بموقع سکه‌های پیش‌‌فروش شده در سال 1390 و البته اجرای مرحله جدیدی از آن در روزهای پایانی سال گذشته با هدف پاسخگویی به نیازهای خرد افراد در بازار سکه نیز بخش قابل‌توجهی از اهتمام بانک مرکزی را در سال 1391 به خود معطوف داشت.

مروری بر روند تغییرات نقدینگی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که نقدینگی در پایان اسفند 1391 بیش از 4607 هزار میلیارد ریال بوده و با توجه به اقدامات انجام شده در پایان اردیبهشت 1392 این میزان به 4581.5 هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است، افزود: در پایان اردیبهشت 1391 نسبت به پایان اسفند 1390 نقدینگی حدود 5 درصد افزایش داشت در حالی که نقدینگی در پایان اردیبهشت 1392 نسبت به پایان سال ‌1391 نه‌تنها افزایش نداشته بلکه حتی کاهش داشته است و امیدواریم امسال نیز بتوانیم رشد نقدینگی را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهیم.

منابع و مصارف شبکه بانکی

وی در بخش دیگری از سخنانش به بحث منابع و مصارف شبکه بانکی در سال 1391 پرداخت و خاطرنشان کرد: مانده کل سپرده‌ها در اسفند 1391 پس از کسر سپرده قانونی 4404 هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات در پایان اسفند 1391 مبلغ 4391 هزار میلیارد ریال بوده است و نسبت تسهیلات به سپرده‌ها 99.7 درصد در پایان سال 1391 رسیده در حالی که در پایان سال 1390 نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بیش از 110.6 درصد بوده است؛ یعنی نظام و انضباط پولی شکل گرفته است.وی همچنین مانده تسهیلات قرض‌الحسنه در پایان سال 1391 را 220.6 هزار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: این رقم با 21 درصد رشد نسبت به پایان سال قبل 38.3 هزار میلیارد ریال افزایش داشته و ظرفیت مناسبی برای پرداخت جدید ایجاد کرده است.

ذخیره 15 ساله طلا

وی اعلام کرد: مانده بدهی‌های خارجی کشور نسبت به سال قبل 57.1 درصد کاهش یافته و از 17.3 میلیارد دلار به 7.4 میلیارد دلار رسید که در طول 30 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. ضمن این که در طول این دوره ذخایر طلای کشور به طور قابل‌توجهی افزایش یافته و کشور را برای مدت 15 سال بی‌نیاز کرده است.